كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن شروعها في مناقشة و إثراء مشروع القرار الوزاري الذي يحدد الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى الموجه لتحسين المستوى في الخارج، ودعت في هذا الصدد الشركاء الاجتماعيين إلى الجلوس معها في طاولة واحدة لهذا الغرض، معلنة عن تلقيها جملة من الاقتراحات.
و في هذا الصدد أفاد بيان للوزارة، أمس، عن مباشرة مديرية التعاون و التبادل الجامعي منذ الفاتح من الشهر الجاري، عقد جلسات عمل مع نقابات القطاع بداية بعقد جلسة للتشاور مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت نقابة «سناباب» التي رفعت جملة من الاقتراحات و المطالب تدعو فيها إلى تعديل المادة 04 المخصصة لتوزيع نسب الاستفادة بين أصناف التربصات، توخيا لتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف فئات المستفيدين بما يتلاءم والتحولات التي تشهدها الجامعة الجزائرية، التي تعمل على دعم نسب الأساتذة من مصف الأستاذية للارتقاء بها إلى مصاف الجامعات العالمية.
وبخصوص التربصات الخاصة بتحسين المستوى في الخارج (40 بالمائة) ، دعت التنسيقية إلى الفصل بين كل من طلبة الدكتوراه غير الأجراء، والأساتذة الباحثين الذين يحضرون لأطروحة الدكتوراه، مع احتفاظ الفئة الأولى بنسبة 20 بالمائة كقسمة عادلة، واحتفاظ فئة الأساتذة الباحثين بنسبة تتلاءم ونسبتهم الفعلية لإجمالي عدد الأساتذة في الجامعة الجزائرية والتي لا تتعدى 5 بالمائة، وهي الفئة، التي أشارت التنسيقية إلى أنها تمثل فئة تؤول إلى الزوال وفقا للتنظيم القانوني المستحدث للقطاع، وتمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الأساتذة، الأمر الذي انعكس على عدم تمكن المؤسسات الجامعية من استغلال نسبة كبيرة من الميزانية المخصصة لهذه الفئة.
وفي هذا الصدد اقترحت التنسيقية في عريضة مطالبها تخصيص نسبة إجمالية قدرها 25 بالمائة، و احتفاظ فئة المستخدمين الإداريين بنسبة 5 بالمائة.
أما بالنسبة للإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي و الإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي (30 بالمائة) ، اقترحت النقابة تخصيص نسبة قدرها 55 بالمائة ، بالنظر للنسبة الكبيرة لأساتذة هذه الفئة التي تمثل الأغلبية المطلقة من أساتذة الجامعة الجزائرية (أستاذ، أستاذ محاضر ‘’أ’’، أستاذ محاضر ‘’ب’’).
أما فيما يتعلق بالتظاهرات الدولية ذات الأهمية البالغة (25 بالمائة) اقترحت ذات النقابة تخصيص نسبة قدرها 15 بالمائة، بالنظر لجملة العراقيل المطروحة من قبل شريحة واسعة من الأساتذة من خلال عدم وجود وقت محدد لتنظيم هذه التظاهرات بما يلائم مواعيد فتح الترشيحات للاستفادة من برامج الحركية الأمر الذي انعكس في عدم تمكن المؤسسات الجامعية من استغلال نسبة كبيرة من الميزانية المخصصة لهذا الصنف.
من جهة أخرى طالبت النقابة تفعيل المادة رقم 6 التي تنص على افتتاح دورات الاستفادة من برنامج الحركية القصيرة المدى في الخارج مع بداية كل سنة مالية عبر منصة رقمية من طرف مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي من أجل إعطاء الوقت الكافي للأساتذة من اختيار الوقت المناسب للسفر في أريحية.
كما دعت إلى إعادة النظر في المادة رقم 8 المتعلقة بالمشاركة في التظاهرات العلمية الدولية المصنفة والمفهرسة في قواعد البيانات الدولية ذات الأهمية البالغة ، مع شرح و توضيح ما المقصود بالمصنفة و المفهرسة في قواعد البيانات الدولية.
و ألحت التنسيقية على ضرورة رفع القيمة المالية المحددة لليوم الواحد التي لم تعد كافية حسبها، لاسيما و أنها لم تتغير منذ زمن بعيد رغم تغير قيمة الدينار ، مع إعطائها للمعني قبل السفر ، على اعتبار أن بعض المؤسسات الجامعية تقوم بدفعها بعد الذهاب وهذا ما يسبب مشاكل مالية للمعني، كما اقترحت إدماج تذكرة السفر و التأشيرة في المنحة ، لعلاج مشكل الإدارة في تأخر الإجراءات من جهة، ولتوفير الأموال الزائدة التي يأخذها الوسيط (وكالة السفر) من جهة أخرى ، مع إبرام اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تسهيل مهمة الأساتذة في اقتناء التذاكر بأقل الأسعار .
ع.أسابع
