أكد الاتحاد العام للتجار الحرفيين الالتزام بضمان استقرار السوق في ظل الاستعدادات لاستقبال العام الجديد، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك بتنظيم خرجات ميدانية إلى الأسواق ومختلف الفضاءات التجارية لحث التجار على تفادي أي زيادات عشوائية وغير مبررة في الأسعار.
أفاد الأمين العام لاتحاد التجار عصام بدريسي في تصريح «للنصر» بأن العمل الميداني لم يتوقف منذ المصادقة على قانون المالية لسنة 2025 لأجل محاربة الممارسات غير المشروعة التي كانت تسجل مع بداية كل سنة جديدة، جراء لجوء بعض التجار إلى إدراج زيادات في الأسعار تحت غطاء التكيف مع التدابير المتضمنة في قانون المالية.
وذكر المتدخل بأن قانون المالية للسنة المقبلة لم يتضمن أي زيادات ضريبية تدفع بالتجار إلى مراجعة الأسعار، مشيرا إلى أن النص تضمن حزمة من التدابير لدعم القدرة الشرائية، من بينها الإعفاءات الجبائية على غرار إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، إلى جانب تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردة والمنتجة محليا.
وأضاف المصدر بأن جملة التدابير التي جاءت في قانون المالية الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي المقبل كرست الاستقرار في الأسعار، سيما ما تعلق بالمواد الغذائية الأساسية وكذا المنتجات واسعة الاستهلاك في ظل الاستعداد لضبط خارطة الطريق الخاصة بشهر رمضان المقبل من طرف الوزارة الوصية بمشاركة نقابات التجار و وزارة الفلاحة ومختلف القطاعات المعنية.
وكشف المتحدث في هذا السياق عن تنظيم لقاء الأسبوع المقبل بوزارة التجارة للتحضير لشهر رمضان القادم، في إطار الإجراءات الاستباقية التي تحرص عليها الدولة استعدادا للمناسبات والمواعيد الهامة، وكان وزير التجارة تحدث من جهته عن الشروع في عدة ترتيبات لاستقبال الشهر الفضيل، من بينها وضع برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، وكذا مضاعفة إنتاج الدقيق بدعم المطاحن بكمية إضافية من المادة الأولية، إلى جانب الزيادة في كميات إنتاج السكر الزيت والحليب لمواجهة ارتفاع وتيرة الاستهلاك.
وينتظر وفق المتحدث أن تعرف الفضاءات التجارية المختلفة تزامنا مع الاحتفال باستقبال السنة الجديدة حملة لخفض الأسعار بالتنسيق مع مديريات التجارة، لتخص عدة منتجات استهلاكية، وترمي العملية إلى مساعدة التجار على تفريغ المخزون قصد تجديده، إلى جانب السماح للمواطنين باقتناء ما يحتاجونه من مواد ومنتجات بأسعار مناسبة، في ظل احترام القانون الذي يمنع الغش والترويج لمواد فاسدة غير صالحة للاستهلاك.
ويضيف المصدر بأن الجزائريين سيستقبلون العام الجديد في هدوء واستقرار تام بفضل الوفرة و كذا الأسعار التي ستظل محافظة على مستوياتها، بفضل التدابير التي قامت بها السلطات العمومية لمحاربة المضاربة والاحتكار والزيادة العشوائية في أسعار المواد الغذائية الأساسية وواسعة الاستهلاك.
كما ساهمت الحملات التوعوية والخرجات الميدانية لأعوان الرقابة ونقابات التجار في رفع مستوى الوعي لدى عامة التجار، ويؤكد المصدر بأن العمل التحسيسي لم ينقطع يوما، إذ يجري هذه الأيام التواصل مع تجار الجملة والتجزئة لاعتماد الدفع الإلكتروني الذي يضفي الشفافية على المعاملات التجارية.
ويذكر في هذا السياق بأن وزارة المالية أعدت خارطة طريق لتعميم الدفع الإلكتروني مع بداية سنة 2025، ويعد التجار طرفا فاعلا في تجسيد العملية، وبحسب ممثل نقابة التجار فإن العائق الذي يواجه التجار لاعتماد هذه الوسيلة الحديثة محدودية القيمة المالية لهذه البطاقات التي تم تسقيفها عند 15 مليون سنتيم، في حين يطالب التجار سيما تجار الجملة برفعها إلى أكثر من ذلك لتوسيع استعمالها.
لطيفة بلحاج
