التزييف والتضليل الفرنسي طال ملفات الذاكرة و الهجرة والاقتصاد: أكاذيب دولة لتشويه الحقائق

* "مساعدات التنمية" أكذوبة فرنسية تفضحها الأرقام * مجلس الأمة: تكالب اليمين الفرنسي يعكس حقده على كل ما هو جزائري

التزييف والتضليل الفرنسي طال ملفات الذاكرة و الهجرة والاقتصاد
أكاذيــــــب دولــــة لتشويـــــــه الحقائـــــــــق
 دأبت السلطات الفرنسية على ترويج الأكاذيب وممارسة التضليل وتزييف الحقائق بشأن علاقاتها مع الجزائر، لاسيما ما يتعلق بملف الذاكرة وخاصة الممارسات الوحشية التي سلطها الاستعمار الفرنسي على الجزائريين، والتي خلفت قائمة من الضحايا بالملايين والتي ترفض السلطات الفرنسية الاعتراف بهم والاعتذار لهم، كما اعتمدت فرنسا لغة التضليل في عديد القضايا الأخرى على غرار اتفاقية 1968، ومسألة المرحلين والتأشيرات الممنوحة وصولا إلى أكذوبة المساعدات الفرنسية للتنمية.
اعتمدت فرنسا خلال الحكومات المتعاقبة على سياسة الكذب والتضليل في علاقاتها مع الجزائر، بداية بملف الذاكرة الذي طالته الممارسات الفرنسية الدنيئة التي تختفي وراء أطروحة «الأبناء لا يعترفون بجرائم الأباء» رغم أن فرنسا الرسمية ذاتها راحت تمجد مقولة «الأثر الإيجابي للاستعمار الفرنسي»، الذي في الحقيقة لم يكن إيجابيا إلا بالنسبة للمعمرين والمتعاونين مع فرنسا الذين كانوا يقتسمون الأراضي والممتلكات فيما كانت آلة القتل الفرنسية تبيد الجزائريين.
وقد برزت محاولات عديدة من قبل اليمين المتطرف في فرنسا لتزييف الحقائق التاريخية وعدم الاعتراف بالماضي الأسود لفرنسا الاستعمارية، وهي المحاولات التي تصدت لها الجزائر رسميا وشعبيا من خلال الرفض القاطع لكل محاولات القفز على الحقائق التاريخية، وهو ما أكده رئيس الجمهورية، الذي رفض أي تنازل عن ملفات الذاكرة، كما هاجم الرئيس عبد المجيد تبون، «أوساطاً متطرفة (في فرنسا) تحاول تزييف ملف الذاكرة أو إحالته إلى رفوف النسيان»، في إشارة إلى رفض اليمين التقليدي واليمين المتطرف في فرنسا، أي تنازل من جانب باريس في «قضية الذاكرة» التي ستقود في النهاية إلى الاعتراف بـجرائم الاستعمار وطلب الصفح من الضحية.
وقد قدمت فرنسا مئات الروايات الكاذبة حول اغتيال المناضلين إبان حرب التحرير، على غرار المحامي والزعيم القومي الجزائري، علي بومنجل، الذي اعترفت فرنسا في النهاية بأنه «تعرّض للتعذيب والقتل» على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب التحريرية ولم ينتحر كما حاولت باريس تصوير الجريمة في حينها.
 أكذوبة اتفاقية الهجرة والتأشيرات
تلك الأكاذيب والمناورات التي تقوم بها الأطراف اليمينية في فرنسا، تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك، بأن قطاعا واسعا من الطيف السياسي الفرنسي، لا يزال يحنَ إلى التواجد الفرنسي الاستعماري للجزائر، ويطلق على هذا التفكير أو هذه النفسية «الجزائر فرنسية». ويتجسد ذلك حالياً، في محاولات لليمين في الحكومة والبرلمان الفرنسيين، إلغاء اتفاق الهجرة» المبرم بين البلدين عام 1968، بحجة أنه تفضيلي للجزائريين، ويحدَ من خطط التصدي للهجرة النظامية والسرَية.
وتنص الاتفاقية، التي صُممت لتسهيل الهجرة الاقتصادية واستجابة للحاجة إلى العمالة المهاجرة، على حرية التنقل بين البلدين للمواطنين الجزائريين. لكن هذا النص أفرغ من محتواه على مر السنين، ولم يعد له أي تأثير على تدفقات الهجرة. على الرغم من ذلك، يتحرك اليمين الفرنسي للمطالبة بإلغائه، مما يسمح له بإثارة المخاوف حول “غزو البلاد” من قبل المهاجرين.
وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تصريح لوسائل إعلام، أن الحديث عن اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا «هي فزاعة يسير وراءها جيش المتطرفين في فرنسا» وإن «هذه الاتفاقية جاءت لتجاوز اتفاقيات إيفيان حول حرية تنقل الأشخاص بين البلدين». وأضاف «وتم مراجعتها كل 10 سنوات، حتى أفرغت من محتواها، وتستعمل اليوم كفزاعة من طرف أقلية».
كما مارست السلطات الفرنسية الكذب والتضليل بشأن عدد الجزائريين المرشحين للترحيل من فرنسا، وهو المبرر التي اعتمدت عليه فرنسا لتبرير قرارها بتقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين، والتي كانت في النهاية حججا وتبريرات كاذبة ولا تستند إلى حقائق موثوقة، وفي مقابلة مع وسائل وطنية، انتقد الرئيس تبون بشدة تصريحات وزير الداخلية الفرنسي السابق، التي قال فيها إن الجزائر رفضت استقبال 7 آلاف من مواطنيها تقرر ترحيلهم من فرنسا.
وإن كان رئيس الجمهورية قد أكد أن قرار تقليص التأشيرات قرار سيادي لكل دولة، إلا انه كذّب الأرقام التي قدمها الجانب الفرنسي، موضحا أن عدد الحالات المطلوب ترحيلها من فرنسا لا يتجاوز 94 شخصا، رحّل بعضهم، بينما ترفض الجزائر بشدة ترحيل أشخاص ضالعين في الإرهاب أو من ليس لهم عائلات في الجزائر، وعبر الرئيس عن استيائه من تصريحات الوزير الفرنسي بالتأكيد على أن الأمور لا تعالج في الصحافة، وصنف هذه التصريحات بأنها ذات أهداف انتخابية.
كما ردّت وزارة الخارجية، السبت الماضي، على تصريحات الأنصار المعلنين لليمين المتطرف داخل الحكومة الفرنسية، والذي انخرط في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر. كما اتهمت وزارة الخارجية، اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية،  بالانخراط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر.
وأكدت الخارجية الجزائرية أنه “على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال”، وأضافت: «على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علنا ودون أدنى تحفظ أو قيد”.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى “محاولة استغلال الفئة التي تحنّ إلى ماضٍ ولّى بدون رجعة للطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة”. وأكدت أن اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، لسوء حظ هذه الفئة.
كما ردت الجزائر على آخر حلقة من حلقات مسلسل التزييف الفرنسي الذي كان عنوانه هذه المرة المساعدات للتنمية، حيث نفت تلقيها أية مساعدات للتنمية من فرنسا، بقيمة 130 مليون يورو، واعتبرت أن حديث وزير الداخلية الفرنسي عن ذلك «محض تضليل وخدعة مشينة». وقالت إن الأمر يتعلق بخمسة ملايين يورو تخص برامج مشتركة لا تُصنف ضمن خانة المساعدات.
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء، تقريرًا بعنوان «الجزائر- فرنسا عن أي مساعدة للتنمية نتحدث؟»، وجاء فيه: «الجزائر مستعدة للتخلي عن هذه المساعدات إن وُجدت فعلاً»،. وأكدت أن «ما يسمى بالمساعدات العمومية الفرنسية لتنمية الجزائر ما هي إلا عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا ولصالح فرنسا».
واعتبر التقرير الرسمي أن حديث أطراف يمينية في فرنسا عن وجود مساعدات «هو عمل تضليلي كبير يهدف إلى إبراز صورة تجسد لفرنسا احترامها لالتزاماتها الدولية. كما أنها خدعة مشينة تسعى إلى الترويج لصورة جزائر تتلقى مساعدات فرنسية من غير الإمكان الاستغناء عنها».
وأكدت الوكالة في المقال أن «هذا الجانب من فرنسا الذي تظل الجزائر المستقلة ذات السيادة غصة في حلقه، تؤنب ضميره ليل نهار وتحرمه من النوم قرير العين، يردد تصريحات مضللة ومبتذلة وإن يعيد تكرارها مرارا فستؤدي به بطبيعة الحال إلى النتائج نفسها».
