•ركاش: نحو رفع وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار
•التجند من أجل بلوغ هدف تجسيد 20 ألف مشروع استثماري بالجزائر
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن مصالحه مجندة بشكل تام من أجل تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني لـ20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط، باعتماد استراتيجية جديدة بداية من السنة المقبلة 2025، معلنا عن تسجيل أزيد من 11 ألف مشروع استثماري إلى غاية ديسمبر الجاري بقيمة مالية تفوق 4400 مليار دج، وأكثر من 50 بالمائة منها دخلت مرحلة الإنجاز والتجسيد.
كشف مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن تسجيل أزيد من 11 ألف مشروع استثماري إلى غاية ديسمبر الجاري، بقيمة مالية تفوق 4400 مليار دج, مبرزا أن أكثر من 50 بالمائة من هذه المشاريع دخلت مرحلة الإنجاز والتجسيد, و هو ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالجزائر.
وأوضح ركاش، خلال اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني، المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”، أن "عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى شبابيك الوكالة، من 2022 إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، ارتفع إلى 11 ألفا و 76 مشروعا وأن المبلغ الإجمالي المصرح به لهذه الاستثمارات فاق 4450 مليار دج"، مرجعا ذلك إلى "عودة الثقة لدى المستثمرين في مناخ الاستثمار في الجزائر".
وستسمح هذه المشاريع التي "دخل أزيد من 50 بالمائة منها فعليا حيز التجسيد، بخلق ما يقارب 270 ألف منصب عمل، حسب التزامات أصحابها", كما أكد عمر ركاش، أن الوكالة "مجندة بشكل تام من أجل تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني لـ20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط، باعتماد استراتيجية جديدة بداية من السنة المقبلة 2025". وتقوم هذه الاستراتيجية على "رفع وتيرة معالجة طلبات الحصول على العقار فضلا عن دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية التي تقدر حاليا ب 1900 وعاء عقاري مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي".
استهداف الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية
وبهذا الخصوص، قال ركاش إن الوكالة دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي، وتبعا لذلك، سيتم من الفاتح جانفي 2025، “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى، وسيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”.
ولبلوغ الغايات المرجوة، أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم، وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة، قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”.
يضاف إلى ذلك، “الترويج الأمثل للفرص الاستثمارية عبر الحملات المكثفة والمستهدفة التي تستند إلى دراسات دقيقة تبرز الإمكانات الاقتصادية لمختلف ولايات الوطن”، حسب ركاش الذي أكد أيضا على ضرورة “تأهيل الكفاءات البشرية لضمان تقديم خدمات ذات مستوى عال تتماشى مع متطلبات المستثمرين وفقا للمعايير الدولية”.
استقطاب استثمارات جديدة
وبالمناسبة، أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني لـ 20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط.
وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك، الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين، أوضح المدير العام أنه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.
وسيشكل هذا اللقاء -حسبه- “انطلاقة حقيقية لتكريس تقليد دائم لفضاء تشاور ولتقييم الأداء والمساءلة وتباحث سبل تحسين الخدمات المقدمة لحاملي المشاريع”، كما يمثل “خطوة مهمة في مسيرة الوكالة للمساهمة في تطوير منظومة الاستثمار في الجزائر وتنفيذ الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادفة إلى جعل الجزائر وجهة مميزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية”.
وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك، الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام أنه "يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها". ويشكل هذا اللقاء -حسبه- "انطلاقة حقيقية لتكريس تقليد دائم لفضاء تشاور ولتقييم الأداء والمساءلة وتباحث سبل تحسين الخدمات المقدمة لحاملي المشاريع", مشيرا إلى أنه "سيتم كل سنة تنظيم مسابقة لأحسن شباك من أجل التحفيز على تحسين الأداء".
ع سمير
