تدرس وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إطلاق مشروع لتوليد 1000 ميغاواط من طاقة الرياح، وذلك بعد أن أظهرت دراسة حديثة توفر الجزائر على «إمكانيات كبيرة» في هذا المجال، حسبما أفاد به أمس الأربعاء بالعاصمة، كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع.
وأوضح السيد ياسع في كلمة ألقاها خلال أشغال الورشة الدولية الثانية حول الطاقات المتجددة، أن الجزائر تعمل على إدماج طاقة الرياح في مشاريعها المستقبلية الخاصة بالطاقات المتجددة، مؤكدا أنه «بالتعاون مع البنك الدولي، نقوم حاليا بدراسة إطلاق مشروع لتوليد 1000 ميغاواط من طاقة الرياح عبر 10 مواقع واعدة».
ويدخل هذا المشروع في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي يهدف إجمالا إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، يضيف السيد ياسع، الذي ذكر في هذا الصدد بإطلاق مشروع لإنتاج 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر إنشاء 20 محطة جديدة، مع نسبة إدماج محلي تصل إلى 35 بالمائة. علاوة على ذلك، سيتم إنشاء محطة شمسية في ولاية تندوف بقدرة 200 ميغاواط باستخدام وسائل التخزين لتلبية احتياجات المنطقة، ودعم مشاريع استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات والمصانع التحويلية المتعلقة به، بالإضافة إلى تطوير مشاريع تهجين أنظمة الطاقة الشمسية في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالديزل في الجنوب، وكذا مشاريع الطاقة الشمسية لمواقع سوناطراك.
وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة في الجزائر 4000 ميغاواط، مما سيوفر ما يعادل 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي، ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.7 مليون طن سنويا.
أما فيما يخص تطوير الهيدروجين الأخضر، تستهدف الجزائر أن تكون مركزا إقليميا ودوليا رائدا في إنتاج وتصدير هذه الطاقة الجديدة، لاسيما بعد اعتماد البلاد استراتيجية لتطويرها، تشمل مراحل استراتيجية لتجاوز التحديات المتعلقة بالإنتاج والتحويل والتخزين والنقل، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي ستربط الجزائر بأوروبا.
ولإنجاح هذا المشروع، تم إطلاق مشاريع نموذجية، بالشراكة مع شركات أوروبية، لتطوير الخبرات والمهارات في مجال الهيدروجين، واختبار الحلول التكنولوجية والصناعية المختلفة وإجراء دراسات لتقييم الجدوى الاقتصادية للانتقال إلى الهيدروجين النظيف، يضيف السيد ياسع.
وفضلا عن ذلك، «تعمل الجزائر على وضع سياسة طاقوية وطنية تستشرف المستقبل وتحدد أنماطا مستدامة لإنتاج واستهلاك الطاقة، مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، «لتكريس مكانة البلاد الريادية في سوق الطاقة العالمي»، يقول كاتب الدولة.
علاوة على ذلك، وفي إطار برنامج التحكم في الطاقة، ستركز الوزارة على ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الرئيسية، مثل السكن، والنقل والصناعة، يضيف السيد ياسع الذي أشار إلى أن ذلك يكون بالاعتماد على خطط عمل واضحة ومع مؤشرات أداء
مرفقة بجدول زمني لضمان تحقيق نتائج فعالة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
وأكد الوزير أن وزارة الطاقة ستعمل على تحيين الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، بهدف خلق نظام طاقوي متكامل يسهم في توسيع استغلال الطاقات المتجددة وترقية الفعالية الطاقوية في مختلف المجالات. وتتمثل خطة العمل التي وضعها القطاع، في إنشاء بيئة اقتصادية فعالة وجذابة تدعم تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، تشمل تطوير الصناعة المحلية في سلسلة القيمة، مع مواصلة العمل على تحديث الأطر القانونية والتشريعية و وضع الأدوات والآليات التحفيزية لتعميم نشر استعمال الطاقات المتجددة على كل المستويات. وتهدف النسخة الثانية من الورشة الدولية حول الطاقات المتجددة المنظمة من طرف النادي الجزائري للتميز والكفاءات العالية، والتي حضرها كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، وعدد من الأساتذة والباحثين الجزائريين من داخل وخارج البلاد، إلى جمع الباحثين، المهندسين، خبراء الصناعة والطلاب، لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه الإدماج الواسع للطاقة الشمسية في الشبكة، وخارطة الطريق لنشر الهيدروجين الأخضر ومراجعة أحدث تقنيات التخزين الطاقوي.
وسيتم خلال هذه الورشة مناقشة أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال، إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية، مسرعات احتضان مشاريع الطاقة، الطاقة الزراعية في الجنوب، السلسلة التكنولوجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا تحول الطاقة ومزيج الطاقة المستقبلي في الجزائر.
