يصل اليوم إلى دائرة عين صالح وفد برلماني عن المجلس الشعبي الوطني يقوده نائب الرئيس جمال بوراس للوقوف على الأوضاع هناك ولقاء أعيان وعقلاء المنطقة وممثلي المحتجين على استغلال الغاز الصخري، والسلطات العمومية، فيما شكل المحتجون فريقا من الخبراء والتقنيين والمهندسين لمراقبة عملية الحفر، ولا يزلا الخلاف قائما بين أعضاء الوفد المشكل للانتقال للعاصمة، ولم يتم بعد تحديد تاريخ تنقله.
يتنقل اليوم وفد عن المجلس الشعبي الوطني يضم 37 نائبا إلى دائرة عين صالح شمال ولاية تمنراست يقوده رئيس المجلس جمال بوراس ويمكث هناك إلى غاية بعد غد الجمعة، وسيلتقي الوفد خلال إقامته في عين صالح ممثلي المحتجين عن استغلال الغاز الصخري، وممثلي أعيان المنطقة وكذا السلطات العمومية.
من جهة أخرى لم يحسم الوفد المفوض من طرف المحتجين للقاء السلطات العمومية في أمر التنقل إلى العاصمة، وقالت مصادر محلية أن الوفد يتكون من 30 فردا يمثلون المحتجين بمختلف شرائحهم، ويضم خبراء ومهندسين وتقنيين، وهو لا يزال منقسم أصلا حول مسألة التنقل إلى العاصمة، لكن أغلب الاتجاهات تقول أنهم سيتنقلون في الأيام المقبلة.
وينقسم الوفد أيضا على نفسه بين من فريق الخبراء والمهندسين الذين يرغبون في التوجه إلى العاصمة ومناقشة مسألة استخراج الغاز الصخري مع السلطات العمومية دون أي شرط مسبق أو تصلب في المواقف، وبين بقية ممثلي المحتجين الذين يربطون التنقل بالعودة بقرار لوقف وتجميد استغلال الغاز الصخري، وهو ما يراه الفريق الأول شرطا تعجيزيا نوعا ما.
وعلى هذا النحو يستمر الصراع بين جناحي وفد المحتجين إلى غاية اليوم دون الحسم في الأمر، وسألت “النصر“ عددا من نواب الجنوب عما إذا كانت السلطات العمومية قد حددت موعدا للوفد للقدوم إلى العاصمة فردوا بالنفي، ولا يدري أحد لحد الآن متى سيتوجه الوفد إلى العاصمة، بالمقابل قالت مصادر محلية أن هذا الوفد سيقابل من المفترض وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى عندما يأتي إلى العاصمة لأنه هو من راسلهم في بداية الأمر، ويتكفل نواب من غرفتي البرلمان بالاشراف على نقل الوفد إلى العاصمة.
كما تحدثت مصادر أخرى عن تشكيل المحتجين والمعتصمين فريقا من الخبراء والتقنيين في محاولة منهم لمراقبة عملية الحفر والتأكد من أنها لا تخلف أي أضرار على البيئة والانسان عموما.
بالموازاة تتواصل المسيرات والاحتجاجات في عين صالح ضد قرار استخراج الغاز الصخري بشكل روتيني ومن المنتظر تنظيم مسيرة كبيرة غدا الخميس في نفس السياق.
وللتذكير كرر الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس بمجلس الأمة التأكيد على أن ما تقوم به سوناطراك هناك اليوم هو مجرد حفر لتقييم الثورة الوطنية في مجال المحروقات غير التقليدية، وبعد استكمال الحفر سيتوقف كل شيء إلى غاية 2020، ثم ينظر في هذا الأمر على ضوء التطورات التقنية والتكنولوجية في ذلك الوقت، لكن الحكومة ملزمة اليوم باجراء دراسة استشرافية في مجال المحروقات غير التقليدية كما فضل تسميتها.
محمد عدنان
