أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على المكانة القوية للاقتصاد الجزائري، المدعوم بالنشاط الصناعي والاستثمار في القطاع الزراعي الذي يشهد توقعات نتائج واعدة، مجددا التزام الجزائر بمواصلة الإصلاحات ، الذي يهدف إلى تعزيز النتائج الاقتصادية من أجل تنمية مستدامة وشاملة، من خلال مراجعة الإطار الميزانياتي، رقمنة إدارة المالية، تنويع الاقتصاد وكذلك تنفيذ مبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال، على غرار إصلاح العقار الصناعي وتسهيل إجراءات الصفقات العمومية.
جدد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الأول، التزام الجزائر بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية على كل الاصعدة ما يمكنها من تحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك خلال استقباله، السيد بهادور بيجاني، المسير الممثل للدائرة التي تنتمي إليها الجزائر على مستوى صندوق النقد الدولي «الأفامي»، حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بحوكمة صندوق النقد الدولي وكذلك حول وضعية وآفاق التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة.
واستعرض الوزير فايد لمحدثه نتائج الإطار الاقتصادي الكلي الذي يظل مستقراً وتوقعات النمو الإيجابية، بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. ويتجلى هذا من خلال انخفاض التضخم، وتحقيق فائض في الحساب الجاري، و دين خارجي منخفض. في هذا السياق، أكد السيد الوزير على المكانة القوية للاقتصاد الجزائري، المدعوم بالنشاط الصناعي والاستثمار في القطاع الزراعي الذي يشهد توقعات نتائج واعدة.
علاوة على ذلك، أكد فايد لمحدثه التزام الجزائر القوي ببرنامج طموح للإصلاحات يهدف إلى تعزيز النتائج الاقتصادية من أجل تنمية مستدامة وشاملة. وتشمل هذه الإصلاحات مراجعة الإطار الميزانياتي، رقمنة إدارة المالية، تنويع الاقتصاد وكذلك تنفيذ مبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال، على غرار إصلاح العقار الصناعي وتسهيل إجراءات الصفقات العمومية.
كما أشار إلى أن الجزائر قد انخرطت أيضًا في عملية إصلاح هيكلي وعميق للنظام المصرفي من خلال تبني القانون النقدي والمصرفي الجديد، الذي يهدف إلى عصرنة القطاع لتمكينه من التكيف مع التطورات الحالية والمستقبلية، لا سيما في جانبه التكنولوجي مما سيسمح بضمان مناخ مناسب للمتعاملين الاقتصاديين وتزويدهم بخدمات بنكية رقمية.
و أكد أن هذه الإصلاحات ستتبعها إجراءات مهمة أخرى، مثل إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن الجهود التي تبذلها بلادنا في تنويع اقتصادها ستتيح لها تحسين مستويات التصدير خارج قطاع المحروقات، الذي سيرتفع من 7 مليارات دولار إلى 13 مليار دولار بحلول سنة 2025.
وفيما يتعلق بعلاقات التعاون التي تربط الجزائر بصندوق النقد الدولي، أشاد السيد وزير المالية بالعمل المشترك بين دائرته الوزارية وخبراء هذا الصندوق، خاصة في مجال تسيير الميزانية والجباية والخزينة.
كما دعا السيد الوزير محدثه إلى التدخل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتعزيز دعمه في مجال نقل المعرفة وتعزيز القدرات لدعم الجزائر في برنامجها الواسع للإصلاحات.
«الأفامي» يشيد بالجهود التي تبذلها الجزائر
من جانبه، أشاد السيد بهادور بالجهود التي تبذلها الجزائر لوضع أسس نمو اقتصادي قوي، والتي أكدها صندوق النقد الدولي من خلال تقريره التقييمي بموجب المادة 4 من نظامه الأساسي. كما هنأ الجزائر على نهجها الاستشرافي في مراجعة قاعدة الناتج المحلي الإجمالي، مما يمكنها من تحسين حصتها في صندوق النقد الدولي، و ذلك بمناسبة المراجعة القادمة لمساهمات الدول الأعضاء في هذا الصندوق المقررة في 2025. كما أكد التزامه بالدفاع على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من أجل تكثيف عمليات نقل المعرفة لدول الجنوب النامية، مع احترام سياق و خصوصيات كل دولة.
ع سمير