وهذه هي المرة الثانية التي تكذب فيها الجزائر وجود مساعدات فرنسية موجهة للتنمية في الجزائر، حيث كانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي، رسميًا إيداع شكوى أمام القضاء بباريس ضد النائبة اليمينية سارة كنافو، واتهامها ببث أخبار كاذبة، بعد إعلانها أن «فرنسا تمنح الجزائر 800 مليون يورو سنويًا مساعدات عمومية تنموية، ومع ذلك ترفض الجزائر استعادة المهاجرين المقيمين بطريقة غير نظامية في فرنسا».
 ع سمير

مجلس الأمة يثمّن نجاحات الدبلوماسية الجزائرية ويؤكد
تكالب اليمين الفرنسي يعكس حقده على كل ما هو جزائري
ندّد مجلس الأمة بتكالب وحقد اليمين الفرنسي على كل جزائري وكل ما هو جزائري ومحاولة تضليل الشعب الفرنسي، وأكد أن الشعب الجزائري حرص منذ الثورة التحريرية على عدم الانخراط في خطاب الكراهية العدواني و على التمييز بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.
عاد مجلس الأمة أمس في اجتماع مكتبه الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني برئاسة، صالح قوجيل، رئيس المجلس، إلى مستجدات العلاقات الجزائرية الفرنسية، وندد في بيان له بتكالب فلول وأنصار الاضطهاد السياسي والتاريخي من اليمين الفرنسي على الجزائر، وافتعاله لأجواء استعراضية تعكس حقده على كل جزائري وعلى كل ما هو جزائري.
ولفت المجلس في هذا السياق إلى محاولة اليمين الفرنسي تعبئة الشعب الفرنسي بأمور مضللة من قبيل تقديم مساعدات مالية للنيل من الجزائر معاطاة لأهوائه السقيمة، كما جاء في بيان المجلس.
و ذكّر البيان ذاته في هذا الإطار بأن الجزائر ومنذ سنوات الثورة التحريرية المجيدة حرص فيها الشعب الجزائري على الدوام على عدم الانخراط في خطاب الكراهية العدواني كما حرص على التمييز بين الشعب الفرنسي و الاستعمار الفرنسي.
كما نبه في نفس السياق إلى أن فرنسا الاستعمارية والكولونيالية الفرنسية الجديدة ممثلة في منبعها اليمين المتطرف قد وضعت يدها الملطخة في أيدي الكولونياليتين المخزنية والصهيونية وتقاطعت منتهايتهم وغاياتهم وقصرت أنظار الغالبية منهم على محاولة «النيل من استقرار الجزائر و زعزعته» بل امتدت هذه الأجندة الخبيثة إلى عديد الأقطار الإفريقية في تجاوز واضح لما هو متعارف عليه في السياسة والاقتصاد والمصالح المشتركة المتبادلة.
وعليه استذكر المجلس كيف أن الثورة التحريرية المجيدة نجحت في إسقاط ست حكومات و وأد الجمهورية الرابعة، وكيف أن ديغول الذي تم الاستنجاد به حين قيام الجمهورية الخامسة أجبر على تغيير سياسته للحفاظ على فرنسا من الانهيار وانتهى به الأمر إلى اختيار الشعب الفرنسي على حساب الاستعمار الفرنسي، وذلك بسبب احتضان الشعب الجزائري للثورة وبسبب الانقسام الحاصل في المجتمع الفرنسي.
مكتب مجلس الأمة الذي رحب بالمقابل بالتصريحات المسؤولة التي أيقظت أفكار العقلاء في الطبقة السياسية الفرنسية لفت إلى مفارقة أخرى مدوية تؤكد تأثير أحفاد الكولونيالية البغيضة والمجرمة على المشهد السياسي الفرنسي، وهو ما يكشفه التناقض الصريح بين اعتراف الرئيس الفرنسي الحالي في وقت سابق بمسؤولية بلاده على اغتيال المناضل موريس أودان، فضلا عن إدانته للجرائم المرتكبة بحق الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 ، وبين تخبطه وترنحه في الاعتراف بمسؤولية بلاده الكاملة على الجرائم الفظيعة المقترفة في حق الجزائريين، وكذا تماطله في التعاون مع السلطات الجزائرية بشأن مسائل الذاكرة.
