المحكمة الدستورية تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية: عهدة ثانية للرئيس تبون بالأغلبية المطلقة

* نسبة المشاركة بلغت 46.10 بالمائة  * الأصوات الملغاة 1.7 مليون صوت
* تبون تحصل على 7.976.291 صوتا ما يعادل 84.30 بالمائة * حساني تحصل على 904.642 صوتا أي 9.56 بالمائة
* أوشيش تحصل على 580.495 صوتا ما يمثل 6.14 بالمائة
أعلنت المحكمة الدستورية، أمس، عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، لعهدة رئاسية ثانية، محققا نحو 8 ملايين من الأصوات المعبر عنها في رئاسيات 7 سبتمبر، مقابل أزيد من 900 ألف صوت لصالح مرشح «حمس» حساني شريف، وأزيد من 580 ألف صوت لصالح المترشح أوشيش، فيما بلغت نسبة المشاركة 46.10 بالمائة، وتجاوز عدد الأصوات الملغاة 1,7 مليون صوت.

كشفت المحكمة الدستورية، أمس، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المسبقة، ليوم 7 سبتمبر، وذلك بعد الفصل في الطعون التي تلقتها المحكمة التي صححت النتائج الأولية التي أعلنت عنها السلطة المستقلة للانتخابات والتي أثارت احتجاج المترشحين الثلاثة. حيث قامت المحكمة بتغيير الأرقام الخاصة بعدد المصوتين لصالح المترشحين الثلاثة ونسبة المشاركة وقدمت الأرقام التي تخص الأصوات الملغاة.
وأعلنت المحكمة، في البيان الذي تلاه رئيسها عمر بلحاج، عن ترسيم فوز عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية تبدأ حال أدائه اليمين الدستورية، وقال عمر بلحاج، إن» المترشح عبد المجيد تبون تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه تعلن المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور».
وأعادت المحكمة الدستورية صياغة النتائج، على نحوٍ حصل بموجبه الرئيس تبون على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، وهو ما يمثل نسبة 84.30 بالمائة من الأصوات.
وظل المترشح عبد المجيد تبون بعيدا عن منافسيه بفارق كبير، بتحقيقه نسبة 84 بالمائة، ويليه مرشح حركة «حمس» عبد العالي حساني شريف الذي حصل على نسبة 9.5 في المائة، بمجموع 904 آلاف صوت، وحصل السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش على نسبة 6.14 المائة، بمجموع 580 ألف صوت. ولفت عمر بلحاج، إلى أن هذه النتائج، جاءت بعد الاطلاع على الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية، واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، وتم تقديمهما من طرف المترشحين عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش، بخصوص النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، وكذا بعد الاستماع للأعضاء المقررين ومعاينة مختلف الوثائق الانتخابية، وبعد تصحيح وضبط النتائج النهائية للاقتراع.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن العدد الإجمالي للناخبين المصوتين بلغ 11 مليونا و226 ألفا و65، بينما قدرت الأصوات الملغاة ب 1 مليون و 764 ألفا و637 والأصوات المُعبر عنها 9 ملايين و 461 ألفا و428. وأكد عمر بلحاج أنه، بعد مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات وتصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع توصلت المحكمة الدستورية للنتائج النهائية، حيث بلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين 24 مليونا و251 ألفا و551، والعدد الإجمالي للناخبين المصوتين 11 مليونا و226 ألفا و65، فيما بلغت نسبة المشاركة العامة 46.10 بالمائة، وبلغ عدد الأصوات الملغاة 1 مليون و 764 ألفا و637، وعدد الأصوات المُعبر عنها 9 ملايين و 461 ألفا و428، وهو ما يعني أن الأغلبية المطلقة في حدود 4 ملايين و730 ألف صوت.
الحرص على احترام حقوق المترشحين والناخبين
وأكد عمر بلحاج, أن المحكمة الدستورية حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين والناخبين, وبالنتيجة المحافظة على نزاهة وصحة وسلامة العملية الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر. وقال إن «المحكمة الدستورية و من منطلق اختصاصها الدستوري الأصيل، باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور واعتبارا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني, تذكر الرأي العام أنها حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين وحقوق الناخبين على حد سواء, وبالنتيجة المحافظة على نزاهة و صحة وسلامة العملية الانتخابية».
وأضاف أن المحكمة «حرصت على إيلاء كل الأهمية للطعون التي تقدم بها المترشحان، عبد العالي حساني شريف و يوسف أوشيش، وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية», مبرزا أن ذلك «استوجب عليها إجراء عملية تدقيق وتصويب وضبط محتوى سائر الوثائق الانتخابية» التي تحصلت عليها من جانب اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج».
كما هنأ رئيس المحكمة الدستورية، الشعب الجزائري، على إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام. وتوجه لرئيس الجمهورية المنتخب بتهانيه الحارة متمنيا له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة.وبإعلان النتائج النهائية غير القابلة للطعن فيها، والملزمة للأفراد والسلطات والمؤسسات، يكون رئيس الجمهورية أمام تحديات جديدة خلال العهدة الرئاسية الجديدة التي تمتد خمس سنوات وتبدأ فور أدائه اليمين الدستوري، في مقدمتها تجسيد التزاماته ومشاريعه التي تحدث عنها خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات ومواصلة الإصلاحات التي باشرها منذ توليه سدة الحكم.  ع سمير