شرعت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس في إخراج كميات معتبرة من محصول مادة البطاطا لتموين السوق بهذه المادة الغذائية واسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة التي تشهد تراجعا في إنتاج البطاطا، لأجل الحفاظ على استقرار أسعارها، وذلك بعرضها عبر مختلف نقاط البيع بسعر 75 دج للكلغ.
باشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بداية من أمس في إخراج كميات هامة من مخزون البطاطا الذي تم إعداده خلال الصائفة الماضية لضبط السوق، وتغطية فترات الفراغ الممتدة من نهاية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر نوفمبر قصد ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وفق ما كشفت عنه الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية في بيان لها أمس.
ويتولى مهمة استغلال المخزون من مادة البطاطا وتوزيعه على مختلف نقاط البيع إلى جانب الشركة الوطنية لضبط المنتجات الفلاحية، الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، وتجري عملية تسويق هذا المنتوج عبر مختلف نقاط البيع التابعة للدواوين والمؤسسات الاقتصادية العمومية، وكذا المساحات التجارية الكبرى، إضافة إلى نقاط البيع الموضوعة من طرف الجماعات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن.
وتأتي العملية بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقده وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة مؤخرا مع وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني خصص لدراسة أطر وآليات ضبط سوق المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، إلى جانب مناقشة البرنامج الخاص بتفريغ مخزون البطاطا.
وشرع المتعاملون الذي يسهرون على تنفيذ برنامج ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك في تكوين مخزون وطني لثلاثة منتجات أساسية في بداية شهر جويلية المنصرم، وخصت العملية مادة البطاطا والثوم والبصل من أجل مواجهة الندرة والارتفاع في الأسعار خلال فترات نقص الإنتاج.
كما أطلقت وزارة الفلاحة برنامجا هاما يتضمن إنجاز 30 صومعة، بمعدل صومعة في كل ولاية لتخزين الحبوب، وكذا 350 مركزا جواريا لتخزين المنتجات الفلاحية الأساسية، تجسيدا للاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتعزيز قدرات التخزين لتصل إلى 9 ملايين طن بعد دخول هذه المنشآت حيز الخدمة.
وشهدت مادة البطاطا ارتفاعا في الأسعار مؤخرا بسبب تراجع الكميات التي توفرها مناطق الإنتاج المعروفة بهذا المحصول الاستراتيجي، لذلك تم اللجوء إلى استغلال المخزون الذي تقدر كميته بحوالي 150 ألف طن بهدف تعزيز تموين السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في فترات الفراغ.
كما يشمل نظام الضبط تخزين حوالي 40 ألف طن من مادة البصل و15 ألف طن من الثوم، تم اقتناؤها من المنتجين بهدف التخزين، على أن يتم إخراجها إلى الأسواق عند تراجع الكميات المعروضة، سيما خلال التحضير لشهر رمضان المقبل بهدف الحفاظ على استقرار السوق ضمن سلسلة الإجراءات الاستباقية التي تسهر عليها المصالح التابعة لوزارتي الفلاحة والتجارة.
ويشار إلى أن استحداث الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية سنة 2023 جاء في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية لضبط التموين بالمنتجات ذات الطلب الواسع من الخضر والفواكه القابلة للتخزين، وتوجيه الفائض نحو التصدير بالتنسيق مع وزارة التجارة، مع منح الأولوية لتلبية الطلب الداخلي على المنتجات الفلاحية الأساسية.ويقدر محصول البطاطا سنويا بحوالي 4.3 مليون طن يتم جنيه على مستوى المناطق المعروفة بإنتاج هذه المادة، من بينها خمس ولايات تعد رائدة في هذا المجال، وهي الوادي ومستغانم وعين الدفلى ومعسكر وسكيكدة، بفضل ما تجنيه سنويا من كميات هامة تغطي السوق وتضمن سد فترات الفراغ، مقابل الدعم الذي يستفيد منه الفلاحون لتحسين المنتوج كما نوعا.ويتم تفعيل نظام الضبط كلما تم تسجيل اضطراب في سوق المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وقد تم في هذا المجال إخراج المخزون من التفاح بعد أن تم الوقوف على ارتفاع أسعاره في السوق رغم الوفرة التي تم تحقيقها بفضل جهود الفلاحين بالولايات التي تنتج هذه المادة بكميات هامة، من بينها باتنة وخنشلة والمدية.
وتحرص من جهتها وزارة التجارة على تفعيل نظام المراقبة للحفاظ على المستوى العام للأسعار، من بينها المواد التي تخضع لنظام الضبط، على غرار محصول البطاطا الذي تم تسقيف سعره ب 75 دج للكلغ عبر مختلف نقاط البيع.
لطيفة بلحاج