وخلص بيان مكتب مجلس الأمة إلى أنه إذا ما كان لكلا البلدين حاجة للآخر فإنه «لا إدعاء ولا مبالغة بأن فرنسا هي من تحتاج الجزائر أكثر وليس العكس».
كما أعرب مكتب المجلس قبل ذلك عن تقديره وعرفانه للدور الحيوي والجهد المقدر الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية التي تتولى اليوم الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن الدولي نظير الزخم الذي أحدثه في أروقة الأمم المتحدة، وما تقوم به من مرافعة لصالح دعائم السلم الدائم والحرص على تغليب الحلول التفاوضية، ونبذ استعمال القوة في تسوية النزاعات بقيادة وتوجيه من رئيس الجمهورية، كما نوه بالقرارات المتمخضة عن مجلس الوزراء الأخير.
إلياس -ب

وكالة الأنباء الجزائرية تكشف بالأرقام بطلان ما يجري الترويج له
مساعــدة التنميـة.. زيف فرنــسي
أبرزت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء أول أمس الثلاثاء، زيف و بهتان الإدعاءات التي تروج لها بعض الجهات في فرنسا، تحت مسمى «مساعدات التنمية للجزائر»، موضحة أن هذه المساعدات المزعومة لا توجد إلا في مخيلة الطرف المعادي في فرنسا لبلادنا، و أنها منعدمة تماما في الاقتصاد الجزائري، مشيرة إلى حجم مساهمة فرنسا في الاقتصاد الجزائري بالأرقام، و لفتت إلى أن ما يتحدث عنه الطرف الفرنسي هو مبلغ ضئيل لا يتعدى 130 مليون يورو، 80 بالمئة منه لا يغادر حتى التراب الفرنسي، موجه مباشرة للمدارس والجامعات الفرنسية بغرض تشجيعها على استقبال طلبة جزائريين وفق أولويات فرنسا واحتياجات اقتصادها، و 20 بالمئة موجهة لتمويل أنشطة تخدم بالأساس المصالح الفرنسية في الجزائر، كالترويج للغة والثقافة الفرنسيتين،.
وعلى ضوء هذه المعطيات أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، أن ما يسمى بمساعدات التنمية هو بالأحرى عمل تضليلي كبير، لتؤكد في الأخير أن الجزائر مستعدة للتخلي عن هذه المساعدات، إن وجدت فعلا، وبصدر رحب.
و قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الطرف المعادي للأجانب والشوفيني والعنصري في فرنسا يدعو بصوت عال إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجزائر، بل ويتنافس اليمين المتطرف الفرنسي وأولئك الذين سيطروا على أفكاره داخل الحكومة الفرنسية على اقتراح عقوبات من شأنها، حسب رأيهم، حمل الجزائر على التراجع.
وفي سياق هذه المنافسة لاختيار أفضل عقوبة، يتسابق المتسابقون لاقتراح الإجراء الأشد قسوة والأكثر ردعا و الأكثر إثارة ضد بلدنا. ومن بين كل الإجراءات المقترحة فإن الإجراء المتعلق بما يسمى مساعدات التنمية المزعومة هو بلا شك الذي يشد الانتباه ويستحق بشكل جدي معالجة خاصة.
إن هذا الجانب من فرنسا، الذي تظل الجزائر المستقلة ذات السيادة غصة في حلقه، تؤنب ضميره ليل نهار وتحرمه من النوم قرير العين، يردد تصريحات مضللة ومبتذلة وإن يعيد تكرارها مرارا فستؤدي به بطبيعة الحال إلى النتائج نفسها.
ماذا يعني ذلك؟ في ظل ظروف تشبه في بعض الجوانب تلك التي تعيشها العلاقة الجزائرية-الفرنسية اليوم، اقترحت نفس فرنسا الحاقدة والبغيضة، في سنة 1994، توقيف ما تزعم أنه مساعدة فرنسية للتنمية لصالح الجزائر، في حين أن هذه المساعدة المزعومة لم تكن موجودة إلا في مخيلتها وفي رؤيتها التي تتوهم أن الجزائر دائمة التبعية لفرنسا تقابل ذلك بالجحود. بينما في الواقع يتعلق الأمر بـ «قروض توريد» ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية.
غير أن الجزائر أخذت بزمام المبادرة وأعلنت حينها رسميا تخليها نهائيا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورا على أنها مساعدة للجزائر.
