أستاذ القانون الــدولي البروفيسور العايب علاوة للنصر: سلوك المغرب إنحــرافي وسقطة جديدة

 اعتبر أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، أمس، أن مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، سلوك انحرافي وسقطة جديدة من سقطات النظام المغربي و تصعيد من جانب واحد ، لافتا إلى أن الجزائر لديها خيارات سياسية و قضائية قانونية للرد على هذه الاستفزازات، موضحا  في هذا الإطار أن كل الاحتمالات واردة على  المستوى السياسي، حيث أنه بإمكان الجزائر اللجوء إلى الأمم المتحدة  و أيضا على المستوى القضائي في محكمة العدل الدولية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، في تصريح للنصر، أمس،  أن العلاقات بين الجزائر والمغرب شأنها في ذلك ، شأن العلاقات الدولية مع  الدول الأخرى، تحكمها اتفاقيتان أساسيتان وهما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الصادرة  في 18 أفريل 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، الصادرة في 24 أفريل 1963 ، مضيفا أن الاتفاقيتين ، تنصان على حقوق وواجبات الدول في مجال التمثيل الدبلوماسي و تحددان الإجراءات والضوابط الخاصة  بالعمل الدبلوماسي بين الدول من حيث الحقوق والواجبات والالتزامات وغيرها.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات الدولية، صادقت عليها الدول والتزمت بها ولا يمكن لها الخروج عليها  والأكثر من ذلك  العلاقات الدولية يحكمها العرف الدولي  والمعاملة بالمثل الدولية، لافتا إلى أن  العرف الدولي في المجال الدبلوماسي له دور مهم جدا، لأن هذا العرف تعارفت عليه الدول و مارسته منذ سنوات  وبالتالي فهو ملزم  .
وأشار المتدخل ، إلى أنه حتى بعد قطع العلاقات الدبلوماسية وأكثر من ذلك حتى في حالة حرب ، فإن  مقرات السفارات والقنصليات والممتلكات العقارية وغير العقارية والمنقولة،  دائما تتمتع بالحرمة الدبلوماسية أو بالحصانة الدبلوماسية و لا يجوز دخولها إلا بموافقة  الدولة المعتمدة .
وأوضح البروفيسور العايب علاوة، في السياق ذاته، أن السفارات والقنصليات لها حرمة دبلوماسية، لأنها تابعة للدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها ، مضيفا أنه وحتى  في حالة حدوث ثورات أو عصيان مدني أو حرب داخل دولة، فيتعين عليها حماية هذه المقرات الدبلوماسية ولا يجوز الاعتداء عليها إطلاقا وحتى في حالات القصوى.
وقال أنه لدينا الكثير من  القضايا في القانون الدولي، تدل  على إدانة الدولة التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات الدبلوماسية، فمابالك عندما تقوم بهذه الأعمال الدولة بنفسها  ومن هنا الجرم مضاعف وكبير 
واعتبر أستاذ القانون الدولي العام، أن ما يحاول أن يقوم به المغرب، من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، هو اعتداء صارخ على هتين الاتفاقيتين وعلى الأعراف الدولية في هذا المجال .
 وقال أن ذلك  يعتبر سلوكا انحرافيا ولا علاقة له بالعلاقات الدولية والقنصلية والسياسية والدبلوماسية بين الدول، مضيفا بالقول، لا اعتقد أن المغرب يتجرأ على القيام بما يهدد به لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى  تصعيد خطير وإلى سابقة خطيرة تمس  بالعلاقات بين الدول .
وأوضح المتحدث، أن هذه المقرات، هي جزء من التراب الوطني الجزائري، وسيادة الجزائر تمتد إلى هذه المقرات، لأن العلم الجزائري يرفرف فوقها وبالتالي، كأكنها جزء من التراب الوطني ولا يجوز انتهاك حرمتها  ولا الدخول إليها، إلا بموافقة الدولة المعتمدة وهي الجزائر.
وأضاف أنه بمجرد التفكير في الاعتداء على هذه المقرات  يعتبر جريمة،  معتبرا أن ما يحاول  النظام المغربي القيام به، تصرف أطفال وليس تصرف دولة لها علم وجيش ولها تمثيل  على المستوى العالمي .
وتابع بالقول : هذه  سقطة و تصعيد من جانب واحد  و المغرب يتحمل المسؤولية، فعار على دولة لها علاقات دبلوماسية مع الدول أخرى وفي المنتظم الدولي،  حتى التفكير بأنها تقوم بمثل ما تدعي أنها ستقوم به.
من جانب آخر أشار المتحدث، إلى أنه يجوز للدولة المعتمدة  وهي الجزائر في حالة  قطع العلاقات الدبلوماسية، أن  تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة، توافق عليها الدولة المعتمد لديها وهي المغرب.
وأضاف أن قطع العلاقات الدبلوماسية  السياسية لا يتضمن تلقائيا وضروريا قطع العلاقات القنصلية .
وذكر أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 ، أن الجزائر لديها خيارات سياسية وخيارات قضائية قانونية للرد على هذه الاستفزازات.
 وأضاف في هذا الصدد، أن  كل الاحتمالات واردة  وهذا على  المستوى السياسي في إطار الأمم المتحدة  وعلى المستوى القضائي في محكمة العدل الدولية   .
وأوضح في هذا الصدد، أنه بإمكان الجزائر أن تلجأ إلى الأمم المتحدة ، إذا قام المغرب بالفعل بالاعتداء على المقرات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، حيث يمكنها أن تطلب من مجلس الأمن إدانة هذا التصرف، على اعتبار أن الضامن لتطبيق هذه الاتفاقيات هي الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن و الذي هو الجهاز التنفيذي لهذه الهيئة ، بالإضافة إلى  أنه بإمكان الجزائر كذلك المعاملة بالمثل،  حيث أن مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ مستقر ومتعارف عليه  ومعمول به في القانون الدولي .
وقال في هذا الشأن: لا اعتقد أن الجزائر بمصداقيتها  وهيبتها وحرمتها  على المستوى الدولي أنها تزل إلى هذا المستوى من الانحطاط وهذا المستوى من الممارسات.
وتابع قائلا: أن الجزائر من جهتها تحمي المقرات المغربية في الجزائر ولا  تقوم أبدا بالمساس بها خلافا  لهذا النظام  المغربي الذي أصبح في كل مرة يخرج بخرجات ويسقط بسقطات لا مجال ولا مكان لها في العلاقات الدبلوماسية وفي العلاقات بين الدول وفي العلاقات الأخوية بين الدول، إطلاقا.
مراد - ح