كشف، أمس، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش عن إحصاء مصالح الوكالة التي يتولى تسييرها قرابة 10 آلاف مشروع تنموي مصرح به في أقل من سنتين، بمبلغ مالي إجمالي يتجاوز 4 آلاف مليار دينار، معتبرا ذلك بالمؤشر الذي يبعث على الارتياح والذي يترجم تحسن مناخ الأعمال بالجزائر، ودعا المتحدث كافة المستثمرين من أصحاب المشاريع الباحثين عن عقارات لتجسيد مشاريعهم لولوج الأرضية الرقمية للوكالة، التي تتولى عملية استقبال الطلبات وإسناد القطع الأرضية الموجهة للاستثمار في شفافية تامة.
وبين المتحدث في كلمته التي ألقاها بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي بمناسبة أشغال الملتقى الجهوي لترقية الاستثمار المنظم تحت شعار « أم البواقي بوابتك لاستثمار ناجح» والذي عرف حضور ولاة تبسة وخنشلة وسوق أهراس إلى جانب والي أم البواقي، وبمشاركة المدراء العامين للوكالات الوطنية للعقار الصناعي والسياحي والحضري ورئيس المركز الجزائري للاستشراف وتطوير الاستثمار والمقاولاتية وعديد المتعاملين الاقتصاديين، بأن الملتقى الجهوي فرصة سانحة لتقاسم بعض المؤشرات التي تبعث على الارتياح وتزرع الأمل في غد مشرق بالنسبة للاقتصاد الوطني، مضيفا بأنها مؤشرات تدل على عودة الثقة وبداية تحسن مناخ ممارسة الأعمال، ميرا بأنه سيقدم آخر الأرقام حول عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة والتي بلغت في الفترة الممتدة من الفاتح من نوفمبر من سنة 2022 إلى غاية نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية، 9684 مشروع بمبلغ إجمالي مصرح به يفوق 4170 مليار دينار، مع توقع خلق ما يزيد عن 240 ألف منصب عمل مباشر، كاشفا أن من بين هذه المشاريع 176 مشروعا مرتبطا بأجانب من بينها 63 استثمارا أجنبيا مباشرا و113 مشروعا بالشراكة بين متعاملين محليين مع متعاملين أجانب من مختلف الجنسيات، موضحا بأن هذه المشاريع، ليست إحصائيات مجردة، بل هي واقع ملموس، وأغلبها دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز، وتعمل الوكالة على مرافقة حاملي هذه المشاريع من أجل التجسيد الفعلي لها على أرض الواقع، وهذا بغية المساهمة في تحقيق الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية ببلوغ 20 ألف مشروع استثماري مجسد على أرض الواقع، مع استحداث 450 ألف منصب عمل مباشر، وهو الهدف الذي تعتبره الوكالة في المتناول، نظرا لكونها بمثابة «البارومتر» الذي يقيس مدى رغبة حاملي المشاريع في الانخراط في هذا المسعى، وإقبالهم المتزايد على تجسيد المشاريع، أين ستعمل الوكالة على توفير كل الظروف التي تسمح لهم بذلك.
وأكد المتحدث أنه وجب التنويه بأنه منذ إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر، التي تعتبر الوسيلة الوحيدة والحصرية لمنح العقار الموجه للاستثمار في الثامن من شهر فيفري من هذه السنة، تم عرض 660 وعاء عقاريا على مستوى 47 ولاية، كما بلغ إجمالي الطلبات إلى غاية الثاني من شهر أكتوبر الجاري 3992 طلبا، تم على إثرها منح 391 مقرر منح، وفي المقابل تتلقى الوكالة بعد كل عملية نشر للأوعية العقارية، العديد من التظلمات، في حدود 100 تظلم، بحيث أن كل واحد يرى بأنه الأحق بالاستفادة من العقار، رغم أن الوكالة تعتبر ذلك أمرا طبيعيا ومعيارا صحيا لهذا النسق، غير أنه من الواجب تقديم بعض التوضيحات المرتبطة بهذا الشق، وأوضح المتحدث بأن معالجة الطلبات تتم بصفة رقمية آلية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، بناء على شبكة تقييم، يتحصل فيها صاحب أعلى رصيد على العقار وهذا بعد التأكد من مصداقية التصريحات التي أدرجها المعني في نموذج الطلب، كما أن عدم الحصول على أعلى رصيد لا يعني الرفض، حيث تتعهد الوكالة على نشر أوعية عقارية أخرى، يمكن لحاملي المشروع إعادة تقديم طلباتهم، وفي السياق ذاته وضعت الوكالة فضاء لتسجيل رغبات الاستثمار حتى يتسنى لها تكييف العرض العقاري مع ما تتطلبه الرغبات المعبر عنها، خاصة من حيث المساحة وموقع المشروع، وهذا عبر الموقع الرسمي للوكالة، وأكد المتحدث بأنه في حال الاستمرار على هذه الوتيرة وبهذه الصرامة والشفافية، فالوكالة على يقين بأنه لن يكون هناك مشكل عقار موجه للاستثمار في المدى المتوسط، خاصة وأن الوكالات المختصة في التهيئة ستدخل حيز الخدمة قريبا جدا مما سيعزز الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وأشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بأن الملتقى الجهوي هو فرصة من أجل عرض ما توصلت له الوكالة في إطار تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بترقية الاستثمار، أين تمت مناقشة آليات الدفع بعجلة الاستثمار في ولاية أم البواقي والولايات المجاورة، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يحرص على ضرورة تحقيق تنمية إقليمية متوازنة عبر ضمان توزيع الاستثمارات المهيكلة على جميع مناطق الوطن، لاسيما بالمناطق التي تتطلب استدراك التنمية.
