استعرضت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مدى تقدم عملية تنفيذ التدابير التضامنية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات التي مست بعض الولايات في الفترة الأخيرة، كما استمعت الحكومة إلى عرض حول إصلاح جهاز إدماج طالبي الشغل المبتدئين تضمن تدابير لترقية التشغيل على مستوى القطاع الاقتصادي لفائدة طالبي الشغل المسجلين على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، كما ناقشت الحكومة من جانب آخر، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالجوانب التجارية للسلع ذات الاستهلاك الواسع والاستماع إلى عروض قطاعية لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
كما استعرضت الحكومة مدى تقدم عملية تنفيذ التدابير التضامنية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات التي مست بعض الولايات في الفترة الأخيرة، واستمعت إلى عرض حول التقرير المرحلي المتعلق بالتحضير لعملية الإحصاء العام للفلاحة، الذي يعتبر خطوة أساسية من أجل تحيين المعطيات المتعلقة بهذا القطاع والمساعدة على وضع السياسات العمومية ذات الصلة. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي، «صرف منحة مالية، قدرها 50 ألف دينار جزائري ، خلال شهر رمضان»، مشدداً على أن يتم ذلك «في مدة أقصاها أسبوع على أقصى تقدير». وأكد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، أنه تقرر في السياق نفسه، وعملاً بمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين، «تعويض خسائر الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي مسّت سبع ولايات، من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي».
وقد أقر الرئيس تبون تلك القرارات، إثر الخسائر التي عرفتها سبع ولايات من الوطن بسبب التقلبات الجوية التي سجلتها خاصة المناطق الشمالية على غرار ولايات تيزي وزو ، البويرة ، برج بوعريريج و المسيلة بالإضافة إلى ولايتي بجاية وجيجل التي سجلت أكبر قدر من الخسائر بعدما اجتاحت السيول العديد من المساحات الزراعية، وتسببت في نفوق عشرات الرؤوس من المواشي.
وتسببت الأمطار الطوفانية التي ضربت ولاية جيجل، في فيضان الأودية المحيطة بمدن الولاية، ما خلف خسائر مادية كبيرة شملت انهيار منازل وجسور وتعطل حركة السير، إضافة إلى خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية، من دون تسجيل خسائر بشرية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول إصلاح جهاز إدماج طالبي الشغل المبتدئين تضمن عددا من التدابير المقترحة لترقية التشغيل على مستوى القطاع الاقتصادي لفائدة طالبي الشغل المسجلين على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي تمحور بشكل خاص حول المشاريع الرامية إلى تعميم رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها لضمان تقريب الإدارة من المواطن.
ع سمير