واليوم يعيد التاريخ نفسه وتتكرر معه نفس أخطاء الماضي لفرنسا. اليوم مثل الأمس لا توجد مساعدات فرنسية لتنمية الجزائر، هذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق وهي منعدمة في الاقتصاد الجزائري.
نجد في الاقتصاد الجزائري صادرات فرنسية بلغت قيمتها 2ر3 مليار دولار أمريكي في 2023، كما نجد استثمارات فرنسية يبلغ حجمها الإجمالي 5ر2 مليار دولار أمريكي، وهو بعيد كل البعد عن حجم استثمارات أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا وقطر وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول الصديقة.
ونجد أيضا في الاقتصاد الجزائري استفادة مفرطة من الصفقات العمومية الجزائرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي سمحت للعديد من الشركات الفرنسية من فرص البروز، بل أنقذت بعضا من أبرزها من الإفلاس الوشيك.
هذه هي حقيقة المشاركة الفرنسية في الاقتصاد الجزائري، حقيقة لا يمكن إنكارها ولا دحضها ولا الطعن فيها. أما الباقي كله فهو تغليط سافر و وهم عنيد.
عدا ذلك، هناك فتات يمكننا بسخاء شديد اعتباره جزء من المساعدات العمومية للتنمية، فما هي الحصة الفعلية لهذا الفتات في العلاقة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية؟
تشير إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 إلى أن إجمالي قيمة هذه المساعدات يبلغ حوالي 130 مليون أورو. وهكذا نرى بوضوح أننا بعيدون كل البعد عن الرقم الخرافي البالغ 800 مليون أورو المتداول يمينا وشمالا في أوساط اليمين الفرنسي.
ولابد من التوضيح أيضا أن الأمر يتعلق هاهنا بإحصائيات أوروبية أعدت استنادا إلى معلومات صادرة من الطرف الفرنسي؟ فبالنسبة للطرف الجزائري، لا يتعدى تقدير قيمة المساعدات الموجهة للتنمية الواردة من فرنسا، المبلغ الضئيل المقر بنحو 5 مليون أورو. وإن هذه الأموال مرتبطة بتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي، الأمر الذي يجعل تصنيفها في خانة المساعدة العمومية للتنمية محل نقاش حيث لا يتم منحها تلقائيا بأي شكل من الأشكال.
لكن هناك ما هو أهم من كل ذلك، ألا وهو تخصيص هذه الأموال ووجهة استعمالها؟ وفي هذا السياق أيضا، وأمام الاحصائيات التي تزودنا بها المفوضية الأوروبية، نلاحظ، باعتبار سنة 2022 كمرجع، أن هناك معطيين يصعب انكارهما:
المعطى الأول هو أن 80 بالمائة من المساعدة السنوية المزعومة التي تقدمها فرنسا للجزائر لا تغادر حتى التراب الفرنسي. هذا الجزء الذي لا تتعدى قيمته الاجمالية 106 ملايين أورو موجه مباشرة للمدارس والجامعات الفرنسية بغرض تشجيع هذه المؤسسات على استقبال طلبة جزائريين. ويتم اختيار التخصصات بطبيعة الحال وفق أولويات فرنسا واحتياجات اقتصادها.
أما المعطى الثاني المتعلق بالنسبة المتبقية والبالغة 20 بالمائة من هذه المساعدات المزعومة الموجهة للجزائر فهي في الواقع موجهة لتمويل أنشطة تخدم بالأساس المصالح الفرنسية في الجزائر، حيث تشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين، ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية المسموح لها بالنشاط داخل الجزائر، وتعزيز الوجود الاقتصادي الفرنسي في بلادنا. بعبارة أخرى، ما يصل إلى القطاعات التقنية، التي من المفترض أن تكون المستفيد الرئيسي من هذه البرامج، ليس إلا الفتات.
وعلى ضوء هذه المعطيات، لا يمكن إلا الاستنتاج أن ما يسمى بالمساعدات العمومية الفرنسية لتنمية الجزائر ماهي إلا عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا ولصالح فرنسا، إذ أن الدولة الجزائرية لا تستفيد بأي شكل من الأشكال من هذه المساعدة، حيث لا يتم إشراكها لا في وضع تصور لها ولا في توجيهها ولا حتى في تنفيذها في الميدان.
ومن ثم، يتضح جليا أنه لا توجد في الحقيقة أية مساعدة عمومية فرنسية لتنمية الجزائر بالمعنى المتعارف عليه.
