أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس الثلاثاء بنيويورك، أن تحقيق الأمن الغذائي في العالم مرتبط بالالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير، مجددا موقف الجزائر الذي يدعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد شرفة الذي يشارك ممثلا للجزائر في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول «تأثير التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي على حفظ الأمن والسلم الدوليين» ، حسب بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وفي هذه الكلمة، أوضح الوزير بأن الجزائر «تؤمن إيمانا راسخا بأن أنجع الحلول لمحاربة تغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار في مختلف ربوع العالم، ترتبط بمدى تقيدنا المسؤول باحترام القانون الدولي والالتزام بمقتضياته دون تمييز أو ازدواجية في المعايير».
وأشار ممثل الجزائر، في هذا الاطار، الى أن «الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان قطاع غزة الفلسطينيين، المعرضين منذ أكثر من خمسة أشهر إلى قصف مكثف وتدمير تلقائي لكل المنشآت الحيوية من طرف السلطة القائمة بالاحتلال، (...) وأتى على الأخضر واليابس متسببا في أزمة غذائية خانقة وتردي الوضع البيئي في المنطقة، يشكل أبرز مثال عن عدم مراعاة سلطة الاحتلال لأبسط الضوابط الأخلاقية وعدم اكتراثها بالأطر الدولية الإنسانية والبيئية والقواعد الدولية الملزمة».
و»بالرغم من فداحة هذا المشهد المروع، يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج أمام هذه الانتهاكات الصارخة. وبدل العمل على وقف العدوان الصهيوني وما يترتب عنه من أضرار جسيمة على الإنسان والطبيعة والبيئة على حد السواء، تتعرض أهم وكالات الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية لحملة تشويه ممنهجة هدفها ضرب مصداقيتها وتجفيف منابع التمويل الموجه للاستجابة لأبسط احتياجات السكان»، يضيف السيد شرفة. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن «الجزائر تدعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، نظرا للصلاحيات الواسعة التي خولها له ميثاق الأمم المتحدة في مجال الأمن والسلم الدوليين، إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني، والعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وعلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وكاف للسكان المتضررين».
وأضاف بأن الجزائر، بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، «على استعداد تام للمساهمة في الجهود الجماعية لحماية السلام والأمن، ورفع التحديات المترابطة لتغير المناخ والأمن الغذائي والنزاعات، مما يتطلب التزاما ثابتا وعملا متضافرا من جميع الدول»، وفقا للبيان ذاته.
