قام رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي طالت بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور، وهذا بعيد المصادقة على نص القانون من قبل أعضاء المجلس، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وجاء في البيان : "عملا بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و193 منه ومباشرة بعيد مصادقة مجلس الأمة، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، قام السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23، 29، 33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور".
وأج