بل هو بالأحرى عمل تضليلي كبير يهدف إلى إبراز صورة تجسد لفرنسا احترامها لالتزاماتها الدولية. كما أنها خدعة مشينة تسعى إلى الترويج لصورة جزائر تتلقى مساعدات فرنسية من غير الامكان الاستغناء عنها.
وهناك أيضا سوء استخدام للغة بهدف التغطية، بشكل أقل ما يقال عنه أنه سيئ، على حملة تكالب تحاول عبثا عرقلة مسيرة الجزائر المصرة على تحقيق نهضتها.
في نهاية المطاف، بغية تجنيب هذا الجزء من فرنسا، الذي يعتقد أنه لا يزال لديه شيء يصفيه مع الجزائر، عناء البحث عن وسيلة لإنهاء ما تزعم على أنه مساعدات فرنسا لتنمية الجزائر، فلا يسعنا إلا التأكيد على أن الجزائر، مستعدة للتخلي عن هذه المساعدات، إن وجدت فعلا، وبصدر رحب.

وصفته «بالمحرض الحقير»
برلمانية فرنسية تدين استفزازات وزير داخلية بلادها ضد الجزائر
أدانت برلمانية فرنسية من حزب «فرنسا الأبية» بشدة استفزازات وزير داخلية بلادها ضد الجزائر، واصفة إياه «بالمحرض الحقير».
وقالت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية»، ماتيلد بانو، مخاطبة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، خلال مناقشة السياسة العامة للحكومة: «وزير داخليتكم أدلى بتصريحات عنصرية، بحيث وصف جزءا من مواطنينا بأنهم «فرنسيين همهم الوحيد الوثائق».
وأعربت عن استيائها من أن وزير الداخلية الفرنسي «ينصب نفسه دبلوماسيا مع الجزائر، لكنه في الواقع مجرد محرض حقير».
واستطردت قائلة: «من يخال برونو ريتايو نفسه ليثير توترا لا يطاق بالنسبة لملايين الفرنسيين الذين تجمعهم علاقة مباشرة مبنية على المودة والأخوة و الاحترام مع الشعب الجزائري؟».
من جهتها، ردت مديرة مجلة «Regards»، كاترين تريكو، على استفزازات وزير الداخلية الفرنسي، مذكرة إياه بأنه لا يمكن لفرنسا طرد شخص إلى بلد لم تتحصل على موافقة منه مسبقا.
وصرحت في مداخلة لها خلال حصة في إحدى القنوات التلفزيونية: «إن مسألة أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية معقدة. لا يمكن ترحيل الأشخاص دون اتفاق مع البلد المضيف».
وبعد أن أكدت على أنه كان على فرنسا أن تتحلى بالهدوء وتحسن علاقاتها مع العالم، أضافت مديرة المجلة تقول: «يجب التعامل مع باقي العالم بمزيد من الاحترام والاهتمام، والتوقف عن استعراض العضلات والضرب على الطاولة».
وشددت على أن العلاقات مع الجزائر «مهمة للغاية»، مذكرة بأن «نحو ربع الفرنسيين تربطهم علاقات مع الجزائر».
واستطردت قائلة: «عدد الأشخاص الذين عاشوا أو لديهم علاقات مودة وتاريخ مع الجزائر كبير جدا ولا يمكن تجاهل هذه المسألة».وكانت الحملة التضليلية الأخيرة، التي يقوم بها اليمين المتطرف في فرنسا ضد الجزائر، قد أثارت ردود أفعال عديدة لدى الطبقة السياسية الفرنسية التي شجبت تكالب بعض الأطراف على الجزائريين.
وفي هذا الصدد، تطرقت الوزيرة الفرنسية السابقة، سيغولين روايال، إلى «الدين الأخلاقي» الذي تدين به فرنسا للجزائر والمرتبط بالجرائم التي ارتكبت إبان الحقبة الاستعمارية.
من جانبه، أعرب حزب اليسار «فرنسا الأبية»، من خلال كتلته البرلمانية بالجمعية الوطنية الفرنسية، عن انتقاده الشديد للوزراء والمسؤولين الفرنسيين الذين تهجموا على الجزائر.وأعربت الفدرالية الفرنسية-الجزائرية للتعزيز والتجديد، من جانبها، عن «استيائها الشديد أمام هذه الحملة السياسية والإعلامية التي تستهدف الجزائر والجزائريين».
(وأج)