تقدمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بمنظمة"آسيان" حيث تسعى لبناء علاقات وطيدة معها ضمن التوجه الجديد الذي أضفاه رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، على السياسة الخارجية للبلاد.
وكشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي نشطه أمس رفقة نظيرته الإندونيسية، ريثنو مارسودي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
وقال عطاف بهذا الخصوص "إن رابطة جنوب شرق آسيا أو ما يعرف اختصارا بمنظمة (آسيان) هو التكتل الذي تسعى الجزائر لبناء علاقات وطيدة معه ضمن التوجه الجديد الذي أضفاه رئيس الجمهورية على السياسة الخارجية لبلدنا" ، مضيفا أنه و"في هذا الإطار فإن الجزائر قد قدمت طلبا رسميا لمعاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة آسيان.
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف قد استقبل أمس بالجزائر نظيرته الأندونيسية، ريتنو
مارسودي، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، وأثنى عطاف في مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات التي أجراها مع السيدة مارسودي والتي تصادفت و الذكرى الستون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وأندونيسيا، على الإرث التاريخي المشترك للعلاقات الثنائية بين البلدين و التي قوامها "الأخوة المتجذرة والثقة المتبادلة والتضامن العريق"، وهو الإرث الذي يشكل امتدادا للدعم المعتبر الذي لم تتردد أندونيسيا في تقديمه للثورة التحريرية الجزائرية.
و أضاف عطاف قائلا" أكدنا اليوم بمناسبة محادثاتنا الثنائية على اعتزازنا وتمسكنا بهذا الطابع الخاص والمتميز لعلاقاتنا الثنائية وكذا على استعدادنا المشترك من أجل إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات التاريخية لا سيما في أبعادها السياسية والاجتماعية على وجه الخصوص".
وتم في هذا الإطار الاتفاق للحفاظ على الطابع المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين والعمل على ترسيخه أكثر مستقبلا عبر تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات وتكثيف التشاور والتنسيق البيني في مختلف المنظمات والتكتلات ذات الانتماء المشترك لاسيما الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ 77 والصين، ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
وكشف عطاف في ذات السياق عن أن المحادثات التي جمعته بنظيرته الأندونيسية توجت بالتوقيع على نصين قانونيين يتعلقان بالتعاون في المجال الدبلوماسي بإلغاء شرط التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة، وكذا بالتعاون في مجال الطاقة والمناجم.
كما تحدث وزيرنا للشؤون الخارجية عن جملة من الخطوات العملية الأخرى التي من شأنها إعطاء زخم وكثافة أكبر للعلاقات بين البلدين والتي تخص تفعيل آليات التعاون الثنائي، على غرار برمجة اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية – الأندونيسية والدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية، وتحديث وإثراء الإطار القانوني بالشكل الذي يعكس رغبة البلدين المشتركة في إدراج علاقاتهما الثنائية ضمن ديناميكية متصاعدة تعود بالنفع والفائدة على البلدين.
وفي هذا السياق أشار عطاف إلى تكثيف المحادثات حاليا بشأن 13 نصا قانونيا تخص مجالات عديدة للتعاون مثل الصيد البحري والزراعة والصحة البيطرية والبنى التحتية والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي.
أما في مجال ترقية الاستثمارات المباشرة وتنمية التجارة البينية فقد اتفق الوزيران على ضرورة تأسيس مجلس أعمال مشترك وتشجيع التظاهرات الاقتصادية التي ترمي إلى تعريف الفاعلين الاقتصاديين بفرص التعاون والشراكة والاستثمار التي يحوز عليها البلدان.
بدورها أشادت وزيرة الخارجية الأندونيسية بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين مؤكدة مواصلة العمل على توطيدها والسعي للرقي بها في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشتركة.
وبشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكد عطاف ومارسودي على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها في مجلس الأمن الدولي حتى يضطلع بالمسؤولية المنوطة به في توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على الجرائم التي يقترفها بغزة، والتعجيل بفرض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لإنهاء الصراع.
وأكدت رئيسة الدبلوماسية الأندونيسية في هذا المقام على تطابق موقف الجزائر وأندونيسيا حول إدانة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وحملة الاستيطان التي يقوم بها، والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
مشيرة في هذا السياق إلى أن الجزائر ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي بداية من مطلع السنة القادمة لن تتوانى في بذل أي جهد للدفاع عن القضية الفلسطينية.
إلياس -ب
