حذرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أمس، من الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى إحداث ضغط أو ندرة في التزويد ببعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، لافتة إلى تعرض مرتكبيها لعقوبات إدارية و مالية وجنائية، و أشارت إلى وضع بوابة إلكترونية تحت تصرف جميع المتدخلين في سلسلة الدواء لكل تبليغ أو شكوى عن شكل من الأشكال من الممارسات التجارية غير القانونية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أمس، أنه «في إطار مخطط عمل الوزارة الرامي لضمان توفر الأدوية للمواطنين، تذكّر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني جميع الفاعلين المتدخلين في سلسلة الدواء: من منتجين، مستوردين، موزعين بالجملة والصيادلة الخواص، أن جميع الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى إحداث ضغط و/أو ندرة في تزويد بعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، ممنوعة تماماً وتعرض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما».
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه قد تم «وضع بوابة إلكترونية http://portail.miph.gov.dz/requetemedic/ تحت تصرف جميع المتدخلين في سلسلة الدواء لكل تبليغ أو شكوى عن شكل من الأشكال من الممارسات التجارية غير القانونية المتعلقة بالدواء».
وأكدت الوزارة في البيان أنه «يجب أن تتضمن الشكوى على معلومات تتعلق بهوية المشتكي، وأن تكون مرفقة بعناصر معلومات وأدلة كافية لضمان معالجتها».
ومن جانبه، ذكر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في تصريح للنصر، أمس، أن التدابير التي وضعتها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، من أجل ضمان وفرة الأدوية للمواطنين، جيدة، منوها في هذا السياق بوضع بوابة إلكترونية تحت تصرف المتدخلين في سلسلة الدواء للتبليغ عن الممارسات التجارية غير القانونية المتعلقة بالدواء.
ومن جهة أخرى، أبرز المتدخل، التطور المسجل في إنتاج الأدوية على المستوى المحلي، لافتا في هذا الإطار إلى وجود زيادة نوعية وكمية في هذا المجال، في ظل الاستثمارات الكبيرة الموجودة، مع وجود العديد من الوحدات في طور الإنجاز.
ومن جانب آخر، كان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، قد شدد خلال اجتماع انعقد، أول أمس، بمقر الوزارة، مع رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان، عدة بونجار وعضو اللجنة، محمد أوكال، على «تفعيل كافة طرق التنسيق واستغلال كل الوسائل المتاحة في إطار اليقظة لتفادي أي خلل فيما يخص وفرة أدوية السرطان لضمان التكفل الدائم بالمرضى».
كما أسدى الوزير» توجيهات تتعلق بتسريع تسجيل الأدوية المضادة للسرطان لاسيما المبتكرة منها»، مؤكدا على «ضرورة تعجيل تقديم اقتراحات في إطار أفواج عمل لإيجاد الحلول الممكنة من خلال تشكيل لجنة متابعة وتوجيه تتكون من إطارات وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني واللجنة الوطنية لمكافحة السرطان والهيئات والقطاعات الأخرى المعنية، وذلك لتتبع مسار هذه الأدوية».
كما أمر الوزير بتوفير بعض الأصناف التي تعرف نقصا في السوق «في أقرب وقت ممكن»، مع «الإسراع في الانتهاء من رفع جميع العراقيل التي تحول دون توفرها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
وللإشارة ، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الأحد، الحكومة بتوخي أعلى درجات الحذر ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات.
مراد -ح
