أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة رفع القيمة المضافة في قطاع المناجم، مما سيسمح بتقليص فاتورة الواردات وتطوير عدة شعب صناعية، وأعرب عن «يقينه التام» بأن آفاق القطاع «واعدة».
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء الذكرى 58 لتأميم المناجم والذكرى 57 لتأسيس الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي «سونارام»، والتي تقام بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، تحت رعاية الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الذي يمثله في هذه الاحتفالية مدير ديوانه، مراد بن عامر، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وصرح السيد عرقاب في كلمته: «نحن كلنا وعي لما يمكن أن يقدمه قطاع المناجم في إثراء العديد من الصناعات التحويلية بالمواد المنجمية، لذلك وجب العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع الى مستوى أعلى بكثير».
ومن شأن ذلك أن يقلص الواردات ويوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات ويحقق عائدات من خلال تطوير مختلف الصناعات كالرخام وكاربونات الكالسيوم والباريت والفلسبار والكاولين والزنك والذهب، يضيف الوزير.
وفي هذا السياق، ذكر السيد عرقاب باستراتيجية الدولة للنهوض بقطاع المناجم، والتي ترتكز على مراجعة الإطار التشريعي، وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال إعداد برامج للبحث المنجمي، وتطوير وتحديث رسم خرائط الموارد المعدنية، وانجاز مشاريع هيكلية كبرى، وتنمية رأس المال البشري.
كما لفت إلى أهمية توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتشجيع وتطوير النشاطات الفلاحية وعصرنتها، من خلال توفير اليوريا والأسمدة الفوسفاتية بمختلف أنواعها، عن طريق الإنتاج المحلي دون اللجوء إلى الاستيراد، من أجل ضمان تموين غذائي وطني دائم ومستقر لتحقيق الأمن الغذائي.
وحول مراجعة القانون المنجمي، أكد الوزير أن هذا المشروع «الهام» سيسمح «بتكييف النصوص التشريعية مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي وزيادة جاذبيته للمستثمرين، مع المحافظة على المصالح الوطنية».
وأعرب الوزير عن «يقينه التام» بأن آفاق القطاع «واعدة»، وهذا «بفضل رصيد الخبرة والتجربة، وتجند إطارات القطاع وعاملاته وعماله لتنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة البحث والاستكشاف، وتجديد احتياطاتنا المنجمية، وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية على غرار منجم الحديد بغارا جبيلات ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور- تالة حمزة (بجاية) والفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة)، ووادي الكبريت بسوق أهراس».
ولدى استذكاره لمسار تأميم المناجم في 6 ماي 1966 و إنشاء الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي سونارام في 11 ماي 1967، أكد السيد عرقاب أن بسط الجزائر لسيادتها على ثرواتها المنجمية جاء بفضل «عزيمة وإصرار الوطنيين المخلصين من عمال و إطارات وكفاءات وطنية، الذين رفعوا التحدي ومكنوا قطاع المناجم من الاستمرار في الاستغلال والإنتاج، وكسبوا الرهانات الكبرى».
وأضاف بأن هذه الاحتفالية هي فرصة «تستعيد فيه الأذهان معاني التضحية والفداء وتبعث في النفوس روح العمل والجد والإخلاص وأداء الواجب الوطني حرصا على صون الوديعة وحفظ الأمانة».
