تواصل وزارة التربية الوطنية عقد اللقاءات التشاورية مع النقابات الممثلة لعمال القطاع لدراسة الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، حيث تنظم اجتماعا اليوم الخميس بمقر الوزارة للكشف عن الفحوى الكاملة للنص عقب المصادقة عليه في مجلس الوزراء الأخير.
ودعا وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي التنظيمات النقابية المعتمدة الممثلة لعمال القطاع لحضور لقاء تشاوري اليوم الخميس، لإطلاعها على المضمون الكامل للقانون الأساسي للمنتسبين للقطاع، بغرض مناقشة ما جاء فيه من تدابير عدة لصالح عمال التربية، من بينها الأحكام المتعلقة بتنظيم المهام داخل المؤسسة التربوية واستحداث رتب جديدة، وكذا اعتماد رؤية جديدة للتقاعد، وكذا تخفيض الحجم الساعي للأساتذة، فضلا عن إجراءات أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.
ويعد لقاء اليوم وفق ما أفاد به «للنصر» المنسق الوطني لنقابة ثانويات الجزائر زبير روينة فرصة للإطلاع على فحوى القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية من قبل النقابات المعتمدة، بعد أن اكتفت الوصاية بالإفراج عن عدد من المحاور التي جاءت في النص الجديد، مباشرة بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي.
وأعرب المتدخل عن تفاؤله بأن يحمل القانون الأساسي لعمال التربية رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى الرقي بمكانة الأستاذ المربي، سيما بعد أن تم تأجيل صدور القانون لمرتين متتاليتين قصد إثرائه وتدعيمه بتدابير إضافية تلبي طموحات وتطلعات المنتسبين لأهم قطاع في سلك الوظيفة العمومية.
وتتوقع نقابات القطاع بأن يشمل القانون الأساسي على عديد المحاور التي تتقاطع مع المطالب التي رفعتها في عديد المناسبات و أصرت على تجسيدها، بهدف منح الأستاذ المربي المكانة التي يستحقها، سيما وأن صياغة النص تمت بناء على مقترحات الشريك الاجتماعي، وما رفعه من مطالب لسنوات عدة من أجل صياغة نص متكامل يخدم الأسلاك المنتمية للقطاع من أساتذة وعمال.
وقد أمر رئيس الجمهورية وزارة التربية الوطنية بإعداد مشروع القانون الأساسي لعمال القطاع إلى جانب النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالقطاع، يساهم في تحسين المكانة المهنية والاجتماعية لعمال القطاع من بينهم الأساتذة، كما أسدى التوجيهات بتعميق دراسة مشروع القانون وتحسين مضمونه، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا.
كما تم التأكيد خلال عملية إثراء النص على ضرورة تحديد الأولويات وفق نظرة حديثة، تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام، من خلال دراسة العروض والمقترحات التي تخدم القطاع بعيدا عن الحسابات الخارجة عن المجال التربوي.
وقامت بدورها الوزارة الوصية بإعادة النظر في مشروع القانون لمرتين متتاليتين تجسيدا لتوجيهات من رئيس الجمهورية بغرض الإثراء، وفق ما كشف عنه الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، وتم في هذا الإطار تنظيم 34 لقاء تشاوريا تم اختتامها بلقاء جامع، ليتم إحالة المشروع بعد ذلك للجنة الخاصة على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، التي قامت بدورها بدراسة النص من خلال 22 اجتماعا، ليتم إحالة المشروع بعدها إلى الأمانة العامة للحكومة، ثم على مجلس وزاري مشترك، ليعرض في الأخير على مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد للمصادقة.
وأضاف المنسق الوطني لنقابة ثانويات الجزائر زبير روينة بأنه بعد اللقاء المزمع عقده اليوم، سيقوم كل تنظيم نقابي بدراسة فحوى النص الجديد بتأن قصد إصدار أحكام ومواقف بشأنه، من خلال مقارنة ما ورد فيه من مواد وتدابير جديدة مع مقترحات ووجهات نظر نقابات التربية الوطنية التي عبرت عنها في لقاءات سابقة مع وزارة التربية الوطنية.
وتهدف الجهود التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية إلى ضمان استقرار القطاع، من خلال معالجة المطالب المهنية والاجتماعية للعمال والموظفين المنتسبين للقطاع، لأجل التفرغ للملفات ذات الطابع البيداغوجي التي تساهم في تحقيق جودة التعليم، والرقي بأداء المدرسة الجزائرية، في ظل الالتزام بالوعود التي قدمتها للشريك الاجتماعي بالإفراج عن مشروع القانون قبل 31 ديسمبر الجاري.
لطيفة بلحاج
