ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، رفقة وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، أول أمس، اجتماعا تنسيقيا مشتركا، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بين القطاعين لدعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع الأشغال العمومية، وأكد وزير المالية بالمناسبة، على أن قطاع الأشغال العمومية، يشكل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية وضع إطار تعاون عملي، يهدف إلى مرافقة تنفيذ البرامج الاستثمارية للقطاع، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الوطنية.
وركز الاجتماع الذي جرى بحضور كبار مسؤولي الوزارتين على «فحص آليات تمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع الأشغال العمومية، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات المرتبطة بالجوانب المالية والميزانياتية المتعلقة بتنفيذ هذه البرامج»، حسبما أفاد به، أول أمس، بيان لوزارة المالية.
وأكد وزير المالية في مداخلته، على أن « قطاع الأشغال العمومية، يشكل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة»، مبرزاً «أهمية وضع إطار تعاون عملي يهدف إلى مرافقة تنفيذ البرامج الاستثمارية للقطاع، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الوطنية».
وفي إطار تعزيز التنسيق بين القطاعات، دعا وزير المالية جميع الهيئات التابعة لدائرته الوزارية، إلى مواصلة مرافقة قطاع الأشغال العمومية بفعالية.
و أعرب الوزيران عن «التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتجاوز التحديات القائمة و وضع حلول مبتكرة من شأنها دعم القطاع وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».
وتأتي هذه المبادرة في «إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دفع عجلة الاستثمار في البنى التحتية وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
مسار الرقمنة يتطلب جهدًا مستدامًا لتحقيق أهدافه
على صعيد آخر، ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، بمعية الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة ، مريم بن مولود، أول أمس، بمقر وزارة المالية، اجتماعا تنسيقيا بهدف المتابعة المكثفة لنشاطات رقمنة مصالح الأملاك الوطنية والضرائب، حسبما أفاد به، أول أمس، بيان لوزارة المالية.
ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة والمحافظة، في إطار تعزيز ديناميكية التحول الرقمي وتحقيق أهداف الرقمنة الشاملة.
واستهل وزير المالية الاجتماع بالتأكيد على الإنجازات المهمة التي تحققت في إطار التحول الرقمي لقطاع المالية، مشيرًا إلى أن المسار لا يزال مستمرًا ويتطلب جهدًا مستدامًا لتحقيق أهدافه.
و أوضح أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو « تحديد التحديات التي تواجه هذا المسار و وضع حلول عملية لتجاوزها».
وأضاف أن «نجاح رقمنة قطاع المالية، سيشكل قاطرة يمكن من خلالها تجسيد باقي مشاريع رقمنة القطاعات الأخرى لغرض تحقيق تكامل رقمي شامل».
و تم التأكيد، خلال الاجتماع على «أهمية التعاون الوثيق بين كل الفاعلين بغية تحقيق الأهداف المشتركة للرقمنة، بالتشديد على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة وتحديد الإشكاليات بشكل موضوعي لمعالجتها بفعالية»، وفقا للبيان. وقد تضمن الاجتماع عرضين رئيسيين، حيث تناول العرض الأول النظام المعلوماتي المتكامل الجديد للمديرية العامة للأملاك الوطنية، الرامي إلى توفير بيانات عقارية شاملة على المستوى المركزي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية الإدارية، في سياق المخطط الاستراتيجي للرقمنة الذي تتبناه وزارة المالية، ويهدف إلى توفير نظام رقمي أفقي يتماشى مع رؤية الحكومة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
و أبرز العرض الثاني الذي قدمته المديرية العامة للضرائب مدى تقدم مشروع رقمنة الإدارة الجبائية، على غرار النظام المعلوماتي جبايتك ومساهمتك ونظام التسيير الجبائي وآفاق التطوير المستقبلية.
و يؤكد هذا الاجتماع «التزام كلا من وزارة المالية والمحافظة السامية للرقمنة بتسريع وتيرة الرقمنة تكريسا للمخطط الوطني للتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة»، حسب البيان. م - ح
