دعا وزير المالية، السيد لعزيز فايد، أول أمس السبت، خلال مشاركته في أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب، إلى هندسة مالية دولية أكثر شمولا وشفافة وموافقة لخصوصيات دول الجنوب، حسبما أفاد به بيان الوزارة.
في مداخلته خلال ندوة نظمت عن بعد، أكد السيد فايد «أنه لا مناص من إصلاح الهندسة المالية الدولية لتكون أكثر شمولا وشفافية وموافقة لخصوصيات دول الجنوب التي أضحت محركا حقيقيا للتحول الاجتماعي والبيئي»، حسب ذات المصدر.
في نفس السياق، أوضح الوزير أن «مالية عالمية قائمة على الأفراد، فضلا عن كونها هدفا نبيلا فهي تمثل أيضا ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع حيث لا مجال للتخلي عن أي فرد كان».
و ذكر الوزير أن «دول الجنوب تقف حاليا في مفترق طرق هام أمام التحديات الشاملة للتنمية المستدامة». و استرسل قائلا أنه «أكثر من أي وقت مضى، بات من الضروري إعادة التفكير في النماذج التقليدية للمالية العالمية التي غالبا ما تحبذ تنمية اقتصادية في معزل عن الحقائق الاجتماعية والبيئية».
و أضاف أنه «لا بد أن يكون هدفنا واضحا: إعادة العنصر البشري في صلب كل مبادراتنا المالية». ولهذا أكد وزير المالية أنه «من الضروري الآن تعبئة موارد ليس فقط كافية بل أيضا متاحة وعادلة».
يجب توجيه هذه الموارد نحو مكافحة الفقر وتقليص الفوارق والاستجابة للحالات المناخية المستعجلة»، يضيف الوزير.
على صعيد آخر، أكد السيد فايد على أن الاستفادة من التكنولوجيات النظيفة والمستدامة يبقى «أولوية أخرى بالنسبة لدول الجنوب». ولتحقيق ذلك، أكد أنه من الضروري تسهيل الولوج إلى تمويلات منخفضة التكلفة من أجل مشاريع الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي المحلي.
وفي ذات الإطار، دعا الوزير نظراءه المشاركين في هذه القمة إلى «العمل الجماعي لبناء نموذج جديد للتنمية الدولية حيث يكون قائما على الشمول والعدالة والتضامن من أجل ضمان استفادة جميع شعوب دول الجنوب من مزايا التنمية».
و حسب البيان فإن أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب المنعقدة بالهند تحت شعار «تمكين الجنوب العالمي من أجل مستقبل مستدام»، جمعت نحو عشرين بلدا من دول الجنوب في قسمها الخاص بوزراء المالية، المكرس لإشكالية: «مالية عالمية من خلال مقاربة ترتكز على الأفراد».
وحسب البيان فإن هذا الحدث شكل فرصة «لتقاسم وجهات النظر حول العديد من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تفرضها التحولات المترتبة عن الظرف العالمي، سيما تلك المتعلقة بالمديونية في الدول النامية و الاستفادة من التمويلات المنخفضة التكلفة وإصلاح البنوك المتعددة الأطراف للتنمية والشمول المالي.
