درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، التدابير والترتيبات المتخذة بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة التي أمر رئيس الجمهورية باستحداثها، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الإقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن.
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات. وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول ترأس نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الهادف إلى تكريس مقاربة جديدة لمراقبة النفقات.
وأكد وزير المالية، مؤخرا، أن الرقابة المالية في مجال تنفيذ النفقات العمومية لا تعرقل تنفيذ الميزانيات، وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، ردا على تساؤلات الأعضاء بخصوص نص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي، أن المهمة الرئيسية للمراقب الميزانياتي “تتمثل في السهر على عدم تجاوز الاعتمادات المالية المرخص بها من طرف البرلمان بموجب قوانين المالية”.
وأضاف في هذا الصدد أن “المراقب الميزانياتي لم ولن يمثل عائقا لتنفيذ النفقات العمومية، بل بالعكس، فهو الدرع الواقي للآمرين بالصرف” مضيفا أن مصالح الخزينة قامت في إطار تحسين الرقابة على النفقات العمومية وتقليص آجال دفعها بإعداد نص تنظيمي يحدد مدونة الوثائق الثبوتية التي يجب تقديمها للمراقب الميزانياتي و المحاسب العمومي وكذا تكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية.
ومن أجل تفادي العقبات التي قد تعترض تنفيذ النفقات العمومية، خصوصا على المستوى المحلي سيتم إنشاء خلية مشتركة بين المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الجهوية للخزينة بهدف التنسيق فيما بينها، وتسهيل عمليات تنفيذ النفقات للآمرين بالصرف.
تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة التي أمر رئيس الجمهورية باستحداثها بتاريخ 28 ديسمبر 2023، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الإقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد وقع مرسوما رئاسيا تم بموجبه ترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة وتعيين على رأسها ولاة منتدبين. ويتعلق الأمر بكل من أفلو بولاية الأغواط، بريكة بولاية باتنة، قصر الشلالة بولاية تيارت، عين وسارة ومسعد بولاية الجلفة، لبيض سيدي الشيخ بولاية البيض، بوسعادة بولاية المسيلة.
كما تدارست التدابير والترتيبات المتخذة بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
ويولي رئيس الجمهورية أولوية قصوى لملف المياه، حيث شدد الرئيس تبون، في عديد الاجتماعات الرسمية وزياراته لعدد من الولايات على ضرورة ضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب، وذلك في إطار متابعته لمستوى تقدّم مشاريع محطات تحلية مياه البحر، التي أمر بإنجازها على طول الشريط الساحلي للبلاد، في إطار حرصه على ضمان الأمن المائي، حيث شدّد رئيس الجمهورية على الإسراع في استكمال إنجاز هذه المحطات قصد ضمان توفير المياه للمواطنين.
وأكد رئيس الجمهورية، أن كل مناطق الوطن تأخذ حقها من برنامج تحلية مياه البحر، وأن الهدف هو بلوغ نسبة 80 بالمائة من حصة مياه التحلية في تموين المواطنين، للمحافظة على المياه الجوفية. وقال الرئيس تبون إن الجزائر حققت إنجازات كبيرة في مجال تأمين التزويد بمياه الشرب انطلاقا من تحلية مياه البحر بفضل إطاراتها في مختلف القطاعات، كما أمر الرئيس برفع طاقة تصفية المياه المستعملة واسترجاعها، مع تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من الكمية المُنتجة. وأخيرا، وقفت الحكومة على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش المرتقب انتهاء أشغاله في شهر مارس من السنة الجارية”.
ع سمير
