دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولي مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن إلى الالتزام بإبقاء المرافق الجامعية مفتوحة إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، وأمرت ببرمجة مناقشات مذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه خلال هذه الفترة المسائية، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وفي مراسلة موجهة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي - تحوز النصر نسخة منها- شددت الوزارة الوصية على ضرورة الالتزام بقرار تمديد مواقيت فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، مع برمجة الأنشطة البيداغوجية والبحثية الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجامعية 2023/2024، خلال الفترة المسائية.
كما دعت في ذات السياق إلى برمجة دروس عند الاقتضاء، بين الساعة الخامسة والساعة الثامنة مساء، مع التأكيد على ضرورة إبقاء المكتبات ومراكز تطوير المقاولاتية والحاضنات ومخابر البحث والفضاءات المشتركة المختلفة مفتوحة إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، مبرزة أهمية برمجة مداومات للمستخدمين من أجل ضمان سير المرافق وتنظيم الأنشطة خلال الحيز الزمني المذكور.
وجاء في نص ذات البيان الموقع من طرف الأمين العام للوزارة ‘’ في إطار مسعى القطاع الرامي إلى ضمان إبقاء مؤسسات التعليم العالي في نشاط متواصل، وحيوية مستمرة، مثلما تقتضيه خصوصية الحياة في الوسط الجامعي، كنتُ قد أبلغتكم، بموجب إرسالي المشار إليهما في المرجع أعلاه، بتوجيهات السيد الوزير المتعلقة بفسح المجال لتمديد مواقيت فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي إلى غاية الساعة العاشرة ليلا بدءا من الدخول الجامعي2023-2024، وبالتشاور مع ممثلي الأساتذة والعمال والطلبة، لتجسيد هذا الإجراء ميدانيا’’.
وحسب ذات المصدر فقد ‘’ أبان التقييم المرحلي الذي تم إجراؤه على مدى العمل بهذا الإجراء عن وجود تفاوت من مؤسسة جامعية إلى أخرى، وهو ما يستدعي من بعض المؤسسات بذل مجهود أكبر من أجل ضمان إبقاء مرافقها مفتوحة وبرمجة أنشطة بيداغوجية وبحثية طيلة الحيز الزمني المحدد أعلاه’’.
وشددت المراسلة الوزارية على ضرورة ‘’ إيلاء تطبيق الإجراءات المتضمنة في هذا الإرسال العناية اللازمة، والتي سيبقى مدى الالتزام بها محل تقييم مستمر’’.تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد قررت في منتصف شهر أوت الماضي تمديد مواقيت فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي إلى غاية الساعة العاشرة ليلا بدءا من الدخول الجامعي 2023/2024.
ودعت مديري مؤسسات التعليم العالي آنذاك إلى مراعاة التمديد الزمني المقرر أثناء ضبط برامج الأنشطة البيداغوجية والعلمية، بما في ذلك إعداد جداول التوقيت الخاصة بالتدريس وتنظيم الأحداث العلمية.
كما أمرت بالإبقاء على أهم المرافق التي يرتادها الطلبة والأساتذة تحت تصرفهم إلى غاية التوقيت المحدد، على غرار المخابر والمكتبات والحاضنات ومراكز تطوير المقاولاتية.
كما كلفت الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عبر مديريات الخدمات الجامعية، بضمان التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لضبط مخططات النقل الجامعي، وفقا لمواقيت التدريس المعتمدة على مستوى كل جامعة.وطلبت الوزارة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان تجسيد التمديد الزمني سالف الذكر ميدانيا بما في ذلك التشاور مع ممثلي الأساتذة والعمال والطلبة بخصوص تمديد فترة التدريس، مع وضع نظام مناوبة يسمح باحترام الحجم الساعي للمستخدمين الذين سيتداولون على تأطير مرافق المؤسسة المعنية بتمديد مواقيت فتحها. ع.أسابع
