كشفت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف، أمس الاثنين، في تصريح لها على هامش تدشين مركز الضرائب ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، عن ارتفاع مداخيل التحصيل في الضرائب العادية بنسبة 16 بالمائة، منذ نهاية سنة 2023، مرجعة الأمر إلى مختلف التسهيلات والقوانين التي وضعتها الدولة.
وذكرت أمال عبد اللطيف أنّه بالنّظر إلى حالات التعافي فإنّه يلاحظ وجود زيادة مثيرة للاهتمام منذ نهاية سنة 2023، بالنسبة لعمليات الاسترداد التي تقوم بها مصالح التوجيهات العامة للضرائب، مضيفة أنّ هذا الأمر يعود لاستئناف النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه التدابير المختلفة التي تم إدخالها على النظام الضريبي في قوانين المالية منذ عام 2021 وإلى غاية 2024، بحسب تعليمات السيد رئيس الجمهورية، لتحقيق الاستقرار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، ومن جهة أخرى لأجل توفير الحوافز وتشجيع المستثمرين والمنتجين المحليين، حيث تعتبر هذه مجموعة من الإجراءات التي تمّ إقرارها لمرافقة المتعاملين.
وأضافت أنّه تمّ في قانون المالية 2024، وضع مخطط مهم لمرافقة المشغلين الذين يواجهون صعوبة في عملية دفع الديون، بإلغاء إجمالي غرامة 25 بالمائة لمن تزيد عن 4 سنوات، من خلال تسديدهم عن طريق الجدولة أو تسديد التكلفة الإجمالية.
إسلام. ق
