* رفع العراقيل عن أزيد من 1200 مشروع صناعي
تعمل الحكومة على تسوية نهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادَرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد. حيث يتم نقل هذه الأملاك العقارية والمنقولة والتي يتجاوز عددها 77 وحدة تخص عدة شعب ومجالات كالصناعة والسياحة والاقتصاد والطاقة والمناجم والترقية العقارية والأشغال العمومية والصناعة الصيدلانية والسمعي البصري والنقل، إلى مؤسسات عامة جزائرية اقتصادية كبرى لتشغيلها مجددًا، وتستمر العمليات حتى استكمالها تباعا قبل نهاية العام الجاري.
تسارع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وتعمل وزارة الصناعة على إتمام الجرد النهائي لمختلف الممتلكات المحجوزة في قضايا فساد وتحويلها، وبهذا الخصوص قال مدير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني جمال غدير، إن سنة 2024 شهدت تحويل 51 أصلا في المرحلة الأولى و26 أصلا في المرحلة الثانية ما مجموعه 77 أصلا تخص عدة شعب ومجالات كالصناعة والسياحة والاقتصاد والطاقة والمناجم والترقية العقارية والأشغال العمومية والصناعة الصيدلانية والسمعي البصري والنقل.
وأشار مدير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية في تصريح إذاعي، أمس، إلى أن قطاع الصناعة استفاد من تحويل 08 أصول و34 أصلا خلال نفس السنة تتفرع على عدة شعب منها الصناعات الغذائية والحديد والصلب والميكانيك ومواد البناء والبلاستيك وتابع قائلا « تم وضع آلية حكومية متعددة القطاعات تعنى بدراسة وضعية الأصول المصادرة في قضايا فساد، كما يتم الفصل فيها من العدالة وتحويلها لفائدة المؤسسات العمومية حسب مجال نشاطها وجميع العمليات المسجلة تنتهي خلال السنة الجارية».
وقد سرعت الحكومة في الفترة الأخيرة التدابير المتعلقة باسترجاع الممتلكات والمصانع المصادرة بأحكام قضائية نهائية، وفي التفاصيل، فقد تم تأميم مصنع كونيناف للزيت «صافية» وتحويله لمجمع «أغروديف» مع استرجاع مصانع تركيب السيارات التابعة لرجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد، على غرار العرباوي وبايري وعولمي وطحكوت وتحويلها إلى أملاك الدولة لاستغلالها مجددا.
كما استلمت مؤسسة «نفطال» 4 محطات بنزين والتي أصبحت ملكا لها في مسعى الدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة. هي محطة البنزين الساحل الغربي الواقعة بخرايسية بولاية الجزائر، محطة البنزين الساحل الواقعة بشراقة بولاية الجزائر، ومحطة البنزين الساحل البهجة الواقعة بدالي إبراهيم بولاية الجزائر، إلى جانب محطة البنزين سرفكس الواقعة بسيدي مخلوف بولاية الأغواط.
كما استلم المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية “أجيام”، في إطار عمليات استرجاع الأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، وحدة صناعة العتاد الفلاحي «اغرو اندوستري» الكائن مقرها بولاية تلمسان.
تدابير لتشغيل المصانع المصادرة
وكشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن استرجاع 23 مصنعًا في قطاع الصناعة من الأملاك المصادرة في قضايا الفساد وتحويل أصولها لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة لقطاع صناعة وإنتاج الأدوية. وجاءت هذه العملية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الخاصة بالأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية وأيضا التعليمات المنبثقة عن اجتماع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مع الرؤساء المدراء العامين للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع التي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة، وفقا لمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس مساهمات الدولة. وقد أسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تعليمات تقضي بإلزامية التكفل «في أقرب الآجال» بالوحدات الصناعية المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية، كما وجه عون رؤساء المجمعات «بالتقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي، للإسراع في إعداد مختلف العقود الضرورية المتعلقة بهذه العملية يوم الأحد المقبل للانتهاء من العملية». وتم بهذا الخصوص استرجاع مصنع تركيب السيارات بجرمة (ذات العلامة الكورية سابقا) والميناء الجاف التابع له الكائن ببلدية سريانة للمؤسسة العمومية الاقتصادية للمسابك الجزائرية (فوندال). كما تم تسليم مصنع الحديد «كاستيل اندوستري» بمنطقة ذراع الحاجة بولاية المسيلة، ويتربع على 23 ألف متر مربع وتقدر طاقة إنتاجه بـ550 ألف طن في السنة من الحديد الدائري للخرسانة، وهو في حالة توقف منذ سنة 2019 بسبب المتابعة القضائية.
