بموجب تعديل قانوني جديد: إلزام المتعاملين الاقتصاديين على تثمين النفايات التي ينتجونها

عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، والذي يلزم المتعاملين الاقتصاديين على تثمين النفايات التي ينتجونها، من خلال إنشاء مؤسسات مشتركة مختصة في التدوير.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، محمد ورتي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زهير ناصري، أبرزت السيدة دحلب أهم التغييرات التي أدخلت على القانون 01-19 الصادر في 2001، وعلى رأسها إدراج مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تعني إلزام كل متعامل ينتج مواد قد تتحول إلى نفايات بالعمل على ضمان تثمينها.
وفي هذا الإطار، يقترح مشروع النص إلزام المتعاملين الاقتصاديين بإنشاء مؤسسات مشتركة، تضم منتجين ومسوقين ومختصين في التدوير، بهدف استرجاع وتثمين النفايات التي ينتجونها، على أن تلعب وزارة البيئة دور الرقابة، وفقا لأهداف مسبقة تتضمن نسب استرجاع يتوجب بلوغها على أن ترتفع هذه النسب تدريجيا.
ويمول هذا النشاط عن طريق مساهمة ايكولوجية يدفعها المنتجون والمسوقون، مما سيسمح بنقل مسؤولية تحمل تكاليف تسيير النفايات نحو المنتجين، عوضا عن الدولة.
ويضمن مشروع النص تأسيس إستراتيجية وطنية ونظام رقمنة للتسيير المدمج للنفايات، فضلا عن مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها، بحيث تكون أكثر ردعا، حسب الوزيرة.
وتتطرق التعديلات الجديدة إلى تحديث المخططين الوطني والولائي للنفايات المنزلية والمشابهة لها، والمخطط الولائي لتسيير النفايات الخاصة، بالإضافة إلى مراجعة التسلسل الهرمي لأنماط معالجة النفايات، كما يحث على الاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد.
وتم في مشروع النص المقترح استحداث 18 مادة جديدة، وتعديل وتتميم 21 مادة، من أصل 72 مادة متواجدة في النسخة المعمول بها حاليا من القانون.
وتسعى وزارة البيئة والطاقات المتجددة إلى تعديل القانون 01-19 -حسب دحلب- بعد ملاحظة «عدم مواكبة الأدوات القانونية للوصول إلى اقتصاد دائري وإشراك القطاع الخاص في تثمين النفايات بشكل كاف ومتطور، خاصة وأن القانون لم يكن يجبر أي طرف على تثمين النفايات التي ينتجها»، وفقا لما صرحت به الوزيرة خلال عرضها.
وأوضحت دحلب أن الردم التقني للنفايات، المتبع حاليا عوض التسيير المدمج لها، أدى إلى رفع تكاليف التسيير وتشبع خنادق الردم بصورة أسرع من المتوقع، نظرا للردم شبه الكلي لكافة النفايات عوض استرجاعها، مشيرة إلى أن الإطار القانوني المستقبلي «سيرفع العمر الافتراضي لمراكز الردم إلى 150 سنة، علما أنها لا تصمد لأكثر من 30 سنة حاليا».
وأشارت المسؤولة الأولى على قطاع البيئة إلى ضرورة رفع فعالية تسيير
البلديات، بتحديث مخططاتها لمواكبة ارتفاع عدد السكان، فضلا عن إحصاء العقار غير المستغل، بهدف توفير التجهيزات اللازمة للفرز والاسترجاع.
من جهة أخرى، أوضحت دحلب أنه تم منذ 2001 إنشاء 113 مركز ردم تقني للنفايات المنزلية وما شابهها و 119 مفرغة مراقبة للنفايات المنزلية وما شابهها، إضافة إلى 39 مستودعا للفرز و 22 مركز فرز و26 محطة تحويل.
واستحدثت أيضا في الفترة نفسها ست محطات للتسميد و39 مركزا للردم التقني للنفايات الهامدة، فضلا عن 39 محطة لعصارة النفايات، كما تم غلق وإعادة تهيئة 1700 مفرغة عشوائية، وإنشاء 47 مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لتسيير مراكز الردم التقنية، فيما تم إعداد 1209 مخطط توجيهي بلدي، وفقا لما أفادت به الوزيرة.
وعلى المستوى العملي، تم منذ 2001 تأهيل 39 متعامل لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، واعتماد 477 جامع للنفايات الخاصة، كما تم الترخيص لـ 34 متعامل لنقل النفايات الخطرة.
من جهتهم، أثار أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت حول كيفيات مراجعة مخطط تسيير النفايات على المستوى المحلي، والعمل على القضاء على الأكياس البلاستيكية، وإيجاد حلول ملائمة لحماية المجاري المائية والوديان من النفايات الخطيرة للمصانع.
كما ثمن الأعضاء التعديلات التي أدرجت في القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، معتبرين أنه سيشكل «طفرة إن تم استغلاله بالشكل الجيد».
ق و