دعا، دكاترة ومختصون خلال ملتقى دولي حول «نظام الازدواج البرلماني ومكانة التجربة الجزائرية» بجامعة قسنطينة 1، إلى تدعيم العمل بهذا النّظام لما يمنحه من استقرار تشريعي و توازن مؤسساتي.
واحتضنت جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، فعاليات الملتقى الدولي الموسوم بـ «نظام الازدواج البرلماني: مكانة التجربة الجزائرية في الأنظمة المقارنة، الإنشاء، الواقع والمأمول»، حيث عرف مشاركة متدخلين من عدّة دول عربية، على غرار سلطنة عمان و العراق وتونس.
وذكر البروفيسور بكلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1 والمختص في القانون العام، مصطفى رباحي، أنّه يميل للرّأي الداعي إلى تدعيم العمل بالثنائية البرلمانية مستقبلا، معللا ذلك بإيجابيات النظام، و الذي يعتبره عاملا لتحقيق التوازن التشريعي مع المجلس الشعبي الوطني، على الرغم من احتكار هذا الأخير لغالبية التشريع مثلما عبّر عنه المتحدّث، فضلا عن كون «مجلس الأمة يمنح الاستقرار المؤسساتي في الدولة باعتباره الجهاز الذي يضبط المؤسسات التشريعية، التنفيذية والقضائية».
وتحدّث في ذات السياق البروفيسور رباحي، عن ظهور مصطلح «الأمن القانوني للنصوص التشريعية» لأول مرة في التعديل الدستوري 2020، حيث أتى في المادة رقم 34 التي وصفها المتحدّث بالـ»جيدة جدا»، فجاء في فقرتها الثانية على سهر الدولة على أنّه لتحقيق الأمن القانوني يجب إصدار التشريعات وتكون واضحة مع ضمان استقرار النصوص القانونية، وحسب البروفيسور فإنّ هذا لا يتحقق إلا من خلال مجلس الأمة الضامن للأمن القانوني.
كما اقترح ذات المتحدث، تمكين المؤسسة من الاختصاصات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا منحها صلاحيات في تعديل بعض النصوص القانونية، فضلا على أن يتم التصويت على الأغلبية المطلقة دون التفرقة بين القوانين العادية أو العضوية، لكون المؤسسة، مثل ما أضاف، تعتبر الهيئة الثانية التي تضمن انسجام وتناسق التشريعات ووضوحها فضلا عن استقرارها، زيادة على اقتراح منح صلاحيات تشريعية مؤقتة في حالة حل المجلس الشعبي الوطني.
ويرى الدكتور بكلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، نوار أمجوج، أنّ السياق الذي أتى فيه دستور 1996 الذي تبنى نظام الازدواجية البرلمانية جاء لتفادي النقائص التي كانت في سابقه 1989، بحيث حافظ على المبادئ العامة مع محاولة تفادي الثغرات، فضلا عن استمرار مؤسسات الدولة باستحداث مجلس الأمة.
ونوّه المتحدّث أنّ إقرار هذه المؤسسة يساعد على توسيع التمثيل، من خلال المساعدة على تطوير الوظيفة التشريعية بالنّظر إلى تشكيلة مجلس الأمة التي يأتي أعضاؤها من المجالس المحلية، وبالتالي يعتبر أنّ وجود غرفة ثانية أمر إيجابي يساعد على استقرار مؤسسات الدولة، مؤكّدا أنّ الخطوات التي تمّ السير عليها وفق هذا النظام الازدواجي موفّقة.
و من جهتها لفتت الدكتورة، بذات الكلية «كريكو فريال»، أنّ هذا النّظام يوفّر مزايا من الناحية التطبيقية على غرار التمثيل وتمكين ممثلي الشعب من إدارة شؤون الدولة ووضع القرار على مستواها، كذلك التغيير المؤسساتي في المجلسين المرتبطة بكيفية الفترتين وتغيير العضوية وضمان الاستمرارية لأجهزة الدولة، فضلا عن حق سن القوانين.
واتّفق المتحدّثون على أنّ تجربة الازدواج البرلماني في الجزائر فتية بالنّظر إلى حداثة عهدها وينبغي منحها مزيدا من الوقت للحكم عليها، كما ذكرت رئيسة الملتقى الدكتورة، دليلة عياشي، أنّه ينبغي الافتخار بالتجربة الجزائرية التي ورغم حداثتها إلا أنّ لها عديد الخصوصيات، رغم العمل ببعض الأمور المشابهة للأنظمة المقارنة في دول أخرى، على غرار ممارسة حق اقتراح القوانين بين الغرفتين وإدخال التعديلات على مشاريع واقتراحات القوانين من طرف مجلس الأمة، فضلا عن كيفية حل الخلاف على مستوى اللجنة متساوية الأعضاء.
من جهته أشاد البروفيسور بجامعة المنار التونسية، توفيق الحافظي، في مداخلته بالنظام السياسي في الجزائر وتجسيده لمشاركة الشعب في تسيير السلطة، مؤكدا وجود لوحة قانونية تعكس خصوصية الشعب وثقافته و تؤصل نوعيا للممارسة الشعبية من خلال الشرعية الانتخابية الرئاسية، حيث ينتخب الرئيس بشكل عام وحر ومباشر، وينتخب في الجزء الثاني من المزيج النواب الممثلين عنه.
إسلام. ق
