يعد دعم القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز ديناميكية الاستثمار الاقتصادي إضافة إلى ترقية العدالة الجبائية من بين أهم محاور قانون المالية لسنة 2025، حسبما أبرزه مساء أمس السبت بوهران الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي شوام بوشامة.
وقال السيد شوام، الذي نشط لقاء لشرح ما جاء به قانون المالية لسنة 2025 لصالح الجمعيات من تنظيم تنسيقية المواطنة المستدامة بوهران، أن هذا القانون يشكل أرضية لعدة ميكانيزمات هدفها دعم القدرة الشرائية للمواطن و تحسين مستواه المعيشي.
و أبرز أن هذا القانون يهدف إلى دعم ديناميكية الاستثمار الاقتصادي حيث يقدم العديد من المزايا فيما يخص الجباية والتغطية الاجتماعية للعمال الذين يتم توظيفهم في السنوات الأولى للمشاريع الاستثمارية وكذا القروض، مضيفا أن الاستثمار بمناطق الجنوب الكبير للوطن يحظى بدعم كبير و مزايا متعددة بفضل قانون المالية 2025.
كما أوضح نفس المتحدث في هذا الخصوص أن المؤسسات الناشئة خاصة المبتكرة منها تستفيد من مزايا على غرار تخفيض الضرائب إلى 50 بالمائة أو أكثر حسب مستوى الابتكار بالنظر لأنها تقدم قيمة مضافة مهمة.
وفيما يخص ترقية العدالة الجبائية فقد أكد الأستاذ شوام أن عملية الرقمنة تعد ضمانا لتحقيقها وتجسيد شفافية تامة في هذا القطاع مبرزا أن الدفع الالكتروني يساهم هو الآخر في تحقيق الشفافية.
و قد تم قراءة مجموعة من التوصيات في ختام اللقاء المنظم بمعية جامعة العلوم والتكنولوجيا «محمد بوضياف» وبلدية وهران، أكدت على ضرورة إشراك المواطن في معرفة وفهم محتوى قانون المالية وترسيخ قيم المواطنة في المجتمع.
(وأج)
