شرعت الحكومة في التحضير لتنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات، بهدف تحديد الإجراءات الاستباقية التي تشارك في تنفيذها عديد القطاعات الوزارية المعنية، حفاظا على الثروة الغابية والحد من الأضرار التي طالما تسببت في إتلاف مساحات غابية شاسعة، وأضرار أخرى، وتحديد آليات ووسائل التدخل إلى جانب آليات إنفاذ القانون الذي يضرب بيد من حديد كل الجرائم المرتبطة بحرائق الغابات.
وفي هذا الصدد فقد خصص اجتماعً الحكومة، الذي ترأسه الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم أمس – لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها '' تنفيذا لأحكام القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروات الغابية الصادر في ديسمبر 2023''.
ومعلوم أن هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 23 ديسمبر الماضي، وصدر في العدد 83 من الجريدة الرسمية والمتعلق بالغابات والثروات الغابية يرمي إلى المحافظة عليها وتثمينها واستغلالها العقلاني في إطار نظرة شاملة ومستدامة.
كما يهدف هذا القانون إلى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة، إلى جانب كون هذا النص يضرب بيد من حديد كل جرائم حرائق الغابات.
من جهة أخرى وتنفيذا لالتزام السيد رئيس الجمهورية المتعلق بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز الروابط بين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنهم، استمعت الحكومة، خلال ذات اللقاء – حسب بيان لمصالح الوزير الأول - إلى ''عرض حول مختلف المكتسبات والمشاريع المنجزة في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الذاكرة الوطنية وترقيتها، لاسيما لدى أبناء الجالية الوطنية بالخارج''.
ويأتي استماع الحكومة إلى عرض حول هذا الملف، في إطار الجهود المبذولة لترجمة وتجسيد التعليمات التي ما فتئ الرئيس تبون يؤكد حرصه الدائم على التذكير بواجب الحفاظ على الذاكرة الوطنية ومنحها ما تستحقه من الرعاية والاهتمام، مبرزا أن صون الذاكرة الوطنية والمحافظة عليها وتلقينها للأجيال الصاعدة '' يجب أن تكون ضمن أولويات القطاع المشرف على تسيير هذا الملف، من أجل بناء الوعي الوطني بما يضمن بعدنا التاريخي وأهدافنا الاستراتيجية.
كما استمعت الحكومة – يضيف ذات المصدر - إلى عرض حول مشروع ربط بين شبكات الكهرباء لشمال وجنوب البلاد، يشمل عددا من المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرافقة الاستثمارات الإستراتيجية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم التنمية في المناطق الجنوبية، فضلا عن إمكانية إدماجها الاقتصادي في محيطها الإقليمي.
ومن أجل ترقية الصناعة السينماتوغرافية استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما الذي أقره السيد رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تقديم تكوين عالي الجودة في مجال علوم وفنون السينما.
ويأتي فتح الحكومة لهذا الملف '' الهام ''، في إطار العمل على تجسيد تعليمات الرئيس تبون في هذا المجال وترجمة التوجهات الجديدة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لخلق تخصصات عليا جديدة سيما وأن دورة جوان 2024 لشهادة البكالوريا ستشهد لأول مرة في تاريخ الجزائر اجتياز تلاميذ الثانوية الوطنية للفنون امتحان شهادة البكالوريا بخياراتها الأربع: الموسيقى، السينما- السمعي البصري، الفنون التشكيلة، والمسرح، بعد ثلاث سنوات من فتح هذه الثانوية.
وفي إطار متابعة النهضة الرقمية الجارية حاليا استمعت الحكومة – حسب ذات المصدر إلى تقرير مرحلي حول رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات، لاسيما في جوانبه المتعلقة بتعزيز أدوات ضبط وتنظيم السوق الوطني وترقية الشفافية في مجال التجارة الخارجية، فضلا عن مرافقة المتعاملين الناشطين في مجال التصدير. عبد الحكيم أسابع
