* ممارسة الحق النقابي مضمونة و الدولة تلتزم باحترامها
صادق مجلس الوزراء، أمس الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بتمديد فترة عطلة الأمومة، و ذلك تكريسا لِحَقِّ الأمهات في مُرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال، و قد ثمّن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، «المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير».
و حسب ما أفاد به، بيان لرئاسة الجمهورية، أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فقد تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة)، و ذلك - يضيف ذات المصدر – «تكريسا لِحَقِّهِن في مُرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال، ثمّن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير».
و كانت الحكومة، قد درست خلال اجتماعها، يوم 25 ديسمبر 2024، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بهدف تمدي+د مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.
و يتمثل في المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن، في ماي الماضي، بمناسبة الاحتفالية بعيد العمل، أن الحكومة مستعدة لتمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة ، موضحا بأن القرار سيسمح للأمهات بالتكفل بأبنائهن بشكل أفضل، موضحا أن القرار لن يكلف خزينة الدولة أعباء مالية ثقيلة. كما اقترح خبراء، تمديد عطلة الأمومة ومنح الأم العاملة ساعتين للرضاعة طيلة عامين كاملين بدل من عام واحد، في هذا السياق، وهي أيضا من اقتراحات المنظمة العالمية للصحة وهو إجراء معمول به حاليا في العديد من الدول، وحسب دراسات حديثة، فإن عودة المرأة إلى عملها بعد عطلة الأمومة والمقدرة في الجزائر بـ98 يوما يجعلها غير قادرة على التركيز وقليلة المردودية بسبب الضغط، وهي خسارة اقتصادية تتكبدها الجهة المستخدمة، خلافا لو بقيت الأم مع طفلها لتباشر بعدها عملها بوتيرة أقوى وبنفس جديد.
و يجدر التذكير في هذا الإطار أن تمديد فترة الأمومة وساعات الرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة هي أيضا من بين الاقتراحات التي قدمتها اللجنة الوطنية حول ميثاق المرأة العاملة التابعة لوزارة التضامن الوطني وذلك ضمن محاور المشاورات الخاصة بمشروع قانون العمل، وأدرج في مشروع الميثاق في شقه المتعلق بالتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية اقتراح رفع مدة فترة عطلة الأمومة. في سياق آخر، و بخصوص عرض حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، شدّد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع الوزراء الذي ترأسه، أمس، على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها، علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل.
كما أكد السيد الرئيس، على أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات. وقبل اختتام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022، وكذا مرسومين رئاسيين يتعلقان، بالتعاون الجزائري الأردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية.
عبد الرزاق.م