وأشار عمر ركاش بأن اللقاء يندرج في إطار تعزيز التواصل مع حاملي المشاريع من أجل بحث تدارس الآليات التي تسمح ببعث التنمية المحلية عبر إطلاق مشاريع من شأنها تحقيق تنمية إقليمية متوازنة واستدراك التأخر الذي تشهده ولاية أم البواقي من حيث استقطاب مشاريع استثمارية، حيث وضعت الوكالة، ولاية أم البواقي ضمن اهتماماتها وأولوياتها، وستعمل ما بوسعها من أجل توجيه استثمارات إليها، وهي التي تملك مقومات استثمارية كبيرة، غير أنها لم تستغل بالشكل الذي يثمن حقيقة هذه الموارد الهامة، وهذا راجع إلى نقص الترويج من جهة ومن جهة أخرى ربما لعدم توفير الشروط الملائمة لتوطين استثمارات بالولاية، ووجه المتحدث نداء لأصحاب المؤسسات الخاصة الكبرى وحاملي الأفكار والمشاريع إلى التعبير عن رغباتهم، بالمساحة التي يطلبونها والنشاط الذي يرغبون ممارسته وستتكفل الوكالة بنشر العرض العقاري على المنصة الرقمية للمستثمر، وعرج المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للاستثمار، إيمانا منه بأنه الكفيل ببناء اقتصاد قوي يضمن الازدهار والرفاه الاجتماعي، وبناء على هذا بنيت الإصلاحات المرتبطة بمنظومة الاستثمار على ثلاث ركائز رئيسية تهدف في مجملها إلى زرع الثقة لدى المتعامل الاقتصادي، وطنيا كان أم أجنبيا، وهي المرتبطة بضبط مسألة استقرار المنظومة القانونية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات وتسهيلها، عبر تعميم الرقمنة، التي من شأنها القضاء على كل مظاهر البيروقراطية الإدارية والمحاباة، وإضفاء الشفافية في توجيه المزايا، لاسيما العقار الموجه للإستثمار، حيث أعطت المنصة الرقمية للمستثمر، التي تعتبر الأداة الحصرية الوحيدة لمعالجة طلبات العقار نتائج جيدة، إلى حد الآن، مع ضرورة تكييف استراتيجية ترقية الاستثمار مع التوجهات الكبرى للدولة المستمدة من التزامات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة.
واستهل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار نشاطه قبيل الملتقى الجهوي بزيارة معرض ببهو الجامعة لبعض المشاريع المبتكرة المحتضنة من طرف حاضنة الأعمال بالجامعة وأغلبها حاصل على علامة مشروع مبتكر، كما استمع ضمن فعاليات الملتقى لبعض انشغالات المستثمرين المرتبطة بتوسعة مؤسساتهم وكذا تسوية بعض العراقيل وعدم استلام آخرين لرخص البناء، وأشرف المدير العام للوكالة على تسليم عقدي امتياز لمستثمرين تم اعتماد مشروعيهما في مجال صناعة تجهيزات لواحق قطع غيار السيارات وكذا صناعة مواد التعبئة البلاستيكية.
أحمد ذيب
