تحديات هامة تنتظر الرئيس: العهــــدة الثانيـــــة ستكـــــون «اقتصاديــــة بامتيـــــــاز»

يتصدّر الملف الاقتصادي أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال العهدة الرئاسية الثانية، حيث أكد الرئيس المنتخب أن العهدة الثانية ستكون اقتصادية بامتياز وستسمح بجني ثمار القرارات الاقتصادية التي تم اتخذها في العهدة الأولى، ومواصلة التصحيحات والإنجازات التي تسمح بتنويع الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي الإجمالي
إلى 400 مليار دولار، وتعزيز مكانة الجزائر كثالث أقوى اقتصاد إفريقي.
سيكون الملف الاقتصادي على رأس أولويات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد تأكيد فوزه بعهدة رئاسية ثانية بأغلبية مريحة تمكّنه من تعزيز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وتجسيد برنامجه الانتخابي خلال الخمس سنوات المقبلة والتي ستكون عهدة لتعزيز المتانة الاقتصادية والمالية للبلاد.
والتزم الرئيس تبون، من خلال برنامجه الانتخابي مواصلة الإنجازات والإصلاحات الرامية إلى استكمال بناء الجزائر الجديدة من خلال عهدة رئاسية ثانية تكون «اقتصادية بامتياز» من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية من شأنها أن تمكن البلاد من الانتقال من اقتصاد مبني على المحروقات إلى اقتصاد قوي وتنافسي. بهدف تأسيس «دولة عصرية تكون في مستوى تطلعات المواطنين».
وشهدت الفترة الرئاسية الأولى عدة تحديات اقتصادية مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا ومكافحة الفساد، واللوبيات التي تسببت في مشاكل اضطرابات تموينية، إلا أن التدابير التي تم اتخاذها ساهمت في إعادة الأمور إلى نصابها وتفادي انهيار الشركات التي كانت مملوكة لرجال الأعمال المتورطين في الفساد، ومكنت تلك القرارات من وضع لبنة أساسية لجعل الاقتصاد الوطني في طريق الاقتصادات الناشئة وهو المسار الذي سيتدعم أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة.
وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعهدة ثانية، سيواجه الرئيس تبون ملفات اقتصادية ذات أولوية على رأسها التزامه برفع الناتج المحلي الإجمالي إلى400  مليار دولار، بعد أن بلغ 267.78 مليار دولار في عام 2024، ما عزز مكانة الجزائر بوصفه ثالث أقوى اقتصاد إفريقي.
 تنويع اقتصادي واستقرار مالي
وفي إطار توسيع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات، يتطلع تبون إلى تحقيق 15 مليار دولار من الصادرات نهاية عام 2025، وزيادة هذا الرقم إلى 30 مليار دولار قبل نهاية 2030، في حين يسعى إلى مواصلة تعزيز احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 70 مليار دولار وفق آخر تقرير لبنك الجزائر، وهذا لضمان استقرار مالي مستدام، مع مواصلة كسر مقاومة التغيير.
وفي المجال الصناعي، يسعى الرئيس تبون لاعتماد استراتيجية جديدة لرفع نسب الإدماج للمتعاملين الجزائريين في القطاع الصناعي في التخصصات كلها، مع المؤسسات الأجنبية المرتبطة بعقود شراكة مع الجزائر، إضافة إلى التشجيع والدفع قدماً بالتصنيع الوطني لآلات الإنتاج والعتاد وقطع الغيار، وذلك في الصناعات الغذائية والعسكرية والإلكترونية والصيدلانية والنسيجية والميكانيكية وتركيب السيارات والحديد والصلب والمكننة الفلاحية والصناعات الكهربائية.
ويرتقب أن يُستحدث ويُعاد تنظيم خارطة المناطق الصناعية برؤية جديدة تسهم في خلق التوازن الصناعي ما بين الولايات وتهيئة المناطق الصناعية بكل الوسائل العصرية ومواكبة تطور الاقتصاد الوطني والعمل المستمر على دعم الشباب عبر المؤسسات الناشئة لتقوية نشاطها في المناطق الاقتصادية.
وسيعمل الرئيس المنتخب، على تدعيم قدرات البلاد من احتياطي الصرف بالعملة الصعبة للحفاظ على السيادة المالية للبلاد والأجيال القادمة، حيث يتواجد اليوم في صندوق احتياطي النقد الجزائري 70 مليار دولار، وهو الرقم الذي وصفه بنك الجزائر في تقريره السنوي لسنة 2023 بأنه يفوق التوصيات الدولية، كما يعمل الرئيس تبون على تحسين أرقام الخزينة وتقليص مستويات العجز وتحقيق مؤشرات مريحة وإحراز فائض في مختلف الموازين التجارية والدفع.
