وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات معايير صارمة لتسيير ميزانية القطاع بعنوان 2025، وتخصيص الاعتمادات المالية للمؤسسات الاستشفائية ومختلف المرافق التابعة للوصاية، بهدف ترشيد النفقات العمومية وضبط تسيير الموارد المالية وإرساء مبادئ الشفافية.
ترأس الأمين العام لوزارة الصحة ، أول أمس الخميس، اجتماعا عن بعد، لضبط معايير تخصيص الاعتمادات المالية للمؤسسات العمومية للصحة وكذا المؤسسات الوطنية التابعة للوزارة فضلا عن المؤسسات العمومية للتكوين، بهدف ضمان التسيير الشفاف والعقلاني لميزانية قطاع الصحة للسنة الجارية على أساس الأهداف المسطرة وفق ما جاء عن وزارة الصحة.
وتمحورت المعايير التي تم مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي شارك فيه مدراء الصحة وكذا مسؤولي المؤسسات الواقعة تحت وصاية الوزارة، حول إعداد برنامج عمل ونشاط خاص بكل مؤسسة للسنة المقبلة، مع تقييم مدى تنفيذ مخطط العمل وبرنامج الأنشطة المنجزة، الطبية والوقائية والتسييرية المصادق عليها من طرف المجلس العلمي أو الطبي ومجلس إدارة المؤسسة أو مجلس التوجيه.
كما تقرر أيضا تقديم احتياجات كل مؤسسة وفق برنامج الأنشطة مع ضرورة إبراز الأهداف المراد تحقيقها خلال سنة 2025، فضلا عن تحديد الاحتياجات لضمان السير الحسن للمرفق العام، ومع التأكيد على ضرورة تفادي قدر الإمكان تجديد المعدات المكتبية إلا للضرورة القصوى.
كما شدد الأمين العام للوزارة على تقديم الاحتياجات لاقتناء الألبسة حسب ما ينص عليه التنظيم المعمول به، فضلا عن ضرورة ترشيد النفقات المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز والمياه، مع تقديم طلبات اقتناء سيارات لصالح الإدارة وفق الشروط المحددة.
وتضمن الاجتماع توجيه تعليمات مشددة لتفادي استغلال ميزانية تسيير المؤسسات والمرافق الواقعة تحت وصاية وزارة الصحة والسكان لإنجاز مشاريع التهيئة، لكونها تقع تحت عاتق ميزانية التجهيز، في حين تخصص ميزانية التسيير حصريا للقيام بالترميمات والصيانة، مع ضرورة تحديد الاحتياجات المتعلقة بهذا المجال وإرفاقها بوثائق ثبوتية، لا سيما تقرير خبرة صادر عن مكتب دراسات معتمد، وكذا محضر مجلس الإدارة أو مجلس التوجيه.
كما تم التأكيد أيضا على ضرورة تقديم الاحتياجات لضمان التغذية والإطعام للمرضى وفق نسبة شغل الأسرة، وكذا قوائم المستخدمين المعنيين بالمناوبة، إلى جانب وضع برنامج خاص لتنظيم الندوات والتظاهرات والملتقيات العلمية للهياكل الصحية، سيما مؤسسات التكوين التابعة للوزارة.وتم الاتفاق أيضا على المعايير الخاصة بتجهيز الهياكل الصحية المبرمج وضعها حيز الخدمة، وفق الاحتياجات الفعلية بما يضمن ترشيد النفقات، سيما ما تعلق بتنظيم الأيام الدراسية والدورات التكوينية والندوات والتظاهرات، من خلال إعداد بطاقة تقنية خاصة بكل تظاهرة. ولم يغفل المشاركون في الاجتماع الجوانب المتعلقة بضبط معايير توزيع الاعتمادات المالية على المؤسسات والهياكل الواقعة تحت وصاية وزارة الصحة، إلى جانب الدعوة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز والمياه، لضمان التسيير العقلاني للميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة لسنة 2025.
وخلص الاجتماع إلى مطالبة مدراء الصحة بالسهر على تنفيذ التوجيهات والتوصيات المسداة من قبل القائمين على القطاع، مع موافاة المصالح المركزية المختصة بالوثائق الثبوتية لكل العمليات المبرمجة خلال هذه السنة، بغرض الإسراع في وتيرة معالجة الوثائق المحاسبية المؤكد عليها في القرار الصادر نهاية شهر ديسمبر المنصرم.
وتسعى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى تحقيق التسيير الأمثل للميزانية القطاعية وفقا للأهداف المراد تجسيدها لتحسين أداء المرفق العام، من خلال توفير كافة الوسائل المطلوبة بناء على الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية، ومختلف المرافق الواقعة تحت وصاية الوزارة، بما يؤدي إلى تعزيز الشفافية في صرف المال العام، بناء على التعليمات والتوجيهات الصارمة المسداة، مع الحرص على تنفيذها في أرض الميدان.
لطيفة بلحاج
