قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، جاء من أجل دعم وتعزيز كل ما حققته الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة ما تعلق بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكشف الوزير بأن عدد المستفيدين من منحة البطالة، بلغ شهر أكتوبر الجاري 2.024.952 مستفيدا.
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن عديد التدابير التي جاءت لدعم وتعزيز كل ما حققته الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة ما تعلق بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك لدى تقديمه عرضا شاملا حول أهداف وميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وقال وزير العمل، بهذا الخصوص، إنه سيتم التوجه نحو تنويع النشاط وزيادة الصادرات خارج المحروقات وتحقيق ناتج إيجابي في ميزان المدفوعات وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتجسيد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير بن طالب، أن الغلاف المالي الذي خصص للقطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيسمح بتجسيد الأهداف المسطرة للقطاع بما يتوافق مع المهام الموكلة إليه. تم رصد غلاف مالي قدره 836.209 مليار دج، كرخصة التزام بعنوان سنة 2025. منها أزيد من 475 مليار دج لتغطية التكاليف المتعلقة بدعم وترقية التشغيل، فيما استفاد نظام الحماية الاجتماعية، من مبلغ قدره 353,152 مليار دج، ما يمثل 42 بالمائة من المحفظة المخصصة للقطاع. كما شدد الوزير على أن عمل القطاع على ضبط إجراءات تهيئة مقر إيواء مركز البيانات الخاص بالمفتشية، تحسبا للانطلاق في مشروع اقتناء تجهيزات المركز لربط 91 مقرا تابعا لها على المستوى الوطني بالإدارة المركزية.
وفيما يخص منحة البطالة، كشف بن طالب أن عدد المستفيدين بلغ شهر أكتوبر الجاري 2.024.952 مستفيدا، وأشار الوزير، إلى أن القطاع يواصل تعزيز مكتسبات التحول الرقمي من خلال استكمال بناء البنية التحتية لاسيما مراكز البيانات الرئيسية والثانوية وربط المصالح غير الممركزة لمفتشية العمل ومديريات التشغيل المحلية.
وأشار وزير العمل إلى أن العمل جار على تطوير الحلول التقنية التي تسمح بالرفع من نجاعة التسيير على مستوى كافة الهيئات والهياكل التابعة للقطاع. وأضاف أن القطاع يعكف بالتنسيق مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة على تكثيف شبكة الترابط البيني داخل القطاع ومع باقي القطاعات والهيئات للقضاء على كل أشكال البيروقراطية والمساهمة الفعالة في مشروع التحول الرقمي الوطني.
من جهته، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية عرباوي محمد هادي أسامة بأن القطاع شهد مكاسب جوهرية، أبرزها إقرار منحة البطالة عام 2022، والتي شكلت فارقا ملموسا في حياة الشباب، وساهمت في تعزيز فرصهم لدخول عالم الشغل، بما يحفظ كرامتهم ويهيئ لهم ظروف الحصول على وظائف دائمة، بالإضافة إلى رفع معاشات ومنح المتقاعدين.
وأضاف عرباوي، بأن مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2025، يتضمن رخص التزام موجهة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية من بينها: ترقية التشغيل وضبط سوق العمل ضمن رؤية اقتصادية فاعلة، تعزيز السياسة الاجتماعية للدولة من خلال دعم منحة البطالة، وكذا الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي خاصة فرع التقاعد، مع تعزيز الرقابة على علاقات العمل، وترقية الحوار الاجتماعي والنشاط النقابي، بالإضافة إلى رقمنة وعصرنة الهياكل لضمان تحسين الخدمات.
ع سمير
