باشر الاتحاد العام للتجار والحرفيين باستنفار لجان المتابعة التي استحدثها مؤخرا لأجل تتبع وضع السوق بصفة يومية وإخطار وزارة التجارة وترقية الصادرات بحالات الندرة التي تسجل، وكذا الارتفاع غير المبرر في أسعار المواد الفلاحية، من بينها مادة البطاطا المقترحة لضمها إلى قائمة المواد المعنية بقرار تسقيف الأسعار.
سارعت نقابة التجار إلى تفعيل آلية الرقابة على مستوى هياكلها المركزية والمحلية عقب صدور قرار مجلس الوزراء الأخير في الشق المتعلق بتسقيف أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ تعمل هذه اللجان على تتبع مستوى الأسعار الخاصة بالمواد واسعة الاستهلاك، من بينها المنتجات الفلاحية التي تشكل الغذاء الأساسي للجزائريين، في مقدمتها مادة البطاطا.
وأوضح الأمين العام للتنظيم عصام بدريسي في حديث معه بأن تسقيف أسعار المواد التي يكثر عليها الطلب من قبل عامة المستهلكين كان من ضمن المقترحات التي رفعتها نقابة التجار إلى مصالح وزارة التجارة من أجل التحكم في السوق ومحاربة الزيادة العشوائية في الأسعار، سيما خلال المناسبات والأعياد وكذا عشية استقبال شهر رمضان.
وأفاد المتدخل بأن لجان المتابعة التابعة للاتحاد مكلفة بتقديم تقارير مفصلة عن وضعية السوق، بهدف إخطار الوزارة الوصية بحالات الخلل التي قد تقع، خاصة ما تعلق بالزيادة في أسعار المنتجات الأساسية وكذا المواد الفلاحية والصناعية المحلية، على غرار ما قام به اتحاد التجار بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار مادة البن، فقد كان من أوائل التنظيمات التي رفعت الانشغال إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات، لأجل اتخاذ تدابير استعجالية للتحكم في الوضع. وتقترح نقابة التجار في هذا الإطار بأن تبادر وزارة التجارة إلى تسقيف هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك من أجل الحفاظ على استقرار أسعارها، على غرار القرار الذي خص عددا من المواد الغذائية من بينها البقوليات والبن واللحوم الطازجة المستوردة، مع اعتماد أسعار مرجعية للمتعاملين من مستوردين وموزعين وكذا المؤسسات المعنية بتموين السوق، مع تعميم الإجراء على المنتجات الفلاحية التي يكثر الطلب عليها. وأضاف المصدر بأن ضبط السوق يقتضي مشاركة واسعة من قبل نقابات التجار ومنظمات حماية المستهلكين، مع التركيز أكثر على العمل الجواري بهدف جمع معطيات ميدانية عن واقع السوق بصفة يومية، بما يسمح بالمعالجة الفورية للإشكالات التي قد تقع وتؤدي إلى إثارة قلق المواطنين من أن تتوسع الزيادة في الأسعار لتشمل مواد أخرى رغم وفرتها في السوق.
وكشف من جهته الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في تصريح «للنصر» بأن تسقيف أسعار المواد واسعة الاستهلاك يندرج ضمن البرنامج المسطر من قبل السلطات العمومية والمتضمن تسقيف أسعار 11 مادة غذائية، مضيفا بأنه لحد الآن تم تطبيق القرار على البقوليات واللحوم الحمراء الطازجة المستوردة، ليتم ضم مادة البن مؤخرا إلى القائمة بعد تسجيل ارتفاع فاحش في أسعارها. وأوضح المتحدث بأن مشاورات تجمع بصفة دورية ممثلين عن وزارة التجارة وترقية الصادرات وكذا المتعاملين الاقتصاديين فضلا عن نقابات التجار ومنظمات حماية المستهلكين لتحديد المنتجات الاستهلاكية المرشحة لتسقيف أسعارها، لجعلها في متناول المواطنين.
وأكد المصدر إدراج مادة البطاطا ضمن المقترحات التي تقدم بها المشاركون في تجسيد برنامج تسقيف الأسعار، من بينهم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين، سيما وأن هذا المحصول الذي يعد مادة غذائية أساسية بالنسبة لعامة الأسر، يعتبر كذلك ضابطا لأسعار باقي المنتجات الفلاحية، فكلما زاد سعر البطاطا ارتفعت معه أسعار باقي أصناف الخضر والفواكه.
ويتم تطبيق قرار التسقيف بصفة تدريجية بعد دراسة دقيقة لوضعية السوق لمعرفة العوامل التي تؤدي إلى إحداث أزمات مفتعلة، سيما وأن وزارة التجارة وترقية الصادرات تقوم بجهود مستمرة للحد من الارتفاع غير المقنن للأسعار، من خلال الحملات التفتيشية التي تشرف عليها مديريات المراقبة وقمع الغش، في ظل استعداد الوصاية أيضا لتسقيف أسعار المنتجات الفلاحية، عبر تحديد هوامش ربح المتدخلين في تموين السوق.
لطيفة بلحاج
