أبرزوا أهمية تسريع وتيرة مسار الرقمنة: خبــــراء ينوِّهـــون بالتوجـــه الاستراتيجــي بشــأن المزارع النموذجيـــــة

أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية القرارات والتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، فيما يتعلق بعملية الرقمنة والمزارع النموذجية وأشاروا في هذا الإطار إلى الحرص على المضي بالإصلاحات العميقة ومتابعة التوجيهات لتجسيدها في الميدان وتسريع وتيرة مسار الرقمنة ومن جانب آخر، نوهوا  بالنظرة الاستشرافية والتوجه الاستراتيجي فيما يخص المزارع النموذجية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي في  تصريح للنصر، أمس، أن قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، والمتعلقة بعملية الرقمنة، تدخل في إطار عزيمة رئيس الجمهورية على المضي في الإصلاحات العميقة التي تبناها.
وأشار المتدخل، إلى الفوائد الكثيرة والمتعددة للرقمنة، على نشاط  المؤسسات والجهاز الحكومي و الإنتاجي و أيضا فيما يخص محاربة الفساد والقضاء على التباطؤ في إنجاز المشاريع، لافتا إلى حرص السيد رئيس الجمهورية، على متابعة تطور عملية الرقمنة والتي أصبحت ضرورية وحيوية، من باب الاندماج ومواكبة التطورات العالمية.وأضاف أن العالم اليوم متشابك ومتداخل عن طريق هذه الآلية و مختلف أدواتها وبنيتها التحتية، مبرزا أن الجزائر قطعت أشواطا في هذا المجال.
كما أشار أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، إلى أهمية التكيف والتطبيق السريع لهذه العملية وأوضح في السياق ذاته، أن تسريع وتيرة مسار الرقمنة، ستنعكس إيجابا على مناخ الاقتصاد الوطني وعلى أداء المؤسسات الإدارية والاقتصادية وعلى راحة المواطنين ورفاهية المجتمع والقضاء على البيروقراطية وتكريس الشفافية و مقومات وأسس ومبادئ الحكم الراشد ولهذا فهي تعتبر مدخلا أساسيا تتكامل مع غيرها من عمليات الإدارة الأخرى وعلى رأسها التكوين للموارد البشرية والاعتماد على الكفاءات الحقيقية -كما أضاف-.
من جانب آخر، نوه المتحدث بقرارات وتعليمات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالمزارع النموذجية، لافتا إلى أن تغيير ماهِيةِ المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل وإدماجها ضمن عجلة الإنتاج الوطني، تعتبر نظرة استراتيجية و استشرافية خدمة للتنمية للحفاظ على مقومات ومقدرات المجتمع والدولة.وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن إدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني، خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقوليات، نقطة مهمة، لأنها تمثل أولوية من أولويات الإنتاج الوطني، معتبرا أن هذا التوجه استراتيجي من أجل توفير هذه المواد الأساسية ، لافتا إلى أن الجزائر حققت قفزة نوعية في بعض الشعب الفلاحية .
كما أبرز المتدخل، أن الدولة أعطت أولوية وعناية حقيقية ملموسة للقطاع الفلاحي فيما يتعلق بالسياسة المالية والتي تخص كل التدابير التشجيعية والإعفاءات الضريبية المقدمة للقطاع وأيضا فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أي تقديم القروض بغير فوائد أو تقديم قروض ميسرة وتزويد الفلاحين بالعتاد، لافتا من جهة أخرى، إلى إطلاق استثمارات في مجالات الفوسفات والمواد الأولية الضرورية لتزويد القطاع الفلاحي بما يحتاج إليه من مدخلات متنوعة ومختلفة، كون القطاع الفلاحي، استراتيجيا، مضيفا أن كل الدول بما فيها الدول الكبرى، تركز على القطاع الفلاحي، لأنه أساسي لتعزيز استقلالية واستقرار وسيادة الدول وأمنها.من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر 3 الدكتور مداني لخضر، في تصريح للنصر، أمس، أن هناك تأكيدا على متابعة القرارات والتوجيهات التي تم اتخاذها سابقا من أجل تجسيدها وتسريع وتيرة التنفيذ وهذا أمر مهم جدا.وأضاف أن ملف الرقمنة، انتقل التعامل معه من تعامل قطاعي إلى تعامل شامل أفقي على المستوى الوطني، خاصة مع المرور إلى تأسيس المحافظة السامية للرقمنة، حيث شهد الملف تقدما في الكثير من القطاعات، لافتا إلى أنه لاتزال هناك مراحل وأشواط أخرى، منتظر تجسيدها.
واعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية، أن أهمية هذا الملف، تكمن في انعكاساته الإيجابية على مستوى تسيير الخدمات وعلى المواطن وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الشفافية في المعاملات وحماية المال العام وترشيد القرارات المستندة على الإحصائيات الواقعية، كما أنه يسمح بتوجيه وتصحيح السياسات العمومية القطاعية أو الشاملة.
ومن جهة أخرى، أشار المتدخل، إلى أهمية اندماج المواطن في هذه العملية وتوسيع استعماله لمجالات الرقمنة و كذا التأطير القانوني للعمليات التي تجري وفقا للرقمنة.
وبخصوص التوجه الجديد، فيما يخص المزارع النموذجية أشار الدكتور مداني لخضر، إلى أهمية وضوح الإطار القانوني والتنظيمي مع الشفافية.   كما اعتبر أن أهمية المزارع النموذجية، تكمن ليس فقط من الناحية الكمية وإنما من الناحية النوعية، لأنه يفترض فيها أن تكون المصدر و الأساس لتوطين الممارسات الجيدة في المجال الفلاحي، سواء كان على مستوى الإنتاج النباتي أو الحيواني.
للتذكير، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، بتسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من عملية الرقمنة.
ومن جانب آخر، أمر السيد رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بتغيير ماهِيَةِ المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل.
كما أمر بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني، خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقوليات.
مراد - ح