أكدت الحكومة، استلام مشروع مركب سحق البذور الزيتية بولاية جيجل، في نهاية السداسي الأول من سنة 2024، وهو المشرع الذي تعول عليه الحكومة للمساهمة بقدر كبير في تلبية احتياجات السوق الوطنية.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، تناول بالدراسة والبحث، عددا من الملفات تتعلق بقطاعات الصناعة والفلاحة والري وتطوير السكك الحديدية.
وفي هذا الصدد، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في إنجاز مشروع مركب سحق البذور الزيتية بولاية جيجل، المنتظر تسليمه في نهاية السداسي الأول من سنة 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في استكمال هذا المشروع الهام الذي من شأنه المساهمة بقدر كبير في تلبية احتياجات السوق الوطنية.
وتعول الحكومة على هذا المشروع الهام لتوفير مادة زيت المائدة والتقليص من فاتورة الاستيراد واقتحام الأسواق الخارجية، خاصة وأن السوق العالمية أصبحت تعرف في الآونة الأخيرة ندرة في هذه المادة الحيوية وانعكاسها المباشر على الأسعار.
وتعرف الأشغال بمصنع طحن البذور الزيتية بولاية جيجل، تقدما ملحوظا بعد أزيد من 5 أشهر على بعثها، وهذا بعد ضبط مخطط عمل محكم يمكن بموجبه الإسراع في الوتيرة، وبحسب تقديرات رسمية تتراوح نسبة تقدم الأشغال الإجمالية للمركب بين 70 إلى 80 بالمائة، وكذا بالنسبة لإنجاز وحدة استلام وتخزين المواد الأولية بميناء جن جن، ومصنع طحن البذور الزيتية واستخراج الزيوت النباتية بميناء جن جن.
وقد عملت الحكومة على تجاوز كل التعقيدات التي صادفها المشروع بالنظر للأهمية التي يكتسيها، حيث يدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة تنفيذ المشروع الذي سيسمح بالحصول على منتوج محلي مائة بالمائة.
ويعد المركب من أهم المشاريع الصناعية التحويلية الكبرى، والتي تعول عليها الدولة الجزائرية لتحقيق الفائض في إنتاج مادة الزيوت النباتية للسوق المحلي، والولوج للأسواق الخارجية، وهذا ما تراهن عليه الجزائر من خلال المشاريع الهامة التي تم الانطلاق في تجسيدها.
وبدخوله مرحلة الإنتاج سيوفر طاقة إنتاجية ضخمة تقدر بأزيد من 2 مليون طن سنويا، منها 20 بالمائة زيوت و80 بالمائة أعلاف الحيوانات، وسيخلق مصنع طحن الزيوت النباتية بجيجل، بدخوله حيز الاستغلال، 350 منصب شغل مباشر، وأزيد من 2500 منصب شغل غير مباشر.
وشدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، خلال الزيارة التي قام بها لمعاينة المشروع شهر سبتمبر الماضي، على ضرورة استلام المشروع التابع للمؤسسة العمومية الاقتصادية “كتامة أقروفود” في “أقرب الآجال لما له من أهمية على الاقتصاد الوطني”.
وأضاف الوزير أن استلام المصنع ودخوله مرحلة الإنتاج “سيسمح بتوفير مادة زيت المائدة والتقليص من فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة واستغلالها في مشاريع أخرى ذات أهمية”. كما أبرز عون في نفس السياق أن دخول مصنع “كتامة أقرو فود” حيز الإنتاج من شأنه أن يسمح للجزائر بالانتقال من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التصدير، خاصة وأن السوق العالمية أصبحت -كما أضاف- تعرف في الآونة الأخيرة ندرة في هذه المادة الحيوية وانعكاسها المباشر على الأسعار. واعتبر الوزير أن هذا المشروع “يعد مكسبا للولاية ولشبابها لما سيوفره من مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة”، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه السلطات العليا للبلاد لاستكماله ودخوله حيز الإنتاج.
حملة الحرث والبذر تجري في ظروف حسنة
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، الجارية حاليا في ظروف حسنة نظير تدابير المساعدة والدعم لفائدة الفلاحين التي أقرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر 2023.
وقد أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع، باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسّهم الجفاف حيث تم إقرار العديد من التدابير لمساعدة الفلاحين المتضررين من الجفاف الذي مس عديد المناطق من الوطن.
وتتمثل الإجراءات في تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز. وكذا تأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد. كما أمر الرئيس بتعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا.
مشروع لمعالجة المياه المستعملة
واستمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع طوره فريق بحث من جامعة سيدي بلعباس لمعالجة المياه المستعملة باستخدام تقنية الأوزون لإعادة استخدامها في الري الزراعي، في انتظار استكمال الدراسات الاقتصادية والبيئية اللازمة. ع سمير
