الرئيس تبون يدعو لخلق مناخ جديد للاستثمار و الصناعة ويؤكد: الجيل غير الملوث بالفساد سيحقق الوثبة

* رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار نهاية العام * الشباك الوحيد في ثلاثة أشهر ونهاية عهد "ألجاكس" * لا تسامح مع التصدير المزيّف والمضاربة

الرئيس تبون يدعو لخلق مناخ جديد للاستثمار والصناعة ويؤكد
الجيـــــل غيـــــر الملـــــوث بالفســاد سيحقّق الوثبـة الاقتصاديـة
* رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار نهاية العام
* الجزائر عانت من نهب أموالها التي يستمتع بها مجرمون تحت حماية الدول التي تأويهم
دعا رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى العمل بقوة من أجل المساهمة في خلق مناخ جديد للاستثمار والصناعة ببلادنا، و خلق جيل جديد من رجال الأعمال يكون متشبعا بالروح الوطنية وغير ملوّث الذهن بالفساد والرشوة، وجدد التأكيد على أن الدولة ستقوم بكل ما من شأنه تسهيل الاستثمار وتصدير الإنتاج الوطني.

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على اللقاء الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بحضور سامي المسؤولين في الدولة والمسؤولين في الهيئات ذات الصلة
وعدد كبير من المتعاملين.
وأوضح الرئيس في كلمته بداية بأن هذا اللقاء «محوري وهام» وسيكون سنويا، وهو يأتي في مرحلة محورية من حياة البلاد، مرحلة طوت فيها الجزائر العهدة الأولى بكل مشاكلها وآلامها من كوفيد 19 وما قامت به العصابة من تخريب.
و أضاف الرئيس أنه يريد من هذا اللقاء الثاني من نوعه مع المتعاملين الاقتصاديين أن يكون «للتقييم والتقويم» لكل ما أنجز وتسطير آفاق جديدة، وخاطب المتعاملين الحاضرين قائلا «أنتم بناة الاقتصاد الوطني»، و لهم الحرية المطلقة في التعبير عن العراقيل التي تحول دون وصولهم إلى تحقيق أهدافهم.
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وصلت إلى مرحلة الجمود
الرئيس تبون الذي رافع من أجل بناء اقتصاد هادئ يساهم فيه الجميع، قال إن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تعتبر الجهاز الأول المسؤول عن ترقية الاستثمار قد وصلت إلى منتصف الجسر على حد تعبيره، وهي اليوم في حالة جمود، وقد سجلت منذ سنة 2022 إلى اليوم ما مجموعه13712 مشروعا استثماريا بقيمة تقارب 6 آلاف مليار دينار ينتظر أن تخلق ما يزيد عن 350 ألف منصب شغل، ويستحوذ قطاع الصناعة على ما يقرب من نصف قيمة هذه المشاريع وهو ما يبعث على الارتياح للرفع من نسبة مساهمة الصناعة في الدخل الوطني الخام إلى حدود 13 من المائة خلال العهدة الحالية.
إلا أن رئيس الجمهورية وجه بالموازاة انتقادات واضحة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وقال إنها توجد اليوم في منتصف الجسر ولم تستطع التأقلم مع الحركية الاقتصادية الجديدة التي تعرفها البلاد، وقال في هذا الصدد «ما يزال هناك خلل فيما يخص بعض مؤسسات الدولة التي لم تتأقلم مع الحركية الجديدة، فهي تريد اقتصاد جديد بتصرفات بيروقراطية قديمة».
فالوكالة- يضيف المتحدث- تسجل مشاريع استثمارية لكن ليس لديها عقار وهو ما أدخلنا في تناقض، الوكالة ليست هي الشباك الوحيد الذي لطالما أمرنا بإنشائه منذ ثلاث أو أربع سنوات.
و بالمناسبة أثنى الرئيس على العمل الذي قامت به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلا أنه لفت إلى أن مشكل العقار لم يحل، مبديا سخطه على حساب سعر المتر المربع الواحد من العقار الموجه للاستثمار بـ 35 ألف دينار للمتر بسعر الدولة، و اعتبر ذلك جريمة.
إنشاء الشباك الوحيد لتوجيه الاستثمار في ظرف 3 أشهر
ومما سبق أمر الرئيس بإنشاء شباك وحيد خاص بالمستثمرين في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر لأنه هو الحل الجذري لمشكل الاستثمار، ورافع من أجل استثمار حقيقي في جو هادئ يخلق الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والدولة.
