إنشاء مناطق حرة و تخصيص منح دراسة و تكوين لأبناء القارة: الجزائر تفتح الأبواب على إفريقيا

* عطاف: الجزائر ملتزمة بتقاسم تجاربها مع دول القارة * الجزائر كوّنت 65 ألف طالب إفريقي و تخصص سنويا 2000 منحة دراسية و 500 منحة تكوين

خبراء يبرزون أهمية تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية
بوابــــة لتعميــــق التعـــاون بين الجزائـــر وعــــــدة دول إفريقيــــــــــة
أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية إنشاء مناطق حرة للتبادل بين الجزائر و عدة دول إفريقية، والتي ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكريس الاندماج وتعميق التعاون وتوفير مختلف السلع والخدمات، إلى جانب إطلاق الاستثمارات في هذه المناطق والترويج للمنتجات الجزائرية، كما أشاروا إلى أن هذه المناطق الحرة، لها أدوار عديدة في إطار التكامل الاقتصادي، وأكدوا من جهة أخرى، على أهمية تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأبرز أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي في  تصريح للنصر، أمس، أهمية إنشاء مناطق حرة للتبادل بين الجزائر و 5 دول إفريقية هذه السنة ويتعلق الأمر بكل من موريتانيا و تونس و ليبيا و كذا مالي والنيجر، لافتا إلى أن المناطق الحرة لها أدوار عديدة في إطار التكامل الاقتصادي، حيث أنها تكون بوابة لجلب التكنولوجيا ورؤوس الأموال وتعميق  التعاون بين الدول المتجاورة وتوفير مختلف السلع والخدمات. وأضاف في السياق ذاته، أن هذه المناطق الحرة، تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكريس الاندماج بين هذه الدول.
كما أشار إلى أن التعاون بين الدول المتجاورة، سوف يفتح المجال لدول أخرى للانخراط في هذه المناطق الحرة وبالتالي تستطيع أن تتوسع هذه المناطق لتشمل العديد من الدول، معتبرا أن إفريقيا ودول الجوار مع الجزائر في أمس الحاجة إلى مثل هذه المناطق من أجل تعميق التعاون البيني وتكثيف المبادلات فيما بينها، خاصة وأنها تملك موارد متعددة ومتنوعة بحيث تستطيع أن تتكامل فيما بينها من أجل سد النقائص التي تعاني منها وتخفيف الحاجة والارتباط بالأسواق الدولية الاحتكارية للدول الكبرى.
من جانب آخر، أشار أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي، إلى أهمية البنية التحتية والمشاريع اللوجيستية لدعم التكامل والمتعلقة بالطاقة ووسائل النقل والاتصال والمواصلات وغيرها، لافتا إلى أن التكامل والتعاون القاري هي عملية متكاملة تحتاج إلى بنية تحتية. وأضاف أن الجزائر تدرك ما هي الأولويات والأمور الأساسية التي تحتاج إليها عملية التكامل وهي تسعى مع غيرها في توفير هذه البنية التحتية وهذه العوامل اللوجستية لتحقيق تكامل حقيقي وليس صوري.
كما اعتبر المتدخل، أن العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، أمر ضروري وحتمي وحيوي.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي نبيل جمعة في تصريح للنصر، أمس، أن المناطق الحرة لها امتيازات كبيرة، حيث أنها ستساعد في النمو الاقتصادي رفع التبادلات التجارية وتفتح أبواب التصدير للمصدرين الجزائريين، سيما مع ارتفاع حجم الإنتاج الفلاحي والجودة والتنافسية الكبيرة للمنتوجات الجزائرية.
وأضاف أن هذه المناطق الحرة، ستعرف تدفقا للعديد من المنتوجات، سواء كانت صناعية أو فلاحية، إلى جانب إطلاق الاستثمارات في هذه المناطق والترويج للمنتجات الجزائرية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الجزائر ستربح الكثير عند فتح المناطق الحرة، مشيرا في هذا الإطار إلى زيادة قيمة الصادرات خارج المحروقات، مع بعث الاستثمارات التي تشمل تطوير مجال النقل واللوجيستيك للولوج إلى السوق الإفريقية.
ويرى المتحدث، أنه من الضروري اليوم التسريع في إنشاء هذه المناطق الحرة التي تمكن من بعث نفس جديد في النمو التجاري والاقتصادي الجزائري.
من جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، أهمية إنشاء المناطق الحرة في إطار الاندماج القاري ورفع حجم التبادل البيني بين الجزائر وهذه الدول.
وأشار المتدخل، إلى أن الجزائر طالما نادت ورافعت عن مصالح إفريقيا في كل المحافل، لافتا من جانب آخر إلى المشاريع الكبرى ذات البعد القاري التي أطلقتها الجزائر و منها الطريق العابر للصحراء ومشروع الطريق الرابط بين مدينة تندوف ومدينة الزويرات بموريتانيا بالإضافة إلى مشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء  وكذا مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا و الجزائر.
وأضاف في هذا الصدد، أن ذلك دلالة على أن الجزائر تهتم بالبعد الإفريقي. كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن إنشاء المناطق الحرة، يمكن من تعزيز التنمية على مستوى هذه المناطق وذلك ينعكس على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي.
مراد -ح 

