أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، رقمنة ملفات السكن الريفي سنة 2024 بغية حل جميع المشاكل المتعلقة بهذه الصيغة و إضفاء المزيد من الشفافية عليها.
وأوضح الوزير خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفهية للنواب من قبل أعضاء الحكومة، أن رقمنة السكن الريفي العام الداخل يرمي إلى رفع مختلف العراقيل التي تعترض هذه الصيغة من السكن، و إضفاء المزيد من الشفافية عليها، حيث سيتم رقمنة عملية منح الإعانات، ورقمنة مختلف الإجراءات الخاصة بالسكن الريفي على المستوى الوطني.
وردا عن سؤال حول تسوية السكنات في إطار القانون 15-08 المحدد لمطابقة البنايات وإتمام إنجازها كشف وزير السكن والعمران والمدينة أنه وبعد 15 سنة من صدور هذا القانون فإن ما تم إحصاؤه على المستوى الوطني إلى غاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية يتمثل في إيداع 1 مليون و 57258 ملفا عولج منها855629 ملفا، وهو ما يمثل نسبة 91 بالمائة.
وبعد المعالجة تم قبول 52 بالمائة من الملفات، ورفض 25 بالمائة منها يضيف محمد طارق بلعريبي.
وفي موضوع متصل أكد الوزير أن قطاع السكن يشهد عملية رقمنة شاملة ينتظر أن تنتهي في السداسي الأول من السنة المقبلة، وهي تشمل مختلف المصالح والهياكل بما في ذلك المديريات اللامركزية، حيث تم في هذا الإطار اختيار ولايات نموذجية لتطبيق هذه الرقمنة بداية من جانفي الداخل على أن يتم تعميمها بعد ذلك على باقي الولايات.
إ-ب
