منح صندوق ضمان الصفقات العمومية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024 ضمانات بأكثر من 53 مليار دج لصالح متعاملين في قطاع السكن بغرض ضمان إنجاز مشاريعهم، حسبما أفاد به، أمس الاثنين بيان لهذه المؤسسة العمومية.
وفي بيانه كشف الصندوق عن منحه «ضمانات ل 159 صفقة مخصصة لمجال السكن، مع دعم 333 متعاملا متعاقدا من القطاع ذاته بمبلغ إجمالي يناهز 363ر53 مليار دج لأكثر من 3400 عملية تسبيق نقدي على أوضاعهم، من أجل تمكينهم من ضمان انجاز مشاريعهم».
ومع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 2024، تضم محفظة الصندوق «أكثر من 1860 شركة في قطاع السكن كمصلحة متعاقدة، ممثلة 20 بالمائة من إجمالي محفظة العملاء»، حسب البيان الذي أشار إلى «استفادة هذه الشركات حتى الآن من 5370 ضمانة، في حين يقدر إجمالي المحفظة بحوالي 917ر70 مليار دج».
أما بخصوص الصفقات المندرجة في قطاع السكن التي يضمنها الصندوق، بلغت إلى غاية السداسي الأول من 2024، «أكثر من 702ر519 مليار دج تم تخصيصها في إطار تنفيذ 4057 مشروعا موزعا عبر كامل التراب الوطني»، حيث تعود حصة الأسد إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري بـ « 3548 مشروعا بمبلغ 972ر295 مليار دج».
وبالمناسبة أشارت المؤسسة العمومية في بيانها إلى «الجهود الملحوظة والمتنوعة» التي تبذلها مصالحها في مجال التواصل، بهدف تعميم منتجاتها وإطلاع كل الفاعلين في قطاع الإسكان على المزايا والتسهيلات والفرص التي توفرها، وذلك من خلال الأيام الإعلامية التي تستهدف مصالح السلطات المحلية، أصحاب المشاريع والغرف التجارية وكذا جمعيات رجال الأعمال.
ويلعب الصندوق اليوم «دوره بشكل كامل كمحفز وداعم أساسي للحائزين على الصفقات العمومية، حيث يتجسد دوره في منح كل أشكال الضمانات والتسبيقات على الفواتير ووضعيات المشاريع كحل لمشكل المستحقات على الدولة، ولا سيما إذا تعلق الأمر بالحائزين على الصفقات العمومية في شكل شركات صغيرة ومتوسطة، والتي تتأثر خزينتها بشكل ملموس حينما يحدث تأخيرات في مدة دفع وسداد المستحقات»، يضيف المصدر ذاته.
كما يخول الصندوق «بشكل استثنائي بالدفع المباشر للفواتير ووضعيات المشاريع التي لم يتم تسويتها خلال المواعيد التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، وذلك لصالح الشركات المنفذة، أما التكاليف المالية الناتجة عن هذا الإجراء يتحملها إما العملاء أنفسهم في سياق التسبيق على وضعيات المشاريع، أو الفوائد الافتراضية المستحقة لأصحاب الصفقات فيما يتعلق بتعبئة المستحقات، كوسيلة لمساعدة الشركات التي تواجه تأخيرات في الدفع»، يضيف البيان.
ودعما للجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل رفاهية المواطن من خلال سياستها الإسكانية بجميع أشكالها، بادر الصندوق مؤخرا إلى تعزيز دوره في إطار التنمية الوطنية، من خلال «تبسيط الإجراءات ووضع طرق ووسائل حديثة تسمح بتمويل المشاريع الضرورية وذات البعد الاستراتيجي والموجهة أساسا من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، مما يسمح بتسليمها في الوقت المحدد مع تقليل حدوث تكاليف إضافية» حسب المصدر ذاته.
وفي هذا السياق، يطمح صندوق ضمان الصفقات العمومية اليوم إلى «تعزيز حضوره وترسيخ مكانته في تمويل الطلبيات العمومية بشكل عام وقطاع السكن بشكل خاص، لاسيما في ظل الاهتمام الذي يحظى به هذا الأخير في السياسات العمومية».
