* الأجور ستكلف ميزانية الدولة 5843 مليار دينار
كشف المدير العام للميزانية بوزارة المالية، الحاج عمري، أنه سيتم العام المقبل، فتح أزيد من 69525 منصبا ماليا في 2025, ما يرفع العدد الإجمالي لكل المناصب المالية المفتوحة سنة 2025 إلى 2,7 مليون منصب على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. حيث ستبلغ كتلة الأجور 5843 مليار دج لسنة 2025 (منها 1276 مليار دج للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري). كما خصصت الدولة قرابة 66 ألف مليار سنتيم لضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
أعلن المدير العام للميزانية، الحاج عمري، عن تخصيص 5843 مليار دينار (584300 مليار سنتيم) لتغطية كتلة الأجور لسنة 2025 (منها 1276 مليار دج للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري)، وهي تمثل 34,79 بالمائة من ميزانية الدولة، مقابل 5275 مليار دج للسنة المالية 2024، مسجلة زيادة قدرها 10,8 بالمائة. و كشف المدير العام للميزانية، الحاج عمري، أمس، خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة مشروع قانون المالية 2025، عن فتح أكثر من 69525 منصبا ماليا في 2025، ما يرفع العدد الإجمالي لكل المناصب المالية المفتوحة سنة 2025 إلى 2.755.037 منصبا على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
وقال المدير العام للميزانية بوزارة المالية، إن الميزانية المقترحة في مشروع قانون المالية 2025 ستضمن مواصلة الجهود المبذولة لتجسيد الالتزامات المسطرة من طرف السلطات العمومية. مضيفا أن مشروع الميزانية يندرج ضمن مسعى «تعزيز الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من حيث بعث المشاريع الهيكلية الكبرى، تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وضمان الأمن الغذائي ومواصلة دعم المنتوجات الغذائية الأساسية». ويهدف المشروع بحسب المسؤول ذاته، أيضا إلى «تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، وكذا وضع البرامج الاستدراكية الخاصة لبعض ولايات الوطن، إضافة إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمواجهة مشكلة الشح المائي».
غلاف ضخم لضمان استقرار الأسعار
وبلغة الأرقام عرض المدير العام للميزانية تفاصيل الأظرفة المالية المخصصة لدعم الأسعار، مبرزا الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في مجال التدخل الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما الإعانات للمواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث تم تخصيص ما لا يقل عن 660 مليار دينار (66 ألف مليار سنتيم) لمنع ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي التفاصيل فقد خصصت الدولة 348,96 مليار دج لشعبة الحبوب لصالح الديوان الجزائري المهني للحبوب، 100 مليار دج لشعبة الحليب لصالح الديوان الوطني المهني للحليب، 100 مليار دج لضمان استقرار أسعار الزيت والسكر، 23 مليار دج لدعم الطاقة، وكذا 88 مليار دج موجهة للمياه المحلاة. وخلال نفس الجلسة، استمعت لجنة المالية والميزانية إلى المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، الذي قدم عرضا حول المواد المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلقة بالأملاك الوطنية. وقال بأن هذه الاقتراحات تأتي في إطار «سياسة السلطات العمومية الرامية إلى تحسين مستوى إيرادات ميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات تجاه المواطنين، وبين مختلف الإدارات والهيئات العمومية، إضافة إلى المرور التدريجي إلى إدارة رقمية للأملاك الوطنية». كما تم إدراج تدابير تهدف إلى «تبسيط تسوية وضعية مجموعات الملكية التي سجلت خلال عمليات مسح الأراضي في حساب الأملاك غير المطالب بها، والتي لم تتمكن الإدارة من إعادة ترقيمها باسم أصحابها الحائزين على سندات ملكية مشهرة، أو شهادة حيازة مسلمة لأصحابها طبقا للقانون، بحكم إحالتها على القضاء وفق ما تمليه النصوص الحالية», حسب السيد خيدي. وأشار المدير العام للأملاك الوطنية أيضا إلى «تعديل مادة سارية المفعول تقضي بإتاحة سنة كاملة كمهلة إضافية للمصالح العمومية للدولة والجماعات المحلية لإتمام عملية تسجيل المباني في الجدول العام للعقار التابع للأملاك الوطنية». أما في إطار السياسة الرامية إلى تعميم الرقمنة وتجسيدها، تم إدراج ضمن مشروع قانون المالية «مادة تمنح القاعدة القانونية في إعداد وتسليم دفتر عقاري الكتروني، مع الاحتفاظ المؤقت بالنسخة الورقية على مستوى المحافظات العقارية».
ع سمير