تمنح سنويا أزيد من 2000 منحة دراسية و أكثـر من 500 منحة للتكوين لأبناء القارة
عطاف يؤكد التزام الجزائر بمشاركة تجاربها مع الدول الإفريقية
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس الأربعاء بأديس أبابا، التزام الجزائر بمشاركة تجاربها وتبادل خبراتها مع الدول الإفريقية من أجل النهوض بقطاع التربية والتعليم.
وثمن السيد عطاف في مستهل كلمته خلال أشغال الدورة العادية 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اختيار إشكالية التعليم كموضوع رئيسي للقاء، «كونه يمثل التحدي الرئيسي لكسر حلقة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة التي ستكون بحلول منتصف هذا القرن موطنا لـ 40% من أطفال العالم (حوالي مليار طفل ومراهق تحت سن 18 عاما)». وفي هذا الاطار، قال إن الجزائر، وفضلا عن مجهوداتها على المستوى الوطني، فإنها «تلتزم بمشاركة تجاربها وتبادل خبراتها مع الدول الإفريقية الشقيقة من أجل النهوض بقطاع التربية والتعليم من خلال المنح الدراسية ومنح التكوين»، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الجزائر تمنح سنويا لأشقائها الأفارقة أزيد من 2000 منحة دراسية و أكثر من 500 منحة للتكوين. و أضاف أن الجزائر تفتخر بأنها ساهمت منذ استقلالها في تكوين ما لا يقل عن 65 ألف طالب إفريقي.
كما تبرز مساهمة الجزائر من أجل النهوض بالتكوين والتعليم من خلال أيضا «مشاريع بناء وترميم المدارس، وهي المشاريع التي تضطلع بها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، لا سيما في دول الجوار»، حسب ما أوضح السيد عطاف.  إلى ذلك، أبرز وزير الخارجية، دعم الجزائر للمعهد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة والتغيرات المناخية، الكائن مقره بمدينة تلمسان، والذي ساهم في تكوين أكثر من 644 طالبا من 45 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي. وبالمناسبة، أشاد الوزير «عاليا» بنجاح هذا المعهد الذي يعد قطبا من أقطاب الجامعة الإفريقية. كما نوه بصفة خاصة بجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا الدعم المقدم من طرف الشريك الألماني والبنك الإفريقي للتنمية.
و شدد السيد عطاف في كلمته على ضرورة تركيز الجهود حول معالجة الأسباب الجذرية للتأخر الذي سجلته القارة الإفريقية في هذا الميدان، «وعلى وجه الخصوص الحروب والنزاعات التي حالت دون التحاق أكثر من 40% من الأطفال في منطقة الساحل بمقاعد الدراسة». كما نبه في ذات السياق إلى ضعف البنية التحتية، «حيث تشير الإحصائيات إلى نقص فادح في أكثر من مليون منشأة تعليمية، إلى جانب نقص المعلمين المؤهلين، حيث تقدر احتياجات القارة بما لا يقل عن 17 مليون معلم إضافي».
للإشارة، تندرج أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، في إطار التحضير لانعقاد الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الهيئة القارية، المقررة يومي السبت والأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار «تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين».  من جهة أخرى أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيّد أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني، السيد محمد سالم ولد مرزوك. وبهذه المناسبة، تشاور الطرفان حول عديد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، مع التركيز بصفة خاصة على التنسيق البيني تجسيداً للتوجيهات التي تمخضت عن الاتصالات المباشرة بين قائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لاسيما الاتصال الهاتفي الذي جمعهما منذ يومين.
كما  أجرى وزير الشؤون الخارجية محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية بجمهورية بورندي البرت شنغيرو، حيث استعرض الطرفان واقع العلاقات بين البلدين وبحثا سبل تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. كما أكدا على أهمية تبادل الدعم وتنسيق المواقف بمختلف المحافل الدولية والإقليمية. كما أجرى محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، السيد جيمس بيتيا مورغان. حيث شكل اللقاء فرصة لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد التزام الجزائر الثابت بدعم استتباب الأمن وتعزيز الاستقرار في جمهورية جنوب السودان، سواء من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي أو من خلال عضويتها في لجنة الاتحاد الإفريقي المؤقتة رفيعة المستوى المكلفة بجنوب السودان.
كما أجرى محادثات مع وزير خارجية نيجيريا الاتحادية، السيد يوسف ميتاما توغار. وبالإضافة إلى مناقشة المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس، تبادل الطرفان الرؤى ووجهات النظر حول تطورات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي وشددا على أهمية ترقية الحلول السلمية من أجل تسوية الأزمات والنزاعات.
كما استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بأديس أبابا، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بدولة ليبيا الشقيقة, محمد عيسى، و تناول اللقاء «استعراض علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين, وكذا التشاور والتنسيق البيني حول أبرز المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي».
ع سمير