قال قضاة مشاركون في اليوم الدراسي حول القانون 01-23 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، المنعقد بمجلس قضاء قالمة يوم الاثنين، بأن جميع جهات التحقيق و كل أعوان العدالة العاملون للحساب الخاص، ملزمون بالإخطار عن شبهات التبييض و الإبلاغ عنها.
وذلك وفق الآليات التي حددها القانون، الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني و أخلقة التعاملات المالية، و تعزيز الكسب المشروع و الوقاية من الفساد، و تشويه الذمة المالية بسلوكات مشينة تلحق الضرر بالاقتصاد و المجتمع، و تضر بصورة البلاد تجاه المنظمات و الهيئات الدولية كمنظمة الشفافية التي تتابع الوضع المالي و كل الممارسات المتعلقة به عبر دول العالم.
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، خضران حسان بأن القانون الجديد جاء شاملا و ملما بكل النقائص التي كانت تشوب القانون القديم 01-05 حيث أجاب عن عدة تساؤلات و أزال الغموض الذي كان يكتنف الكثير من المواد، مما فتح الباب واسعا أمام القضاة و رجال الضبطية القضائية و كل أعوان العدالة للمساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى أخلقة التعاملات المالية، وحماية الاقتصاد الوطني و الحياة الاجتماعية و تعزيز مكانة الجزائر لدى الهيئات الدولية ذات الصلة بالشفافية.
و قد دار نقاش مثمر حول القانون الجديد حيث تطرق بعض المحامين بينهم بوبنيدر محمد الصالح نقيب المحامين، و توفيق قفايفية إلى إشكالات إدراجهم ضمن واجب الإخطار و التبليغ عن شبهات الفساد و تبييض الأموال من موقعهم كمحامين لهم صلة وثيقة ببعض القضايا المندرجة في إطار القانون الجديد 01-23، مؤكدين بان أخلاقيات مهنة المحاماة و التقيد بالسر المهني تشكل لهم حرجا كبيرا عند الإخطار و الإبلاغ عن شبهات التبييض وكشف أسرار الأشخاص الموكلين للدفاع عنهم أمام المحاكم وهو نفس الإشكال المطروح عند أعوان العدالة العاملين لحسابهم الخاص كالموثقين و المحضرين القضائيين و محافظي الحسابات، مؤكدين على ضرورة التكوين المتخصص في الشؤون المالية للمحامين و مواصلة إثراء القانون.
و رد القضاة المتدخلون في اليوم الدراسي بأن واجب الإخطار و الإبلاغ المنصوص عليه في القانون الجديد يلزم الجميع و يسقط واجب التحفظ و السر المهني، و لذا فإن المحامين و المحضرين القضائيين و محافظي الحسابات و الموثقين و موظفي البنوك و المؤسسات المالية و رجال الجمارك، و خبراء المالية ملزمون بالإخطار و إبلاغ جهات التحقيق الأمني و القضائي بكل المعاملات المالية و التجارية و العقارية المثيرة للريبة و التي يممن ان تشكل جريمة تبييض و تمويل للجريمة المنظمة.
و بموجب القانون الجديد، فإن لوكيل الجمهورية و قاضي التحقيق كل الصلاحية لمتابعة التحقيق أو حفظ الإخطار.
و تطرق المشاركون في اليوم الدراسي، الذي أشرف عليه كل من رئيس المجلس محمود عزيون و النائب العام عكروت العربي، إلى دور اللجنة الوطنية للاستعلام المالي و صلتها بالقضاء، و دور التحقيق القضائي الموازي و دور البنوك و المؤسسات المالية في الكشف عن جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تعزيز آليات المكافحة و تعزيز سبل الوقاية التي تبقى الأداة الفعالة في محاصرة الظاهرة العابر للأوطان.
فريد.غ
