أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس، عن إطلاق عملية بيع كبرى لحصة معتبرة من السكنات بصيغة الترقوي الحر عبر عديد الولايات، وتخص العملية التي دخلت حيز التنفيذ، أمس، المواطنين القاطنين داخل وخارج التراب الوطني.
وحددت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية قائمة الولايات المعنية بعملية البيع للسكنات بصيغة الترقوي الحر، ويتعلق الأمر بـ 23 ولاية، موضحة في بيان لها بأن اقتناء هذه الصيغة من السكنات متاح أمام كافة المواطنين، دون الخضوع إلى شروط محددة، تماشيا مع طبيعة هذه الصيغة أو ما يعرف بالسكن الترقوي الحر، خلافا لباقي الصيغ التي وضعتها وزارة السكن والعمران تحت خدمة المواطنين بناء على معايير وشروط محددة لا ينبغي تجاوزها أو القفز عليها.
وأوضحت ذات المصادر بأن التسجيل لاقتناء السكن الترقوي الحر يتم عبر الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، التي تم فتحها أمام المكتتبين زوال أمس لتخص الولايات المعنية بالعملية، وتضمن قائمة السكنات المعروضة للبيع بأسعار مناسبة، شققا وفيلات تتوزع على عدد من المناطق، تختلف أسعارها بحسب المساحة والموقع.
ولا تختلف كثيرا صيغة السكن الترقوي الحر مع السكن الترقوي العمومي، ويكمن الفارق الأساسي بينهما في أن السكن الترقوي الحر يمكن اقتناؤه من قبل المواطنين الذين لديهم الإمكانيات المادية الكافية دون شروط معينة، خلافا للترقوي العمومي الذي يتطلب الاكتتاب فيه الاستجابة لعدد من الشروط، من بينها عدم الحيازة على سكن خاص، ومراعاة الدخل الشهري للزوجين.
وتشمل صيغة الترقوي الحر المواطنين الذين يمتلكون سكنات أو أراض صالحة للبناء، دون أن يكونوا معنيين بالإعانة المالية التي تخصصها الدولة لعدد من الصيغ من بينها صيغة عدل، وتم إطلاق الترقوي الحر من أجل تلبية طلبات فئة من المواطنين من ذوي مداخيل شهرية تفوق السقف المحدد للاستفادة من الترقوي المدعم.
وتندرج مختلف الصيغ السكنية المستحدثة من قبل الدولة في إطار الجهود الرامية إلى تمكين كل مواطن من حقه في سكن لائق يتوفر على مختلف المواصفات، بما يتناسب مع المدخول الشهري، مع تخصيص السكن الاجتماعي للفئات محدودة الدخل الشهري، التي لا يمكنها اقتناء سكن فردي، أو تسديد الأقساط الخاصة بباقي الصيغ، من بينها سكنات عدل الموجهة بصفة عامة إلى الطبقة الوسطى.
وتبادر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بفتح منصة التسجيل لاقتناء سكنات بصيغة الترقوي الحر عبر الولايات التي يتم على مستواها إنجاز وحدات سكنية ضمن هذا البرنامج، أي بحسب المخزون المتوفر في كل منطقة، علما أن مساحة المسكن أو الشقة تختلف وفق عدد الغرف.
وترمي صيغة الترقوي الحر إلى فسح المجال أمام فئة من المواطنين ممن لديهم القدرة المالية لاقتناء سكن ضمن البرامج المسطرة من قبل الدولة، في إطار الحرص على عدم إقصاء أي فئة من الحصول على سكن مهما كانت إمكاناتها المالية، مع السهر على تخصيص السكن المدعم لمن ليست لديهم القدرة على شراء سكن بتمويل ذاتي، أو دون الاستفادة من الإعانة المالية من قبل الصندوق الوطني للسكن، التي تتباين قيمتها وفق طبيعة الصيغة.
ويشار إلى أن الدولة سطرت برنامجا هاما من السكنات لامتصاص الطلب على مختلف الصيغ، وتم في إطار قانون المالية لسنة 2024 تسطير برنامج هام يضمن حوالي 460 ألف وحدة سكنية، من بينها 230 ألف سكن ريفي، في انتظار الإطلاق الرسمي لبرنامج عدل 3، الذي يعد الأكثر استقطابا وطلبا من قبل المواطنين، بالنظر إلى الأسعار المناسبة للشقق، وللطريقة المريحة لتسديد الأقساط.
لطيفة بلحاج
