أوضح وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، بأن مراجعة البرامج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة، وأن المرجعية العامة للمناهج المعتمدة في الجزائر تستمد أسسها من الدستور والقانون التوجيهي للتربية.
أكد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة، بأن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه سنة 2021، يعد الهيئة الوطنية المختصة في كل ما يتعلق بالمناهج التربوية والمقاربات الإيديولوجية، وأن أي تعديل أو مراجعة للبرامج في إطار تحسين أداء المنظومة التربوية، يستمد أسسه من الدستور والقانون التوجيهي للتربية لسنة 2008، وذلك وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة.
وأوضح الوزير بأن المجلس الوطني للبرامج يتولى أيضا مهمة اقتراح الوسائل التعليمية لتجسيد المضامين والأنشطة التربوية، وهو يضم في تشكيلته مختصين في المجال التربوي، وخبراء جامعيين، إلى جانب ممثلين عن المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للأمازيغية، وكذا مركز البحث في الحركة الوطنية والثورة التحريرية.
وأكد عبد الحكيم بلعابد في رده على سؤال آخر يتعلق بتدريس اللغات الأجنبية في الطور الابتدائي، بأن العملية ترمي إلى تمكين التلاميذ من التحكم في اللغتين الإنجليزية والفرنسية عند نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وتدعيم رصيدهم اللغوي، مضيفا بأن المنظومة التربوية تظل متفتحة على كافة اللغات.
وتمت إثارة إشكالية تبعات تدريس لغتين أجنبيتين لتلاميذ الطور الابتدائي، بعد أن تخوف البعض من إمكانية التشويش عليهم من خلال هذا الإجراء، وهو ما نفاه الوزير مطمئنا الأولياء وكذا المتتبعين للشأن التربوي بأن تدريس لغتين أجنبيتين في نفس الوقت يساعد التلميذ على اكتساب مهارات لغوية جديدة، فضلا عن اكتساب الأساليب اللغوية التي تميز كل لغة، ويرفع قدرتهم على تعلم اللغات الأجنبية بيسر وسهولة.
لطيفة بلحاج