ويتوقع أن يقوم الرئيس بمواصلة إصلاح المنظومة البنكية وتحديثها، من خلال مواصلة خوصصة رأسمال البنوك العمومية بعد نجاح عملية القرض الشعبي والتي ستمتد إلى البنك المحلي، وتعزيز الصيرفة الإسلامية عبر معالجة بعض الاختلالات، وتوسيع نشاط البورصة والسوق المالية لتكون بديلا عن الخزينة العمومية في تمويل المشاريع.
  ترقية الفلاحة وضمان الأمن الغذائي
كما سيواصل الرئيس المنتخب تنفيذ مشروعه من أجل النهوض بالفلاحة والوصول لأكثر من 3 ملايين هكتار من المساحات المسقية، لضمان الأمن الغذائي، الذي سيتحقق مع نهاية سنة 2027، حيث سيكون للبلاد زيتها وسكرها الخاص بها وبنسبة مائة من المائة، أما بخصوص القمح الصلب فقد وعد بعدم استيراد كيلوغرام واحد منه نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026، ونفس الأمر بالنسبة للشعير والذرة.
ويتم تجسيد كل ذلك من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توجيه الجزائر نحو تقوية إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، عبر خريطة زراعية مدروسة وفق المعايير العلمية، لتقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته وتطوير شعبة زراعة الذرة واستغلالها بكل مشتقاتها لتقليص استيراد الأعلاف، وتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، مع مواصلة رفع مردودية المساحات المزروعة وتوسيعها من خلال الزيادة في مساحات السقي وكمية الإنتاج في الهكتار الواحد.
ويعتمد المشروع الرئاسي على استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق الأمن الغذائي، بتوجيه الجزائر نحو تقوية إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، عبر خريطة زراعية مدروسة وفق المعايير العلمية، لتقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته. كما يركز على تطوير شعبة زراعة الذرة واستغلالها بكل مشتقاتها لتقليص استيراد الأعلاف، وتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، ومواصلة رفع مردودية المساحات المزروعة وتوسيعها، من خلال الزيادة في مساحات السقي وكمية الإنتاج في الهكتار الواحد،
ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، يستهدف الرئيس تبون مضاعفة إنتاج القمح الصلب والشعير والذرة والحبوب الزيتية والسكر، عبر توجيه الجزائر نحو تقوية إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، عبر خريطة زراعية مدروسة وفق المعايير العلمية، لتقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته وتطوير شعبة زراعة الذرة واستغلالها بكل مشتقاتها لتقليص استيراد الأعلاف، وتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء.
وفي مجال النقل، توجد خطط لمواصلة مد خطوط السكك الحديدية بين الشمال والجنوب كخط العاصمة تمنراست، من أجل بث الحياة في المناطق غير الآهلة ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني، وإطلاق مزيد من الخطوط الجوية نحو عواصم إفريقية وعالمية، ومباشرة مخطط لتوسعة الموانئ عبر السواحل الجزائرية بهدف رفع طاقة استيعابها والاستثمار للمنافسة في المجال الجوي مع مواصلة تهيئة وتوسعة شبكة الطرقات المحلية والوطنية.
 مواصلة المشاريع الطاقوية وتطوير المناجم
وفي مجال الطاقة، سيُوَاصَل إنجاز المشاريع العملاقة، لإنتاج الحديد الخام والفوسفات والزنك، في كل من غار جبيلات وبجاية وبلاد الهدبة بولاية تبسة، بهدف استغلال المعادن والأتربة النادرة، بعدِّها مورداً كبيراً تتوفر عليه الجزائر، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية، واستكمال ربط الشبكة الوطنية للكهرباء.
وستتجه الجزائر نحو زيادة إنتاجها من الغاز خلال السنوات الـ5 المقبلة إلى 200 مليار متر مكعب سنويًا، بهدف زيادة صادرات البلاد وتلبية الطلب المحلي المتزايد. ويخطّط قطاع الطاقة في الجزائر لزيادة صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى 100 مليار متر مكعب سنويًا، عبر توقيع صفقات تصديرية جديدة، خصوصًا مع القارة الأوروبية الباحثة عن بدائل للغاز الروسي.
كما ستعمل الجزائر على تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، من خلال توليد 15 جيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك التوليد المشترك، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية. ويستهدف قطاع الطاقة في الجزائر بحلول عام 2040 توفير 10 بالمائة من الطلب الأوروبي على الهيدروجين الأخضر، لتحجز البلاد مقعدها ضمن الموردين الأساسيين للقارة العجوز.
 ع سمير