درست الحكـومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك بهدف تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج والمعتمرين وظروف التكفل بهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة، كما ناقشت تجسيد إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد) الرامية إلى تحسين نمط عملها وترقية ومرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية والمؤسسات المصغرة.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 - 03 المؤرخ في 3 جوان 1998، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وتسيير عملها، بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بدورها على أحسن وجه وبفعالية في إطار مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع العدالة.
للتذكير، فإن محكمة التنازع هي هيئة قضائية عليا أنشأت إثر تكريس مبدأ ازدواجية القضاء بموجب دستور 1996 وهي تختص بالفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري. تتشكل المحكمة من سبعة قضاة من بينهم الرئيس. ويمثل محافظة الدولة بمحكمة التنازع، محافظ الدولة. ويعين نصف عدد قضاة هذه المحكمة من بين قضاة المحكمة العليا والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة وتكون رئاسة المحكمة بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة مدة ثلاث سنوات.
سلطة مينائية لتسيـير أحسن للمــوانئ
كما، تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية فضلا عن عصرنة النشاطات التجارية وتعزيز المهام السيادية التي تمارس على مستوى الموانئ التجارية والصيد البحري.
وجاءت الخطوة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحديث منظومة تسيير الموانئ وتحديد الآليات الناجعة لاستحداث سلطة مينائية، حيث كان الرئيس تبون، قد أمر الحكومة بالبحث عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية من أجل تسيير أحسن وخدمات أفضل للموانئ.
وأعلن وزير النقل، لحبيب زهانة، الأسبوع الماضي، بأن مصالحه شرعت في استحداث هيئة عمومية في شكل سلطة مينائية لمواكبة انماط التسيير الحديثة، مع اعطاء الاولوية للجانب الاقتصادي. وسيسمح إنشاء السلطة المينائية عن قريب بمواكبة أنماط التسيير الحديثة على مستوى الموانئ، حيث تتمثل مهامها أساسا في تحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس والمعايير الدولية من أجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية.
وتتمحور مهام هذه الهيئة، التي ستكون قائمة في الأشهر المقبلة على مستوى الموانئ، أساسا حول القضاء على العوائق والاختلالات الناجمة عن نمط التسيير الحالي بهدف التنظيم الأمثل لتدفق البضائع وتعزيز التبادلات التجارية وتحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس و المعايير الدولية من اجل زيادة مردوديتها و قدرتها التنافسية، ضمان سلامة الاملاك وأمن الأشخاص داخل الموانئ و السهر على التعاون و التنسيق بين مختلف المتدخلين الناشطين على مستوى الموانئ.
مراجعة عمل ديوان الحج والعمرة
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك بهدف تحديث تسيير أنشطة هذه الهيئة، قصد تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج والمعتمرين وظروف التكفل بهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة في إطار السياسة الوطنية ذات الصلة بتنظيم موسم الحج والعمرة ومتابعته ومراقبته.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) الرامية إلى تحسين نمط عملها وترقية حوكمتها، فضلا عن تعزيز التكوين والمتابعة ومرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية والمؤسسات المصغرة.
وضمن عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تم إطلاقها والمتمركزة أساسًا على اعتماد معايير انتقاء اقتصادية، والاستثمار أكثر في المرافقة والتكوين، تم في غضون الأسبوع الجاري، إطلاق 190 مركزًا جديدًا لتطوير المقاولاتية بمعاهد التكوين المهني ومشاتل المؤسسات. وتضاف هذه المراكز إلى 134 مركزًا أطلقناها السنة الماضية على مستوى الجامعات، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، ليبلغ العدد الإجمالي لمراكز تطوير المقاولاتية 324 مركزًا على المستوى الوطني. ويتمثل دور هذه المراكز يتمثل في التحسيس والتكوين في مجال المقاولاتية، ومرافقة أصحاب المشاريع من الفكرة إلى إنشاء الشركة والتمويل.
ع سمير