وشدد على ضرورة إنهاء كل أشكال البيروقراطية الإدارية التي لا تزال تحكم في بعض المؤسسات، داعيا إلى ضرورة تسهيل الفعل الاستثماري وتسريعه واتخاذ القرار الفوري في حينه وهو ما سيقوم به الشباك الوحيد مستقبلا.
ودعا في هذا الجانب المسؤولين عن الاستثمار في مختلف المواقع إلى عدم الخوف واتخاذ القرار المناسب، وقال إن النزيه لا يخاف من أحد وحتى لو ارتكب خطأ فهو ليس رشوة وقد يسوى، أما أساليب التماطل فغير مقبولة وهي بمثابة تكسير وتخريب.
التصدي بقوة للتصدير المزيّف والمضاربة
وأمام المتعاملين الاقتصاديين والمسؤولين عن كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية حذر رئيس الجمهورية من التصدير المزيف والمضاربة، وقال إن الجزائر التي عانت الويلات في سنوات سابقة بسب الفساد حيث كادت أن تفقد استقلالها ووحدتها الوطنية وفقدت أموالا طائلة يستمتع بها مجرمون اليوم في الخارج تحت حماية الدول التي تأويهم بفعل تضخيم الفواتير، تعرف اليوم ظاهرة خطيرة أخرى هي تقليص الفواتير، تقوم بها أقلية همها الوحيد المضاربة والربح الشخصي فقط.
و في هذا الصدد قال إنه من غير المعقول والمقبول أن تباع دقلة نور الجزائرية ذات الصيت العالمي في السوق الوطنية بسعر يتراوح بين 600 إلى 800 دينار، لكن البعض يصدرها إلى الخارج بـ 40 دينار فقط، واعتبر ذلك جرما في حق الشعب والمستهلك.
ونفس الرأي ينطبق على بعض العمليات التجارية في الجنوب والتي لا تظهر لها أي قيمة أو أثر في عملية التصدير وقال « إذا لم تكن هناك فائدة للخزينة لا نصدر» لأن التصدير ليس من أجل التصدير بل من أجل خلق قيمة مضافة، مشددا على أن الاختلاسات والتحايل على القانون والمضاربة آفات دمرت البلاد.
وفي سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي العام في البلاد وعن ضرورة تشجيع وتسهيل الفعل الاستثماري وتحريره من كل أشكال البيروقراطية الإدارية ذكر الرئيس عبد المجيد تبون المشاركين في اللقاء ببعض الرهانات التي تعمل الجزائر على رفعها في السنوات القليلة القادمة، وعليه طالب الجميع بـ»هبة قوية» من أجل تقوية الاقتصاد الوطني.
ومما ذكر به الرئيس التزامه بتحقيق ناتج داخلي خام بحدود 400 مليار دولار في أجل أقصاه نهاية 2027، و رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة فيه إلى 13 من المائة، وجعل الجزائر بلدا ناشئا في هذا التاريخ أيضا، وكذا العمل من أجل رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار نهاية السنة الجارية، وتحقيق نسبة نمو بحدود 4 من المائة.
و كذا تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب هذه السنة، وبهذا الخصوص قال إن تحقيق 80 من المائة من حاجيات البلاد من القمح الصلب العام الماضي سمح باقتصاد ما يقارب 1 مليار و 200 مليون دولار، وإذا حققنا الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 من المائة منه فإن البلاد ستقتصد حوالي 2.5 مليار دولار، مشيدا في السياق بالقفزة النوعية التي حققها قطاع الفلاحة في السنوات الأخيرة حيث لم تعد الجزائر تستورد الخضراوات والبقوليات بل صارت تصدرها.
كما أثنى أيضا على ما تحقق في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة التي وصل عددها اليوم إلى 12 ألف مؤسسة والهدف بلوغ 20 ألف مع نهاية العهدة، فضلا عن خلق ما يقارب 700 ألف منصب شغل في خلال سنوات وهو رقم يقول الرئيس، تتطلع إلى تحقيقه دول من الضفة الأخرى للمتوسط.
ولفت في هذا الإطار بأن هذه الإنجازات تؤكدها الهيئات المالية الدولية التي لم تكن تجاملنا في الماضي ولو وجدت ثغرة في أرقامنا لما سبقها إليها أحد.
إلياس –ب

