* فايد: النص يحمل توجهات استراتيجية و يحافظ على القدرة الشرائية
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس السبت، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبذلك يكون البرلمان بغرفتيه قد مرر المشروع ليفسح المجال لتوقيعه من طرف رئيس الجمهورية في قادم الأيام ونشره في الجريدة الرسمية.
صوت أعضاء مجلس الأمة أمس في جلسة عامة ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بإجماع الحاضرين( 150 عضوا بنعم من مجموع 116 عضوا حاضرا و 34 وكالة)، وبحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
وقبل عملية التصويت، ومراعاة للمصلحة العليا للبلاد بالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها نص قانون المالية في رسم خارطة طريق السلوك المالي والتدبير الاقتصادي للسنة المقبلة، وحرصا على مواءمة ومطابقة التشريعات لأسمى قوانين الجمهورية وهو الدستور، دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة أعضاء المجلس إلى المصادقة على نص القانون، على أن تتم مباشرة إجراءات إخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس المجلس طبقا للمادتين 192 و 193 من الدستور حول بعض التعديلات التي مست مواد مشروع القانون والمتمثلة في المواد 23 جديدة، 29 المعدلة،33 و 55 المعدلة التي تتعارض مع أحكام الدستور سيما المادة 147 منه.
وبعد التصويت قال وزير المالية لعزيز فايد أن نص هذا القانون هو ثالث قانون مالية يتم اعداده ومناقشته وفقا للقواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، وقد جاء هذا القانون تجسيدا لالتزامات مهمة لرئيس الجمهورية للحفاظ على ديناميكية التنمية ودعمها المسجلة خاصة في الخمس السنوات الأخيرة لا سيما في الجوانب المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن، تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، وترقية التحول الطاقوي، والإسراع في رقمنة شاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة والتحكم في تسيير الدين العمومي، و تعبئة موارد إضافية.
وأضاف لعزيز فايد أن النص يحرص أيضا على إيجاد «التوازن» بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية.
كما ثمن تفاعل أعضاء المجلس مع النص من خلال المناقشة العميقة والمسؤولة التي أحاطوا بها مضمونه، وأكد لهم أن الحكومة تولي كل الاهتمام للتكفل بالملاحظات المعبر عنها من طرف الأعضاء وهذا ما تم العمل به في الرد على انشغالاتهم المثارة خلال المناقشة وذلك بإشراك كل القطاعات.
وفي تصريح هامشي له بعد رفع جلسة التصويت اعتبر وزير المالية، لعزيز فايد، في ذات الموضوع أن مصادقة أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية للبلاد.
وأضاف بأن قانون المالية الجديد يحمل في طياته توجهات إستراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتوسيع القاعدة الجبائية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين الجزائريين.
وطمأن الوزير كل المواطنين بأن قانون المالية تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على قدرتهم الشرائية وضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي، مشددا على أنه يجسد التزامات الحكومة بالتوازنات المالية و الشفافية المستدامة.
وفي ذات الإطار أوضح الوزير بأن العام الجديد 2025 سيعرف مبادرات وإجراءات تنفيذية تعزز من كفاءة التحصيل الضريبي وترقية التحول الرقمي للمالية العامةـ داعيا جميع الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص لإنجاح الإصلاحات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
من جانبها أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها التكميلي بضرورة مواصلة الجهد لتحسين أداء المالية العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي لا سيما في قطاع المالية، وبدل المزيد من الجهود لاستيعاب الاقتصاد الموازي والإسراع في فتح مكاتب الصرف وتوسيع الشمول المالي والوقاية من خطر تبييض الأموال ومكافحة الفساد، و كذا تحسين مناخ الأعمال وتطوير المقاولاتية وتوسيع الوعاء الجبائي، وتطوير الدفع الإلكتروني والتجارة الالكترونية، وإعادة النظر في سياسة الدعم وتقييمها لتوجيهه إلى مستحقيه.
إلياس –ب
