دعا، أمس، بتيزي وزو، قضاة ومدراء مختلف القطاعات على غرار الحماية المدنية ومحافظة الغابات، إلى ضرورة التحلي بالوعي للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، كما أكدوا على دور مختلف الهيئات والسلطات العمومية للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وكذا الثروة الغابية، كما دعا هؤلاء إلى تطبيق القانون بصرامة على كل من له علاقة مباشرة في جرائم الحرائق. وشدد المتدخلون في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس قضاء تيزي وزو حول «الحماية القانونية للثروة الغابية من الحرائق والمحافظة عليها» على ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة أكبر في مكافحة آفة الحرائق، التي تلتهم في كل سنة آلاف الهكتارات من المساحات الغابية كما تتسبب في خسائر بشرية. وأكد وكيل الجمهورية مساعد لدى محكمة تيقزيرت السيد نعيم بن صافية ، الذي قدم مداخلة بعنوان «القواعد الإجرامية للبحث ومعاينة الجرائم المتعلقة بحماية الغابات»، أن الغابات في الوقت الراهن تشكل مكسب هام للمال ، حيث أصبحت صور التعدي عليها ظاهرة منتشرة في كافة دول العالم خصوصا الدول ذات الغطاء النباتي الكثيف، ولحماية هذه الثروة ، سعت هذه الدول لوضع آليات قانونية ، مشيرا إلى أن الجزائر بدورها حرصت على حماية هذه الثروة من خلال القانون 23-21 المتعلق بالثروة الغابية إلى تفعيل آليات الوقاية الفعلية وكذا الإجراءات الردعية في حالة وقوع أي اعتداء على الثروة الغابية بكافة أنواعها.
وأشار بن صافية، إلى أن هذا القانون المؤرخ في 24 ديسمبر 2023، والمتعلق بالغابات وحماية الثروات الغابية، جاء بهدف تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة ، واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والإنجراف، كما يهدف إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وتثمين الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية، كما يهدف أيضا إلى حماية الثروة الغابية من كل أشكال التعدي التي قد تقع عليها بفعل الإنسان.
من جهته، تطرق محمد طفات، قاضي التحقيق بمحكمة ذراع الميزان، إلى الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وعقوباتها، من خلال القانون 23 – 21 ، مشيرا إلى أنه مبدئيا فإن كل الحرائق العمدية في الغابات هي جرائم وصفها القانوني جناية ماعدا صورة واحدة، بينما كل الحرائق غير العمدية في الغابات هي جرائم وصفها القانوني جنحة.
وفي ذات السياق، أوضح أن المادة 136 في فقرتها الأولى تنص بأنه يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمسة سنوات وبغرامة مالية من 300 ألف دج إلى 500 ألف دج، كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيضة أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام أو على هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات إذا كانت مملوكة له، ما لم تسبب ضررا للأملاك العمومية وللغير. وإذا تسبب الفاعل في أي ضرر للأملاك العمومية وللغير يعاقب بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف دج إلى مليون دينار، وذلك حسبما جاء في المادة 136 . وإذا تسبب أحد الحرائق المنصوص عليها في المواد 136، 137، 138، في وفاة شخص أو عدة أشخاص ، فإن المادة 140 من هذا القانون تحيل لأحكام قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة الإعدام ، كما يعاقب بالسجن المؤبد إذا تسبب أحد الحرائق في إحداث جروح أو عاهة مستديمة . من جهته ، أكد والي تيزي وزو جيلالي دومي، أن التصدي للحرائق ومكافحتها والحفاظ على الغابات والأرواح والممتلكات هي مسؤولية الجميع، ولذلك فإن قانون 23-21 يهم الولاية على غرار باقي ولايات الوطن التي تمسها حرائق الغابات، مشيرا إلى أن تيزي وزو تتربع على 295 ألف هكتار من بينها أكثر من 112 ألف هكتار مساحة غابية وبالتالي فإن هذا القانون سيكون له أثر كبير على الولاية من حيث التصنيف و كل ما له علاقة بموضوع الوقاية، معلنا في ذات السياق عن إطلاق حملة واسعة «يوم تحدي» وذلك بتاريخ 17 ماي الجاري عبر كافة تراب الولاية يشارك فيه رؤساء البلديات والدوائر ولجان القرى وغيرهم ، من أجل تنظيف المحيط تحسبا لموسم الصيف وتفاديا للحرائق. كما أكد النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عبد القادر عمروش، أن هذا القانون المتضمن حماية الثروة الغابية ومكافحة الحرائق، جاء بنصوص قانونية صارمة وجديدة بالنسبة لكل شخص تسول له نفسه المساس بالثروة الغابية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأيادي تتسبب في إضرام النيران عمدا وبالتالي فإن هذا القانون الجديد تصدى لهذه الأفعال وفي حال ثبوتها يتعرض صاحبها لعقوبات صارمة جدا ، داعيا إلى الرفع من درجة الوعي والتحسيس بمخاطر الحرائق لتفادي هذه العقوبات.
سامية إخليف