الرئيس تبون يدعو إلى هبّة للدفع بالاقتصاد ويكشف
نهايـــــــة «ألجاكس» وهيئتـــــان جديدتــــــان للاستيــــــراد والتصديــــــــر
أعلن رئيس الجمهورية نهاية الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «ألجاكس»، من أجل تصحيح الرؤية في مجال التصدير و الاستيراد، ووصفها بأنها مؤسسة من العهد الحجري، وقال إن هذه الأخيرة أنشئت في سنة 2004 فماذا كانت تصدر الجزائر في ذلك الوقت غير المحروقات، فهي كانت تستورد كل شيء.

وأكثر من هذا قال الرئيس إن «ألجاكس» التي أنشئت أصلا من أجل التصدير أصبحت تتكفل بالاستيراد وذلك من العجائب وتناقض كبير، «لقد انتهى عهدها وعهد الديناصورات التي تشبهها» يؤكد رئيس الجمهورية.
وبدلا عن هذه الوكالة أمر السيد الرئيس الحكومة بخلق هيئتين عصريتين تتماشيان مع الواقع الاقتصادي الجديد قبل نهاية شهر ماي المقبل، الأولى هيئة تخص الاستيراد وتكون لها أجهزة مراقبة واستشراف على كل المستويات، تتجنب الندرة والمضاربة وتعرف توجهات السوق، والثانية هيئة خاصة بالتصدير تساعد المصدرين وتقدم لهم التسهيلات اللازمة.
وفي مجال التمويل دعا الرئيس تبون المتعاملين الاقتصاديين إلى إنشاء بنوك خاصة بهم، وقال إن من التشوهات والتناقضات التي نراها اليوم هي الحديث عن أن اقتصادنا حر وخاص بنسبة 87 من المائة لكن تمويله من البنوك العمومية بنسبة 95 من المائة، و مشيرا إلى وجود أموال طائلة مخزنة في الأقبية ومن المناسب استثمارها في إنشاء بنوك خاصة وتمويل بعد ذلك المشاريع الاستثمارية، ووعد بمواصلة فتح رأسمال البنوك العمومية بصيغة 51/49 .
كما وعد المتعاملين الاقتصاديين بمواصلة الدولة فتح خطوط نقل بحرية وجوية اتجاه العديد من الدول، ومن يريد الاستثمار في مجال النقل البحري فله ذلك.
ومن التسهيلات التي تقوم بها الدولة أيضا والتي يمكن للمتعاملين الاستفادة منها النقاش الذي فتحته الجزائر مع الاتحاد الأوروبي من أجل مراجعة اتفاق الشراكة الذي أبرم قبل 20 سنة في وقت كانت فيه الجزائر في وضع اقتصادي معين واليوم لها وضع آخر.
وقال للمتعاملين إنهم جزء من هذه الاتفاقيات التي أبرمت مع الاتحاد الأوروبي، واصفا العلاقات التي تربط الجزائر بكل دول الاتحاد بالطيبة جدا، فهم «بحاجة إلى الجزائر و هذه الأخيرة بحاجة إليهم أيضا، فكما تفتح الجزائر سوقها لمنتجاتهم عليهم هم أيضا فتح أسواقهم لمنتجاتها».
وفي الأخير حث الرئيس عبد المجيد تبون جميع المتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين إلى رفع الروح الوطنية للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام، وقال إن لدى الجزائر شباب نوابغ تتم سرقتهم من قبل دول أخرى حتى لا تستفيد منهم الجزائر، وأنه يجب الاعتماد على الشباب الجزائري ومؤسساته الناشئة لأن أيديه نظيفة من الفساد وهم بصدد تحقيق انجازات تبعث على الفخر.
واعتبر أن العزيمة هي الأساس، وأن الدولة تعمل من أجل تقليص الاستيراد وحماية الإنتاج الوطني، وهي اليوم في منتصف الطريق.
إلياس -ب