استرجاع فنادق ضمن الأملاك المصادرة
كما أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، استرجاع عدد من الفنادق في إطار الأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية. ويتعلق الأمر بفندقين على مستوى الجزائر العاصمة واللذان تم إدماجهما إلى مؤسسة التسيير السياحي الجزائر، فندقين ومشروع مركب سياحي (بنغالوهات) على مستوى (أزفون، عزازقة) بولاية تيزي وزو، واللذين تم إدماجهما إلى مؤسسة التسيير السياحي تيزي وزو، مشروع فندق على مستوى ولاية ورقلة والذي تم إدماجه إلى مؤسسة التسيير السياحي غرداية. كما استلمت شركة الاستثمار للفندقة مشروع فندق مصنّف 4 نجوم ببومرداس، يتمثل في فندق في طور الإنجاز على مستوى الواجهة البحرية لمدينة بومرداس، يتربع على مساحة 2955 مترا مربعا. ويتوفر على 114 غرفة موزعة على 14 طابقا. وستنطلق شركة الاستثمار للفندقة في اتخاذ كل الإجراءات لإعادة بعث المشروع واستكمال أشغاله ليصبح صرحا سياحيا متميزا.
استرجاع مؤسسات فلاحية مصادرة
كما استفاد قطاع الفلاحة من ثلاث مؤسسات في إطار عملية استرجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة في إطار مكافحة الفساد، تم الإمضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها. ويتعلق الأمر بشركة إنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك التي أسندت إلى مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك «أغرولوغ» والشركة المتخصصة في إنتاج الأجبان التي تم إسنادها إلى مجمع الحليب و مشتقاته «جيبلي»، وشركة لإنتاج زيت الزيتون تم إسنادها لشركة تطوير الزراعات الاستراتيجية «ديكاس».
رفع العراقيل عن أزيد من 1200 مشروع
من جانب آخر، كشف نائب مدير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عن رفع العراقيل عن أزيد من 1200 مشروع من طرف لجنة متعددة القطاعات تحت الوصاية بهدف إنعاش الصناعة الوطنية. وأكد غدير أنه في إطار إعادة الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية المعنية، تم إقرار إجراءات استثنائية لمرافقة المؤسسات من خلال منحها لقروض استغلال وإنتاج عام 2024 مضيفا أنه أعطيت تعليمات للمجمعات باستكمال المشاريع بغية زيادة الفعالية الاقتصادية لهذه الوحدات.
وأوضح غدير أن قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيعرف دخول مشاريع تنموية أخرى حيز الخدمة قريبا على غرار مركب سحق البذور الزيتية بجيجل، مركب إنتاج السكر ببومرداس ومركب إنتاج الأنابيب الفولاذية الموجهة لنقل المياه والمواد الطاقوية بوهران، مركب انتاج المواد الصيدلانية بمستغانم الموجه لطب العيون والطب البيطري، مركب إنتاج المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأنسولين بقسنطينة. وأشار ذات المتحدث في سياق آخر إلى أن الوزارة وضعت مخطط عمل يهدف إلى إحداث ديناميكية في سوق العمل لاسيما عقد شراكات بين المؤسسات العمومية والخاصة وخلق الثروة وبالتالي استحداث مناصب شغل جديدة.
ع سمير
