مولوجي خلال تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لهذه الفئة: الدولة تولي عناية خاصة لذوي الاحتياجات

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمس الأحد، أن الدّولة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أولت عناية خاصة واهتماما بالغا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على الوعي اللازم بقدراتهم، ولإيمانه أيضا بأهمية انخراطهم بفعالية في البناء المجتمعي والتنموي في بلادنا.
ولدى إشرافها على مراسم تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عهدة جديدة، برئاسة البروفيسور عبد المجيد تابتي، أبرزت السيدة مولوجي، بأن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يسعى من أجل العمل على دعمهم ومرافقتهم عبر تعزيز حقوقهم في كافة مناحي الحياة، سيما وأن الجزائر – كما قالت - قد صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين سنة 2009، وتم إلى جانب ذلك وضع جملة من القوانين تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤسسة ذلك على الالتزام الدائم بالمبادئ الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص.
ودعت الوزيرة بالمناسبة إلى ضرورة أن تنصب جهود المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة بصفته هيئة استشارية لدى القطاع في مجال الإعاقة، مستقبلا على المعالجة الناجعة و الموضوعية للملفات الكبرى ذات الصلة بالمجال، على غرار الوقاية من الإعاقة، والتربية والتعليم والتكوين للأطفال والمراهقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الإدماج المهني والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب المساعدات الاجتماعية للوصول إلى الرعاية الضرورية والشاملة.
وشددت السيدة مولوجي على ضرورة أن يضطلع أعضاء المجلس الجديد بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه، اعتبارا بأن المجلس هيئة استشارية تعمل على إعداد محاور السياسة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال اقتراح إستراتيجيات وبرامج تسهم في الارتقاء بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على مشاركتهم في إعداد هذه البرامج، وكذا النشاطات التي تهمهم مع التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، وبإشراك المجتمع المدني في مجال النهوض بهذه الفئة.
وأشارت وزيرة التضامن الوطني بذات المناسبة، إلى أن دائرتها الوزارية، تسعى من خلال برامجها إلى ضمان التكفل الفعّال بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية، وبإشراك المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية شاملة ومتعددة الأبعاد، وواقعية تهدف أساسا إلى تحقيق الغاية الأسمى في المرافقة والاستجابة لتطلعات ذوي الهمم.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الاستشاري للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، هيئة استشارية لدى القطاع في مجال الإعاقة، يضم إطارات من مختلف القطاعات الوزارية، والهيئات العمومية، إلى جانب خبرات من فعاليات المجتمع
المدني. ع.أسابع