أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أنه لا تعديل حكومي في الوقت الراهن،خلافا للتصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني قبل ثلاثة أسابيع والتي تحدث فيها عن تعديل حكومي وشيك.
وأوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح هامشي له أمس بمجلس الأمة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن التعديل الحكومي غير وارد في الوقت الراهن، وقال ردا عن سؤال متعلق بهذا الخصوص“ التعديل الحكومي ما زال“ مفندا بذلك ما تردد في الأسابيع الأخيرة على الساحة الإعلامية والسياسية بشأن تعديل حكومي مرتقب.
ويعتبر تأكيد سلال أمس أنه لا تعديل حكومي في الوقت الراهن ردا غير مباشر على ما بدر عن الأمين العام للآفلان عمار سعداني، الذي قال قبل أسابيع قليلة خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية أن تعديلا حكوميا وشيكا سيحدث في نفس ذلك الأسبوع، لكن مر الأسبوع الأول والثاني والثالث ولم يحدث أي تعديل كما توقع سعداني.
ومعلوم أن الأمين العام للآفلان يتمنى تعديلا دستوريا يكرس حق الأغلبية البرلمانية في منصب الوزير الأول، وقد رافع لذلك منذ توليه منصب الأمانة العامة للحزب العتيد، وخلال اللقاء الذي جمعه الخميس الماضي بقيادة جبهة القوى الاشتراكية عاود سعداني التذكير بهذا المطلب، وقال أن المؤتمر العاشر للآفلان لن يعقد قبل تعديل الدستور حتى يكيف نصوصه مع ما سيأتي به التعديل الدستوري.
محمد عدنان
قال الوزير الأول عبد المالك سلال أنه في إطار الإجراءات التي أمر بها رئيس الجمهورية والتي اتخذت لتحسين الأداء وتقريب المواطن من الإدارة وتطوير المناطق الصحراوية والهضاب العليا فإن الحكومة تنفذ تدريجيا التقسيم الإداري الجديد الذي كان في برنامج رئيس الجمهورية والذي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق، وتحدث سلال في تصريح هامشي له أمس بمجلس الأمة بهذا الخصوص عن إمكانية استحداث 11 ولاية منتدبة بالجنوب هذه السنة، وفي السنة المقبلة ستستحدث ولايات أخرى بالهضاب العليا، وفي سنة 2017 تستحدث ولايات منتدبة بالشمال، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يقدم مشروع التقسيم الإداري للبرلمان حتى تكون ولايات بكل صلاحياتها.
وكشف الوزير الأول عن منح صلاحيات إضافية لهذه الولايات المنتدبة التي ستستحدث تكون اكبر وأقوى من الصلاحيات الممنوحة حاليا للولايات المنتدبة الموجودة بالعاصمة.
وأعاد سلال التذكير بموقف الحكومة من مسألة استغلال الغاز الصخري، فقال أن الحكومة قدمت توضيحات مرارا بخصوص هذا الأمر ، و أن ما تقوم به سوناطراك اليوم يتعلق بدراسة لمعرفة إمكانيات البلاد في مجال الغاز غير التقليدي والمحروقات غير التقليدية، لأن هناك دراسات تقول أن الجزائر تحوي إمكانات جد كبيرة في هذا المجال، مضيفا أنه بعد الانتهاء من الحفر في “أحانت“ ستتوقف العملية وتخصص المرحلة المقبلة إلى غاية 2020 للدراسة، وبعدها ومع التطور التكنولوجي تدرس الحكومة إمكانية استغلال هذا النوع من المحروقات، مشددا على أنه من الضروري أن تقوم الدولة بعمل استشرافي لصالح الأجيال المقبلة، نافيا وجود أي خطر، ومؤكدا أن كل الاحتياطات اتخذت في هذا الصدد.
محمد عدنان
