نصب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أمس اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، التي ستتكفل بإنهاء جميع الإشكالات المطروحة في ميدان العقار الفلاحي وتطهيره في غضون السنة القادمة.
وقد جاء تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي أمس تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين قبل أيام، والتي أمر فيها بضرورة تسوية جميع الملفات العالقة في مجال العقار الفلاحي خلال سنة 2025 ، وكذا تنفيذا لمخرجات المجلس الوزاري المشترك المنعقد الأسبوع الماضي حول هذا الملف.
وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بهذا الشأن أمس أن اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي المنصبة والمكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين بالملف ستتكفل بتنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له، وذلك بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال، من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني.
وجرت عملية تنصيب اللجنة سالفة الذكر بحضور ممثلي الهيئات والشركاء المعنيين بالقطاع، على غرار الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، مديرو ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمدير العام لأملاك الوطنية، وإطارات القطاعات المعنية (الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، المالية والموارد المائية).
وكان رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، قد أمر في احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في 26 أكتوبر الماضي، كل من الوزير الأول و وزير المالية وأعضاء الحكومة بالعمل مع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وكل من يهمهم الأمر سنة 2025 لحل مشكل العقار، مشددا على أن من يخدم الأرض يأخذها ومن لا يخدمها لن تبقى بيده بل تحول لمن يخدمها.
الرئيس تبون الذي اعتبر ملف العقار الفلاحي «إرثا منذ الاستقلال» دعا إلى إيجاد ضوابط قانونية حتى لا تباع الأراضي الفلاحية المسلمة للفلاحين وتبقى تستغل من الفلاح وأبنائه وأحفاده، لكنه شدد على ضرورة تحديد الملكية بصفة نهائية.
و الجدير بالذكر أن ملف العقار الفلاحي ظل يراوح مكانه منذ سنوات طويلة ولم يجد طريقه إلى الحل النهائي رغم الجهود التي بذلتها الوزارة الوصية في هذا الإطار وهذا بسبب تعقد هذا الملف وتشابكه وعدم تمكن القوانين والتشريعات السابقة من ضبطه بالشكل الدقيق و لم تفصل في كيفيات منح واستغلال الأراضي الفلاحية بشكل دائم من قبل الفلاحين الذين يستغلونها.
وقد أثر هذا الملف وعدم الفصل نهائيا في مسألة ملكية الأراضي وكيفيات استغلالها لسنوات على الاستثمار في هذا القطاع الهام والحساس، والتأثير بالتالي على الإنتاج الفلاحي والمردوية، كما أثر بشكل واضح على مستوى وتوجهات الاستثمار في هذا القطاع.
و مع إرادة السلطات العمومية في المدة الأخيرة في بعث القطاع الفلاحي بشكل كبير ومنحه الأولوية ليكون القلب النابض للسياسة الاقتصادية للدولة ويساهم بشكل كبير في الدخل الوطني الخام، فإن تسوية ملف العقار الفلاحي بشكل واضح ونهائي يعتبر بداية الطريق لبعث الاستثمار في القطاع بشكل أكبر في المستقبل كونه يمنح ضمانات واضحة للمستثمرين، وهو ما يفتح الباب نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي ألح عليه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، كمقدمة لتحقيق الأمن الغذائي بعد ذلك.
إلياس -ب
