سجلت المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين تراجع مظاهر التهافت والاحتكار في رمضان نتيجة الإجراءات الاستباقية التي مكنت من إغراق السوق بمختلف المنتجات، مؤكدة بأن التدابير المكثفة التي قامت بها السلطات العمومية أدت إلى تغيير واضح في النمط الاستهلاكي للمواطنين.
أكد ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في تصريح «للنصر» بأن الجزائريين عاشوا شهر رمضان الجاري في ظل استقرار عام للأسعار، خلافا لمواسم سابقة كانت الأسر تعاني من ظاهرة الغلاء التي تتزامن مع شهر الصيام، مرجعا الفضل في ذلك إلى العمل الاستباقي الذي قامت به السلطات العمومية بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
وسجل المتدخل تغيرا في النمط الاستهلاكي خلال رمضان، بعد أن أصبح المواطن يكتفي باقتناء ما يكفي الحاجة دون اللجوء إلى التخزين، أو الوقوف في طوابير للحصول على المواد الغذائية، بعد أن غابت تماما مظاهر الندرة، سيما فيما يتعلق بالمواد واسعة الاستهلاك التي تم توفيرها بكميات مضاعفة لتغطية السوق.
وأكد السيد تميم بأن معطيات أولية حصلت عليها منظمة حماية المستهلكين من الوكالة الوطنية لتسيير النفايات المسؤولة عن عملية الردم، تفيد بتراجع تبذير مادة الخبز، إذ تشير الأرقام إلى جمع حوالي 3 طن من هذه المادة على مستوى العاصمة، وهي كميات جد ضئيلة مقارنة بما كان يسجل سنويا.
وأضاف المصدر بأن جملة الترتيبات التي باشرتها القطاعات المعنية قبل بضعة أشهر على بداية رمضان، من بينها وزارة التجارة وترقية الصادرات مكنت الجزائريين من تمضية شهر رمضان في هدوء وسكينة، بعد أن استقرت أسعار المواد الغذائية، سيما الخضر في مستويات معقولة، في ظل تحقيق الوفرة.
ووقفت المنظمة في الأيام الأولى للشهر الفضيل على بعض الخلل في تطبيق خارطة الطريق الجديدة الخاصة بتوزيع حليب الأكياس المدعم، سرعان ما تم تداركه من قبل مديريات التجارة التي قامت بمعالجة النقائص التي حالت دون وصول هذه المادة الغذائية الأساسية إلى عدد من الأحياء والمجمعات السكنية.
وأكد المصدر بأن المشكل لم يكن مرتبطا بنقص الكميات المنتجة من قبل مركبات الحليب، وإنما بصعوبة التحكم في خارطة الطريق عند بداية تطبيقها، مما تطلب إدراج تعديلات عليها بعد القيام بمعاينة ميدانية، وتلقي شكاوى المستهلكين الذين أخطروا المنظمة التي تولت بدورها نقل انشغالاتهم إلى المصالح المعنية.
وكانت وزارة التجارة دعت عامة المواطنين إلى المساهمة في مراقبة السوق والتبليغ عن التجاوزات، من أجل أخلقة النشاط التجاري والقضاء على الممارسات السلبية التي تمس بحقوق المستهلكين، وبالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية، في إطار دعم جهود أعوان الرقابة.
وأضاف فادي تميم في هذا الصدد بأن عديد التبليغات كشفت عن إدراج زيادات غير مبررة في أسعار اللحوم الحمراء المستوردة، التي تم تحديد سعرها بـ 1200 و1300 دج حسب النوعية، مضيفا بأن التحرك الفوري لمصالح الرقابة أعاد الأمور إلى نصابها، وحال دون التلاعب بالكميات المستوردة من قبل الدولة لكسر أسعار اللحوم الحمراء.
ويرى المتدخل بأن التغير التدريجي في النمط الاستهلاكي يشير إلى الشعور بالأمان من قبل المواطنين بخصوص استقرار السوق وتحقيق الوفرة الدائمة التي لم تعد تقتصر على المناسبات فقط، مما يظهر بوضوح على مستوى مختلف الفضاءات التجارية، وكذا الأسواق الجوارية التي استحدثت في رمضان.
وتعول المنظمة على استمرار نفس التدابير خلال إحياء مناسبة عيد الفطر، في ظل ضمان الخدمة العمومية للمواطنين، خاصة ما تعلق بفرض المداومة على أسواق الجملة للخضر والفواكه، وعلى وسائل النقل، سيما وأن عطلة العيد أصبحت تمتد إلى ثلاثة أيام، يحتاج خلالها المواطن لاستعمال وسائل النقل واقتناء ما يحتاجه من مواد ومنتجات في أريحية تامة.
لطيفة بلحاج
